آثارحقوقی جدایی اسکاتلند از بریتانیا

پرینت
نمایش از چهارشنبه, 25 بهمن 1391

 

همانگونه که می دانیم در حال حاضر کشورهای انگلستان،ولز،اسکاتلند و ایرلند شمالی مجتمعا "پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی " با نام اختصاریUK(united kingdom)را تشکیل می دهند .پادشاهی اسکاتلند در سال 1707 میلادی طبق توافقنامه ای به نام "معاهده وحدت" با پادشاهای انگلستان ادغام شده و( به همراه ولز و ایرلند شمالی) کشور فوق الذکر را تشکیل دادند.همین پادشاهی متحداست که در سازمان ملل  ،اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای بین المللی عضویت دارد.

البته ولز ،اسکتاتلند و حتی ایرلند شمالی دارای مجالس قانوگذاری مختص به خود بوده و در پاره ای از موارد نظیر بهداشت و آموزش استقلال داشتند ولی امور اساسی نظیر سیاست خارجی،مالیات،دادگستری در لندن متمرکز می باشد.

در5 می 2011 حزب ملی اسکاتلند در پارلمان اسکاتلند برنده انتخابات مجلس محلی اسکاتلند شد و مصوب نمود که رفراندومی جهت استقلال از پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی(اختصارا بریتانیا) برگزار گردد.البته طبعا بریتانیا اصلا از این تصمیم خشنود نبود و بنابراین در 15 اکتبر 2012 اسکاتلند و بریتانیا موافقت نامه ای منعقد نمودند تا جنبه های حقوقی و حتی یاسی و اقتصادی این استقلال (درواقع جدایی) را مشترکا بررسی کنند .برطبق این توافقنامه قرار شده است که رفراندوم در پایان سال 2014 برگزار گردد.درهمین راستا اداره مشترک المنافع خارج از کشور،دفتر هیات دولت و نیز دفتر مشاور عالی قضایی اسکاتلند مشترکا از دو نفر از به نام ترین صاحبنظران بحث جانشینی و تاسیس دولتها یعنی آقایان جیمز کرافور از دانشگاه کمبریج و آلن بویل از دانشگاه ادینبورگ که هردو دارای تالیفات بسیار معتبری در این زمینه می باشند،درخواست نمودند تا دراین زمینه اظهار نظر حقوقی نمایند.

 در این اظهارنظر کمتر از 45 صفحه که در تاریخ 10 دسامبر 2010 نهایی شده و تاریخ 13 فوریه 2013 توسط تارنمای رسمی دولت بریتانیا منتشر شده، به موارد مرتبط با موضوع جانشینی دولت پرداخته شده است.

کرافورد و بویل به طور کلی پس از بررسی زمینه های تاریخی موضوع پیرامون اتحاد اسکاتلند و انگلستان در 1707 میلادی و رویه حقوقی موجود درباره جانشینی کشورها، سه گزینه را در خصوص مفروضات پیش رو بیان می کنند:

نخست، به عنوان محتمل ترین گزینه، باقیمانده بریتانیا پس از جدایی اسکاتلند، جانشین تمام تعهدات بریتانیا خواهد بود و اسکاتلند به عنوان دولتی جدید پا به عرصه روابط بین المللی خواهد گذارد.

Most likely, the rUK [the remainder of the UK] would be considered the continuator of the UK for all international purposes and Scotland a new state. This has been the most common outcome in the case of separation, as evidenced, for example, by the acceptance of Russia as the continuator of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) despite its political collapse. The fact that the rUK would retain most of the UK’s territory and population and that its governmental institutions would continue uninterrupted would count in its favour. So, importantly, would the acquiescence of other states in any claim of continuity. Since the rUK would be the same state as the UK, questions of state succession would arise only for Scotland.

 دوم، انحلال دو دولت و تعیین تکلیف دولت جانشین تعهدات دولت پیشین بر اساس توافقات پیش رو.

Some states have dissolved entirely into new states, leaving no continuator. But the most recent instances of this are the result either of an agreement between the states involved, one of which might otherwise have been considered the continuator state (Czechoslovakia), or of prolonged resistance by other successor states and third states to a claim of continuity in circumstances of ethnic conflict (the Socialist Federal Republic of Yugoslavia). This outcome would be likely only if the UK were to agree to it.

 

سوم، بازگشت اسکاتلند به وضعیت قانون اتحاد 1707 که به رغم مسائل متعدد در پذیرفتن این فرض، در هر صورت، دولت باقیمانده بریتانیا شخصیت حقوقی دولت جانیشن را خواهد داشت.

Reversion to a previous independent state such as the pre-1707 Scottish state may not be excluded. But it normally depends on conditions that are absent here, such as the unwilling subjugation of the former state. Some apparent exceptions are illusory or are political assertions with no legal consequences. In any event, the passage of such a long period of time would make it difficult for Scotland to assert identity with the pre-1707 Scottish state for legal purposes, and even if it did so that would not affect the status of the rUK as continuing the legal personality of the UK.

 

در خصوص جانشینی در سازمان های بین المللی نیز با توجه به قواعد و اصول حاکم بر سازمان مزبور، باقیمانده دولت بریتانیا جانشین تعهدات دولت بریتانیا می باشد. این موضوع در مورد عضویت دائم در شورای امنیت مصداق دارد.

 

The rules of state succession to treaties generally do not apply to membership of international organisations; instead, membership depends on the particular rules and practices of the organisation. In the UN, for example, the rUK would continue the UK’s membership – including its permanent seat on the Security Council – and Scotland would be expected to join as a new state.

 

در مورد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی بنیادین به عنوان تعهدی حقوق بشری نیز عضویت اسکاتلند به عنوان دولت جدید شورای اروپا نیازی به تصویب این سند توسط دولت مزبور ندارد.

 Scotland would also be expected to join the Council of Europe as a new state, though the European Convention on Human Rights would probably continue to apply to Scotland uninterrupted without the need for Scotland to ratify it in its own right.

در مورد عضویت در اتحادیه اروپا نیز چنین اظهار شده که نتیجه نهایی عضویت و آثار ناشی از آن بیشتر به توافق طرف ها باز می گردد تا اصول حقوقی از پیش موجود اتحادیه؛ چرا که در این باره رویه کافی در حقوق اتحادیه وجود ندارد.

 Since the rUK would be the same state as the UK, its EU membership would continue. Indeed, the EU treaties impliedly preclude ‘automatic’ withdrawal by a state. There might have to be an adjustment to the UK’s terms of membership to reflect its reduction in territory and population, but this could be done without the UK ceasing to be an EU Member State.

 

On the face of it, Scotland would be required to accede to the EU as a new state, which would require negotiations on the terms of its membership, including on the subjects of the UK’s current opt-outs. The EU treaties make no provision for succession to membership. Certain provisions of the EU treaties would require amendment. If Scotland were somehow to become an EU member in its own right  automatically, it is not clear how adjustments to the relative positions of Member  States could be willed into being without negotiations. Nor would it be clear on what terms it would be a member.

 

Some have argued that the rights conferred on individuals by EU citizenship might influence the European Court of Justice (ECJ) to somehow resist this outcome.  But this is a matter for speculation and does not have a clear precedent in EU law. It would also require the issue to somehow come before the ECJ, which may be unlikely.

 

النهایه این دو نفر معتقدند که با توجه به عملکرد گذشته دولتها و با لحاظ وسعت سرزمین و جمعیت بریتانیا در قیاس با اسکاتلند،به احتمال بسیار زیاد دولت بریتانیا ادامه پادشاهی متحد محسوب شده و این اسکاتلند مستقل است که با مساله جانشینی و عضویت در سازمانهای بین المللی و معاهدات بین المللی دست به گریبان خواهد بود.

مغزمتفکر جدایی طلبی در دام جدایی!

دولت بریتانیا که تا پیش از این مبتکر و مشوق جدایی طلبی و تجزیه دولت ها در عرصه روابط بین المللی بود، (مانند تحریک و اقدام علمی در جدایی بخش های مهمی از ایران در دوره قاجار مانند افغانستان و در دوره پهلوی مانند بحرین؛ تجزیه امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول و مورد اخیر کوزوو) امروزه خود با چالش جدیدی در این باره روبه رو است. بر اساس توافقات حاصله میان اسکاتلند و بریتانیا قرار است در خصوص استقلال سرزمین اسکاتلند از بریتانیا در اواخر سال 2014 یک همه پرسی در اسکاتلند در راستای اصل حق بر تعیین سرنوشت برگزار شود. دولت بریتانیا نیز در کنار رایزنی های سیاسی و تبلیغاتی در این زمینه، تلاش های خود را در خصوص تبیین ابعاد حقوق پیامدهای این استقلال آغاز کرده است.از اولین گزراش تهیه شده توسط کمیته مشترک بریتانیا و اسکاتلند کاملا پیداست که انگلیسی ها اصلا تمایلی به جدایی اسکاتلندنداشته و به نظر می رسد که با کراهت تن به این جدایی خواهند داد.در این گزارش مدام به این مساله اشاره شده است که جدایی اسکاتلند از بریتانیای کبیر باعث ضعف قدرت بین المللی،اقتصادی ،دفاعی و امنیتی اسکاتلند می شود و بهتراست اسکاتلند به اختیارات قانونی که هم اکنون در داخل سیستم پادشاهی متحد برخوردار است(نظیر وضع قانون ممنوعیت کشیدن سیگار در اماکن عمومی!!!) بسنده نماید.

 

نظرات   

 
+1 #3 خسروی 1391-11-25 22:49
ممنون از زحماتتون
 
 
+2 #2 دبیر هیات تحریریه 1391-11-25 10:40
دوست عزیز ضمن تشکر ،نظر شما اعمال شد
 
 
0 #1 یک دوست 1391-11-25 10:31
گاهی احساس می شود که تیتر مطالبتون شبیه تیتر روزنامه ها است، شایسته است در انتخاب تیتر اندکی تأمل شود.
 

اضافه کردن نظر


ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates