نگاهی به دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل:پادرمیانی حقوق بشر برای ممانعت از"اخراج بیگانگان"

پرینت
نمایش از پنج شنبه, 03 اسفند 1391

اخیرا نمایندگان دولتهای عضو ملل متحد در نشست 67 کمیته ششم ( کمیته حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل  دیدگاه های خود را در خصوص گزارش سال 2012 کمیسیون حقوق بین الملل  عنوان نموده اند.یکی از موضوعات در دستور کار کمیسیون مزبور،"اخراج بیگانگان" می باشد.

بدون شک نوشتن اصول حقوق بین الملل سهم مهمی در قانونمند سازی جامعه بین المللی دارد .این وظیفه ای است که هم بر عهده نهادهای بین الدولی است و هم بر عهده نهادهای غیر دولتی.به همین منظور در قرون اخیر نهادهای حقوقی و البته غیر دولتی نظیر انیستیتو حقوق بین الملل (تاسیس:1873)،انجمن حقوق بین الملل(تاسیس:1873) و پژوهشگاه حقوق بین الملل هاروارد(تاسیس:1927)، همواره متون پیش نویس را حاوی برخی از قواعد حقوق بین الملل در ادوار مختلف تهیه و در معرض بهره برداری جامعه بین المللی قرار داده اند .

اما در زمینه فعالیت های بین الدولی بطور مشخص، مجمع جامعه ملل در 22 سپتامبر 1924 مصوب نمود تا کارگروهی به نام "کمیته متخصصین" به منظور تدوین مستمر مقررات حقوق بین الملل تاسیس گردد.این کمیته متشکل از 17 عضو بود و بدان ماموریت داده شده  بود تا با فهرست کردن موضوعات مناسب برای تدوین کنوانسیون ها و یا سایر اسناد بین المللی و اخذ نظر دولتها در خصوص این موضوعات،نتیجه را به مجمع جامعه ملل گزارش نماید.پس از بررسی های لازم این کمیته به این نتیجه رسید که هفت موضوع شایسته تشکیل کنفرانس دیپلماتیک و تدوین می باشند.متعاقبا کمیته مزبور در سال 1927 تصمیم  گرفت یک کنفرانس دیپلماتیک به منظور بررسی سه موضوع تابعیت ،آبهای سرزمینی ،مسئولیت دولتها در ایراد صدمه در سرزمین خود به  اشخاص خارجی و اموال آنها برگزار نماید.البته این کمیته در عمل نتوانست به توفیقی قابل توجهی دست یابد و قربانی تعرض منافع شدید دول عضو جامعه ملل در آن زمان پرتنش گردید.

در زمان تاسیس سازمان ملل دول شرکت کننده در کنفرانس های مربوطه به شدت مخالف تفویض اختیار قانونگذاری به سازمان ملل و علی الخصوص مجمع عمومی آن بودند و صرفا موافق صلاحیت مطالعاتی و پیشنهادی مجمع عمومی سازمان ملل بودند.نتیجتا بند اول ماده 13 منشور ملل متحد بدین صورت تدوین گشت:

13-1- مجمع عمومی موظف است مطالعاتی را در زمینه های ذیل آغاز نموده و دراین خصوص توصیه هایی ارائه نماید:الف -  ... تشویق توسعه تدریجی و تدوین {مقررات} حقوق بین الملل.

به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل درخلال اولین نشت خود در  11 دسامبر 1946 به موجب قطعنامه شماره 94(1)  "کمیته  راجع به توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل" را تاسیس نمود.ماموریت اصلی این کمیته که بواسطه تعداداعضاِ آن "کمیته هفده" هم نامیده می شد این بود که طرحی برای اجرایی کردن وظیفه محوله به مجمع عمومی سازمان ملل مندرج در بند اول ماده 13 اساسنامه را  ارائه نماید.این کمیته پس از برگزاری 13 نشست در سال 1947 پیشنهاد تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل را به مجمع عمومی ارائه داد.

در خلال دومین اجلاس رسمی مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1947 ،کمیته ششم (موسوم به کمیته حقوقی) مجمع عمومی با اکثریت آرا پیشنهاد تاسیس کمییون حقوق بین الملل را مورد پذیرش قرار داد و اساسنامه ای برای آن تدوین و بصورت پیش نویس ارائه نمود. مجمع عمومی سازمان ملل سرانجام به موجب قطعنامه شماره 174 (ii)  مورخ 21 نوامبر 1947 موافقت خود را با تاسیس کمیسیون مزبور اعلام نمود و اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل را مورد تصویب قرار داد.

یکی از مواد مهم این اساسنامه ماده 15 آن می باشد که تفاوت میان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل را توضیح داده است.

Article 15

In the following articles the expression “progressive development of international law” is used for convenience as meaning the preparation of draft conventions on subjects which have not yet been regulated by international law or in regard to which the law has not yet been sufficiently developed in the practice of States. Similarly, the expression “codification of international law” is used for convenience as meaning the more precise formulation and systematization of rules of international law in fields where there already has been extensive State practice, precedent and doctrine.

لازم به ذکر است که کمیسیون مطابق اساسنامه خود در خصوص توسعه تدریجی حقوق بین الملل یک گزارشگر ویژه در هر موضوع پییشنهادی تعیین می نماید.این گزارشگر ضمن طراحی آیین بررسی مساله مطروحه و ضمن اخذ نظریات دولتها ،نسبت به تدوین یک پیش نویس اقدام  می نماید .کمیسیون پس از تایید واحیانا اصلاح گزارش ،نظرات تشریحی خود را نیز بدان منضم نموده و برای تصمییم گیری در مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل سازمان ملل ارائه  می دهد.

پیشنهاد بررسی موضوعات می تواند هم از سوی دول عضو ملل متحد و هم ارکان سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن و هم سایر سازمانهای بین الدولی به کمیسیون ارائه شود.

براساس بند اول ماده 23 اساسنامه کمیسیون،نهایتا پس از تهیه مواد پیش نویس به همراه شرح آنها،کمیسیون به مجمع عمومی درخصوص طرح تدوین شده یکی از پیشنهادات ذیل را ارائه می نماید:

الف – هیچ اقدامی ننماید زیرا گزارش مربوطه قبلا منتشر شده است؛

ب- متن گزارش عندالاقتضا به موجب قطعنامه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گیرد؛

ج- طرح پیشنهادی جهت انعقاد یک کنوانسیون به دول عضو ملل متحد ارائه شود؛

د- کنفرانسی برای تدوین یک کنوانسیون در زمینه مورد نظر تشکیل شود.

کمیسیون هم اکنون 8 موضوع را در دستور کار خود دارد که عبارتند از:

 1) اخراج بیگانگان  

2) حمایت از اشخاص در حوادث غیر مترقبه

3) مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری خارجی

 4) اجرای موقت معاهدات

 5) شکل گیری و احراز حقوق بین الملل عرفی

6) تعهد به استرداد یا محاکمه

7) معاهدات در گذر زمان (شامل توافقات و رویه بَعدی در خصوص تفسیر معاهدات)

 8) شرط دولت­های کاملة الوداد

 

"اخراج بیگانگان"

کمیسیون حقوق بین الملل برای نخستین بار در سال 2004 و در خلال اجلاس 56 خود تصمیم گرفت که موضوع اخراج بیگانگان را در دستور کار خود قرار دهد که در همان سال هم این موضوع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.آقای "موریس کامت" نیز به عنوان گزارشگر ویژه این موضوع منصوب شد.پس از بررسی های مستمر این موضوع توسط کمیسیون حقوق بین الملل از اجلاس 56 (2004) تا اجلاس 64(2012) ،سرانجام در اجلاس 64 (2012) کمیسیون حقوق بین الملل ،پیش نویس 32 ماده اول این طرح را مورد تصویب قرار داد.

دراین 32 ماده بطور خلاصه مسائل ذیل مطرح شده است:

ماده 1 - اخراج بیگانگان هم شامل بیگانگانی است که قانونا وارد یک کشور شده اند و هم آنهایی که بطور غیر قانونی وارد شده اند .طبعا حمایت از اتباع خارجی بدون مجوز از تراوشات حقوق بشری است. البته دراین ماده اشخاص دارای مزایا و مصونیت های دیپلماتیک نظیر دیپلماتها و کارکنان سازمانهای بین المللی از شمول این طرح خارج شده اند ؛چه آنکه این قبیل اشخاص خود مشمول ابزارهای حمایتی دیگر حقوق بین الملل می باشند.

ماده 2- به تعریف مفهوم اخراج – که هم شامل فعل و هم ترک فعل دولت میزبان است – و نیز تعریف خارجی می پردازد.خارجی از دید این طرح ،به کسی اطلاق می گردد که تابعیت  دولتی غیر از دولت میزبان را دارد.

ماده 3- براساس این ماده هر دولتی حق اخراج خارجیان را دارد.البته این شناسایی حق دولتها بواسطه مواد بعدی همین طرح در جهت حمایت از حقوق بشر خارجیان به شدت محدود شده است.

ماده 4 – بیگانه را صرفا می توان به موجب تصمیمات منطبق بر قانون اخراج کرد.البته کمیسیون در شرح خود براین مواد متذکر شده است منظور قوانین داخلی دولتهاست ولی البته این قوانین نباید در تعارض با مقررات حقوق بین الملل باشند.

ماده 5 – دولت میزبان ملزم است در اخراج بیگانه برمبنای دلایل توجیهی منطقی و با حسن نیت عمل نماید.

ماده 6 -  هیچ دولتی حق اخراج پناهندگان و حتی متقاضیان پناهندگی را ندارد مگر در موارد استثنایی و به دلیل حفظ امنیت ملی و نظم عمومی.

ماده 7 – در این ماده اخراج اشخاص بی تابعیت منع شده است.

ماده 8- مواد این طرح مخل سایر شروط قانونی مقرر درخصوص اخراج پناهنگان و افراد بی تابعیت نمی باشد.

ماده 9- دولتها از سلب تابعیت اتباع خود و در نتیجه بیگانه کردن آنها اکیدا منع شده اند.

ماده 10 – این ماده حاوی حکم ممنوعیت اخراج دسته جمعی بیگانگان می باشد.

ماده 11- این ماده یکی از مواد بحث برانگیز و کلیدی این طرح به شمار می رود.براساس این ماده دولتها از دست یازیدین به هرگونه اعمال فریبکارانه و تصنعی برای اخراج بیگانگان در اشکال غیر مستقیم منع شده اند(Disguised Expulsion).

ماده 12- اخراج بیگانگان از سرزمین دولت میزبان به منظور مصادره اموال آنها ممنوع است.

ماده 13-  دولتها نباید برای گریز از استرداد مجرمان دست به اخراج خارجی بزنند.

ماده 14 – بیگانگان بایستی از کلیه حقوق بشر متمتع گردند.

ماده 15 – در اخراج نباید (برحسب جنس،نژاد و...)تبعیض قائل شد.

ماده 16 – در اخراج بیگانگان بایستی امتیازات خاصی برای اشخاص آسیب پذیر (کودکان سالمندان و زنان باردار)در نظر گرفته شود.از جمله  ابتکارات این ماده این است که زنان را بطور کلی آسیب پذیر قلمداد نکرده است بلکه فقط به زنان باردار اشاره دارد و از این منظر توسعه ای قابل تامل به نظر می رسد.

ماده 17 -  به حق حیات بیگانگان تاکید موکد شده است.

ماده 18 -  دولت اخراج کننده به هیچ وجه نباید نسبت به بیگانه در معرض اخراج،شکنجه ،توهین و یا هر عمل تحقیر آمیز دیگری را معمول دارد.

ماده 19 – محدودیتهای زیادی برای دولت میزبان درمورد بازداشت خارجیان در معرض اخراج برقرار شده است.

ماده 20 -  بر حفظ انسجام خانوادگی خارجیان در معرض اخراج تاکید شده است.

ماده 21 – دولتها موظف شده اند تا در صورت تصمیم به اخراج بیگانگان ،تمهیدات و تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار بدهند.

ماده 22 – دراین ماده که از مواد بسیار مهم این طرح می باشد به بحث دولت مقصد اشاره شده است.اینکه در صورت اخراج یک بیگانه او را باید به کدام کشور بازگرداند؟در اینجا به دولت تبعه بیگانه و یا دولتی که خارجی از آنجا وارد خاک دولت اخراج کننده شده ، اشاره شده است.

ماده 23- هیچ دولتی حق ندارد یک بیگانه را به کشوری تحویل دهد که در آنجا مجازات اعدام برقرار است مگر آنکه دولت پذیرنده تضمین بدهد که فرد موردنظر اعدام نخواهد شد.

ماده 24 – منع اخراج بیگانه به مقصد دولتی که در آن نسبت به او شکنجه و اعمال خوارکننده و ترذیلی معمول خواهد شد.

ماده 25 -  دراین ماده حتی دولت ترانزیت(دولتی که بیگانه اخراجی از خاک ان عبور می نماید) هم مکلف به رعایت حقوق بشر درخصوص آن فرد مادامیکه در سرزمین آن دولت حضور دارد، شده است.

ماده 26 – دراین ماده به پاره ای از حقوق قضایی اتباع بیگانه در معرض اخراج اشاره شده است از جمله حق اطلاع از تصمیم دولت میزبان،حق اعتراض،حق دادخواهی،حق حمایت کنسولی دولت متبوع بیگانه  و حتی حق داشتن مترجم!

ماده 27 -  تجدیدنظر خواهی از حکم اخراج ،مانع از اجرای حکم است.

ماده 28 -  خارجی اخراجی  حق دسترسی به نهادهای ذیصلاح بین المللی را باید داشته باشد.

ماده 29 – اگر ثابت شود که یک بیگانه به اشتباه از سرزمین یک دولت اخراج شده است ،دولت اخراج کننده حق نپذیرفتن مجدد بیگانه را ندارد.

ماده 30 – به حق مالکیت بیگانگان در معرض اخراج نبایستی خدشه ای وارد آید و باید به خارجیان در معرض اخراج  فرصت کافی جهت نقل و انتقال آزادانه اموالشان داده شود.

ماده 31- دولتی که یک بیگانه را با ناحق اخراج می کند دارای مسئولیت بین المللی است.

ماده 32-  دولت متبوع بیگانه حق حمایت دیپلماتیک از بیگانه اخراجی را دارد.

همانگونه که ملاحظه می گردد حقوق بشر بدنبال آن است که حوزه اختیارات ملی دولتها را در اخراج اتباع بیگانه تا حد ممکن محدود سازد.

در بررسی اخیر گزارش سال 2012 کمیسیون حقوق بین الملل در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص مواد پیش نویس طرح "اخراج بیگانگان" ،نمایندگان برخی دولت ها در کمیته ششم با اشاره به وجود قواعد بیشمار ناظر بر اخراج بیگانگان در چارچوب حقوق بین الملل منطقه ای، نسبت به مفید بودن این ابتکار کمیسیون شبهه وارد کردند. همچنین از سوی نمایدگان برخی دولتها این بحث مطرح شد که کمیسیون مزبوردر انجام مطالعاتش در این زمینه باید بر احراز قواعد موجود تمرکز کندو از توسعه حقوق بین الملل دوری گزیند. از سوی دیگر این بحث مطرح شد که کمیسیون باید نسبت به حقوق منطقه ای با احتیاط برخورد کند و آنها را به کل حقوق بین الملل تعمیم ندهد و در استفاده از رویه نهادهای معاهده ای بایستی قدری محتاطانه عمل کند. 

اضافه کردن نظر


ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates