ابتکار جالب اتحادیه آفریقایی:محاکم کیفری مختلط منطقه ای تضمینی دیگر برای اجرای مقررات بین المللی

پرینت
نمایش از شنبه, 12 اسفند 1391

 

در 8 فوریه 2013 نهادی قضایی با نام"محاکم آفریقایی فوق العاده" در سنگال رسما شروع به کار کرد.این نهاد در تاریخ 22 آگوست 2012 طی توافقنامه ای میان اتحادیه آفریقایی و دولت سنگال برای محاکمه مرتکبین نقض های فاحش حقوق بین الملل که در فاصله مابین 1982 تا 1990 در سرزمین چاد به وقوع پیوسته بود،تاسیس گردید .

در حقیقت دولت سنگال تحت فشار بین المللی و الزام دیوان بین المللی دادگستری متعاقب صدور  رای در دعوی بلژیک علیه سنگال(2012) موسوم به قضیه"محاکمه یا استرداد" ، تن به این توافقات داد.

این دادگاه نسبت به چهار جرم صلاحیت دارد:نسل کشی،جرایم علیه بشریت،جرایم جنگ و شکنجه.قضات این نهاد توسط دولت سنگال و کمیسیون اتحادیه آفریقایی و از میان قضات سنگالی و سایر قضات آفریقایی انتخاب می گردند و زبان کار و اساسنامه این دادگاه فرانسوی می باشد . . آیین دادرسی کیفری سنگال در مورد قربانیان، استاندارهای بین المللی موجود در خصوص تحمل مجازات ها به عنوان قانون حاکم مربوطه و دولت سنگال یا سایر دولت های اتحادیه افریقا به عنوان محل اجرای احکام شعبه های مزبور در نظر گرفته شده است.

در حقیقت متهم ردیف اول این دادگاه کسی نیست جز آقای هابره رییس جمهور وقت دولت چاد که در سالهای 1982 تا 1990 ریاست جمهوری آن دولت را در اختیار داشت.آنطورکه برخی منابع بین المللی گفته اند آقای هابره در زمان ریاست خود دست به شکنجه و قتل بیرحمانه بسیاری از مخالفین و برخی قومیت ها در سرزمین چاد زده بود به نحوی که سازمان دیده بان حقوق بشر لقب پینوشه آفریقا را به او داد بود.طبق تخمین برخی نهادهای بین المللی در زمان ریاست جمهوری آقای هابره بین یک هزار تا چهار هزار کشته و بیش از دهها هزار نفر شکنجه شده اند.البته آقای هابره در سال 1990 توسط مشاور سابق امنیتی و دفاعی خود برکنار شد و پس از مدت کوتاهی زندگی در کامرون از دولت سنگال تقاضای پناهندگی نمود و از 17 سال پیش به این سو در سرزمین سنگال ساکن می باشد.

آقای هابره رییس جمهور سابق چاد


البته در سال 2008 عده ای از اتباع چاد در کشور سنگال علیه وی شکایت کردند که شکایت آنها در مرحله تجدیدنظر با این استدلال رد شد که دولت سنگال صلاحیت رسیدگی به جرائمی ارتکابی در خارج از قلمرو خود و نسبت به اتباع سایر دولتها و توسط متهمین خارجی را ندارد.

متعاقبا در سال 2000 عده ای از اتباع چاد و برخی نهادهای مدنی شکایتی علیه آقای هابره در دادگستری بلژیک مطرح کردند  و دولت بلژیک نیز که صلاحیت جهانی را در قوانین خود پیش بین کرده است خواستار استرداد آقای هابره و یا محاکمه وی توسط دادگستری سنگال شد ولی دولت سنگال به هیچیک از این درخواستها پاسخ قانع کننده ای نداد .نتیجتا دولت بلژیک ضمن طرح دعوی نزد دیوان بین الملی دادگستری به علت نقض تعهدات دولت سنگال به شرحکنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه و یاخوارکننده 1984مبنی بر تعهد به محاکمه یا استرداد متهمان موضوع آن معاهده  از دیوان بین المللی دادگستری  محکومیت دولت سنگال را خواستار شد.دیوان مزیور ضمن پذیرش صلاحیت خود در رای صادره در سال 2012 اعلام داشت که دولت سنگال موظف است یا آقای هابره را خود راسا محاکمه نماید و یا وی را به دولت ذینفع(بلژیک)مسترد بدارد.

البته این اقدام دولت سنگال و کمیسیون اتحادیه آفریقایی شاید بیش از آن چیزی باشد که در دیوان بین المللی دادگستری بدان حکم داده شده بود.

 

حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه"یا محاکمه یا استرداد"(بلژیک علیه سنگال – 2012):

THE COURT,

 (1) Unanimously,

Finds that it has jurisdiction to entertain the dispute between the Parties concerning the interpretation and application of Article 6, paragraph 2, and Article 7, paragraph 1, of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984, which the Kingdom of Belgium submitted to the Court in its Application filed in the Registry on 19 February 2009;

 (2) By fourteen votes to two, Finds that it has no jurisdiction to entertain the claims of the Kingdom of Belgium relating to alleged breaches, by the Republic of Senegal, of obligations under customary international law;

 (3) By fourteen votes to two,

Finds that the claims of the Kingdom of Belgium based on Article 6, paragraph 2, and Article 7, paragraph 1, of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984 are admissible;

(4) By fourteen votes to two,

Finds that the Republic of Senegal, by failing to make immediately a preliminary inquiry into the facts relating to the crimes allegedly committed by Mr. Hissène Habré, has breached its obligation under Article 6, paragraph 2, of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984;

(5) By fourteen votes to two,

Finds that the Republic of Senegal, by failing to submit the case of Mr. Hissène Habré to its competent authorities for the purpose of prosecution, has breached its obligation under Article 7, paragraph 1, of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984 ;

 (6) Unanimously,

Finds that the Republic of Senegal must, without further delay, submit the case of Mr. Hissène Habré to its competent authorities for the purpose of prosecution, if it does not extradite him. 

 

شایان ذکر است که شعبه های فوق العاده کامبوج نیز از ساختار تقریباً مشابهی با شعبه های مزبور برخوردار است.

 

اضافه کردن نظر


ما 106 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates