تحلیلی بر ماده 124 اساسنامه رم

پرینت

مجمع دولتهای عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در نشست خود در 26 نوامبر 2015 با اجماع، ماده 124 اساسنامه را حذف کرد. ماده 124 اساسنامه به کشورها اجازه می‌داد تا با صدور اعلامیه‌ای از اِعمال صلاحیت دیوان نسبت به خود، در مورد جرایم جنگی مندرج در ماده 8 به مدت 7 سال جلوگیری کنند. در این خصوص تنها دو کشور فرانسه و کلمبیا نسبت به صدور این اعلامیه اقدام کردند که اعلامیه فرانسه در سال 2008 پس گرفته شد و اعلامیه کلمبیا در سال 2009 منقضی شد. جای تعجب است اساسنامه‌ای که هیچگونه حق شرطی را در خود نمی‌پذیرد(ماده 120) و یا مصونیت مقامات رسمی کشورها، حتی در عالی‌ترین سطح را نادیده می‌گیرد(ماده 27)، چگونه پذیرفته است که چنین شرط استثنایی برای کشورها وجود داشته باشد. در کنفرانس بازنگری 2010 در کامپالا بحث‌هایی در این خصوص وجود داشت و بر سر این موضوع اختلاف بود که آیا اصلاح اساسنامه و حذف ماده 124 مستلزم طی مراحل اصلاح مندرج در ماده 121 است یا که می‌توان آن را با یک تصمیم یا بیانیه ساده مجمع دولت‌های عضو تغییر داد.

تنها تعداد کمی از دولت‌ها و سازمان‌های مدنی انتظار داشتند مقرره‌ای در اساسنامه رم درج شود که دیوان را از اِعمال صلاحیت نسبت به جرایم جنگی بطور موقت باز بدارد. ماده 124 نه در طرح پیش‌نویس ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل وجود داشت، و نه در مجموعه مواد پیشنهادی کمیسیون مقدماتی به چشم می‌خورد. تنها در روزهای پایانی بود که برخی دولت‌ها نسبت به مصونیت پرسنل فعال خود در عملیات حفظ صلح، و قابلیت تعقیب سیاسی و غیرواقعی آنها ابراز نگرانی نمودند. در ادامه چندی از اعضای دائم شورای امنیت نیز نسبت به دستگیری این افراد ابراز نارضایتی کرده و خواستار تضمیناتی آشکار شدند. اگرچه مخالفت‌های بسیاری با درج این ماده در اساسنامه وجود داشت، اما نهایتا اینگونه تصمیم گرفته شد تا موقتا در اساسنامه قید شود، اما در اولین کنفرانس بازنگری که طبق اساسنامه 7 سال بعد از لازم‌الاجرا شدن آن برگزار می‌شود، نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

اگرچه کنفرانس بازنگری در سال 2010 در شهر کامپالا در اوگاندا برگزار شد، اما باز هم دولتها در این مورد به نتیجه نرسیدند. نهایتا این امر به نشست سال 2015 مجمع دولت‌های عضو موکول شد و طی آن یک گروه کاری برای بررسی دقیق موضوع و نظرات دولت‌ها منصوب شد. در پایان مباحث دولتها به سه دسته تقسیم می‌شدند: دولتهای موافق حذف این ماده، دولتهای موافق با حفظ آن، و دولت‌های موافق با اصلاح ماده.

واقعیت آن است که حفظ این ماده با فلسفه وجودی تاسیس دیوان کیفری در تعارض آشکاری بود. بنابراین موافقین حذف این ماده پیروز شدند.

موضوع مهم دیگر نحوه حذف این ماده بود. در واقع 2 راه پیش روی گروه کاری بود: یکی روند معمولی اصلاح اساسنامه آنگونه که در ماده 121 آن ذکر شده است، و دیگر آنکه آن ماده را صرفا با بیانیه‌ای از سوی مجمع دولت‌های عضو حذف نمایند. اکثریت کشورها موافق اصلاح اساسنامه طبق ماده 121 بودند و لذا این روش تصویب شد.بر طبق این ماده هر اصلاحاتی نیازمند تایید اکثریت دو سوم دولت‌های عضو، و سپس تصویب آن توسط هفت هشتم تمام دولت‌های عضو اساسنامه می‌باشد. 

منبع

 

اضافه کردن نظر


ما 109 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates