آستانه ی شدت در تحقیقات دیوان کیفری بین المللی ؛ در سی از تصمیم شعبه مقدماتی در وضعیت کومور

پرینت

 

[1]نویسنده: مارگارت دی گاز من[2]

ترجمه : فرخ زاد جهانی[3]

مقدمه:

ماده 17 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مربوط به عدم قابلیت پذیرش موضوع در دیوان است. در این ماده مصادیق مختلفی ذکر شده است که  حتی به فرض وجود صلاحیت دیوان ، موضوع غیر قابل پذیرش اعلام می شود. یکی از این مصادیق کم اهمیت بودن موضوع یا کم شدت بودن است.ماده 17 مقرر می دارد:" با توجه به بند 4 و ماده 1 دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد زیر موضوع غیر قابل رسیدگی است:.....د: موضوع از چنان اهمیتی که اقدام دیگری توسط دیوان را توجیه کند ، بر خوردار نیست...".همچنین ماده1 اساسنامه دیوان را مرجعی برای اعمال صلاحیت در مورد مرتکبین خطیر ترین جرایم مورد اهتمام جامعه بین المللی می داند.پرسشی که مطرح می شود این است که چه معیار و ملاکی برای احراز شدت و خطیر بودن  قضایا یا وضعیتهای موضوع صلاحیت دیوان وجود دارد؟ آیا تشخیص دادستان برای احراز" شدت" کفایت می کند؟ آیا در احراز " شدت " ، استاندارد سخت گیرانه ای اعمال می شود یا اینکه آستانه پایینی بایستی در نظر گرفت. پاسخ ای پرسش ها در یکی از مهمترین تصمیمات شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی داده شده است که در این نوشته مختصر به آن پرداخته شده است. در این پرونده دادستان موضوع را واجد اهمیت برای طرح در دیوان و انجام تحقیق ندانست. در این راستا ، وی معیارهایی مانند مشخصات و تعداد کم قربانیان، گستره و مقیاس جرایم ارتکابی ، سیستماتیک نبودن جرایم ، رده  و رتبه افراد مسوول ونوع درد ورنج حتصل از این جرایم و میزان تاثیر آن بر افرادی غیر از قربانیان و بستگان آنها  را  نهایت تصمیم به عدم انجام تحقیق گرفت.  شعبه مقدماتی دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض دولت کومور، یافته های دادستان را تحلیل و تصمیم او را نقض نمود.نوشته زیر در صدد تحلیل تصمیم دادستان و شعبه مقدماتی است(مترجم)

وقایع

در ماه می سال 2010نیروهای ارتش اسراییل (IDF) یک کاروان  بشردوستانه متشکل از 8  قایق را در مسیر   حرکت  به اسوی نوار غزه ،متوقف کردند. در  خلال  سوار شدن نیروها و کنترل شناورها ،  نیروهای ارتش اسراییل ده نفر را کشتند و نزدیک  50 نفر را زخمی کردند . علاوه بر این ،صدها مورد نقض کرامت انسانی و احتمالا شکنجه رخ داد. یکی از این قایق ها در اتحادیه کومور ثبت شده بود که عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است و این دولت این وضعیت را به دیوان ارجاع کرد.دادستان بررسی های اولیه را به منظور اینکه آیا مبنایی بر تحقیقات وجود دارد یانه ،انجام داد.

تصمیم دادستان بر عدم تحقیق

در ششم نوامبر 2014 دادستان دیوان نصمیم خود را مبنی بر عدم تحقیق در  "قضیه ناوگان "    (Flotilla  Case   )اعلام کرد .به این دلیل که این وضعیت ،آستانه شدت لازم برای قابلیت پذیرش در دیوان ندارد.آستانه شدت در ماده   (d )(1)  17  اساسنامه ذکر شده  که بر اساس آن  یک قضیه "زمانی که از شدت کافی جهت توجیه اقدام بیشتر توسط دیوان  برخوردار نباشد"، غیر قابل پذیرش ،تلقی می گردد.اگرچه مقررات {اساسنامه} به قابلیت پذیرش یک قضیه (case ) اشاره کرده است، اما دادستان در تصمیم گیری برای عدم انجام تحقیقات، قضایای مشابه در یک "وضعیت" (situation )  را بررسی و معیار شدت در آن وضعیت را اعلام کرد. در اساسنامه رم و تاریخ تدوین این معاهده ، راهنمایی برای تشخیص معیار و آستانه شدت در وضعیت ها و قضا یا ، وجود ندارد.

در گزارش شماره 61 دادستان آمده است که بعد از بررسی اولیه ی وضعیت ، دادستان در یافت که مبنای معقول برای ارتکاب جنایت جنگی موضوع صلاحیت دیوان در این حادثه وجود دارد.در همین حال ، وی چنین نتیجه گیری کرد که این وضعیت به اندازه ای شدید نیست که انجام تحقیقات توسط دیوان را توجیه نماید. دادستان در این تصمیم گیری ،موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1-    اشخاص یا گروههایی که هدف تحقیق قرار می گیرند، از جمله کسانی که مسوولیت  ارتکاب جرایم متوجه آنها می شود.

2-    شدت جرایم ارتکابی در جریان واقعه  که احتمالا در تحقیقات دیوان بر آنها تمرکز می شود.

در بررسی  معیار شدت  جرایم ارتکابی ،دادستان چهار عامل را که دیوان عموما در تعیین شدت جرم به کار می گیرد ، یعنی:" گستره، ماهیت،حالت ارتکاب و شدت تاثیر" را مد نظر قرار داد.در ارتباط با با وسعت و گستره ی جرایم ،دادستان اعلام کرد که 10 نفر کشته شدند و 50 تا 55 نفر مجروح شده اند که جراحات برخی از آنها جدی بود.علاوه بر این تعداد نامعلومی از افراد ،هدف نقض کرامت انسانی قرار گرفتند. با این حال ، دادستان چنین نتیجه گیری کرد که:

"باید تصدیق کرد که به طور کلی، تعداد کل قربانیان در حادثه ناوگان ،در مقایسه با سایر قضایایی که دادستانی دیوان ،تصمیم به تحقیق در باره آنها گرفته ، نسبتا محدود است".

در خصوص ماهیت جرایم ارتکابی،دادستان اعلام نمود که قتل و ایراد صدمات جدی جسمی، نقض جدی کنوانسیونهای ژنو است ،ولی هتک کرامت انسانی به حدی نیست که مصداق شکنجه یا رفتار غیر انسانی تلقی شود.

در رابطه با حالت ارتکاب جرم ،دادستان اعلام کرد که ارتکاب جرایم به شکل سیستماتیک و یا درنتیجه ی یک  طرح یا سیاست نبوده و محدود به یک شناور بوده است.بالاخره دادستان در مورد شدت تاثیر جرایم ، اظهار داشت که این جرایم تاثیرمهمی بر روی افرادی غیر ازقربانیان بلاوسطه و خانواده های آنها نداشته است. از اینرو ،بر مبنای "تعداد کم قربانیان " و" ملاحظات کمی محدود" ، دادستان ،نتیجه گرفت که"  قضیه ناوگان در چارچوب وظایف مقصود  و متصور برای دیوان قرار نمی گیرد".

تصمیم شعبه مقدماتی

دولت  کومور،نسبت به تصمیم دادستان در خصوص  معیار "شدت" اعتراض کرد و شعبه مقدماتی طی تصمیم مورخ 16 جولای 2015 از دادستان خواست براساس ماده (3) 53 اساسنامه، در تصمیم خود مبنی بر عدم انجام تحقیقات بازنگری کند.شعبه مذکور با اعمال استاندارد"اشتباه مبتنی بر استقلال قضایی" اعلام کرد که دادستان ،برای تشخیص آستانه "شدت" معیارهای مناسبی را در نظر گرفته ،اما این معیارها را به شکل نادرست مورد استفاده قرار داده است.

نخست آنکه دادستان در تشخیص اشخاصی که احتمالا باید موضوع تحققیق قرارگیرند ،ازجمله کسانی که مسوولترین افراد در مورد جرایم ارتکابی هستند، دچار اشتباه شده است. شعبه مقدماتی باتوجه وضعیت ، معیارمسوولیت  رهبری و هیات حاکمه را نا مربوط دانست  و وضعیت را معطوف به مسسولیت کسانی دانست که در جرایم ضوع بحث مسولیت دارند .ازاینرو به نظر شعبه، اعلامیه دادستان که طی آن اعلام شده مدارک کافی برای مسوولیت مقامات عالیرتبه وجود ندارد، اشتباه است.لذا اگر تحقیقات  شامل مسوولترین افراد نسبت به ارتکاب این جرایم مشخص شود-که به نظر قضات دلیلی مغایر این امر وجود ندارد- معیار ناطر به اشخاص مسوول برای تشخیص شدت جرم ،به دست می آید.

دوم ، شعبه  مقدماتی مخالف این ارزیابی دادستان است که گستره و مقیاس جرایم ارتکابی به حدی نیست که استانه شدت را توجیه نماید." ده کشته، 55 مجروح و احتمالا صدها مورد هتک کرامت انسانی و شکنجه و رفتار غیر انسانی" عاملی است  که  وجود آستانه شدت را توجیه می کند، نه اینکه مغایر آن باشد.

سوم ،شعبه  مقدماتی  اعلام کرد که ارزیابی دادستان مبنی بر اینکه سورفتار صورت گرفته در حد جنایت جنگی شکنجه و رفتار غیر انسانی نیست، زودهنگام بوده ودلایل بیشتری از شدت رفتار صورت گرفته برای چنین ارزیابی لازم است.

چهارم، شعبه مدارک مربوط به حالت ارتکاب جرم را به تفصیل بررسی کرد و چنین نتیجه گیری نمود که که دادستان نتوانسته یک  مدرک خاص ،بالاخص مدرکی  را که نشان می دهد که نیروهای ارتش اسراییل قبل  از وارد شدن به قایق  تیر مستقیم شلیک کرده اند، به طور مناسب مد نظر قرار دهد. به نظر شعبه، فقدان شفافیت در این دلیل و سایر موضوعات ، درجهت  توجیه انجام تحقیقات است نه عکس آن. بالاخره ،شعبه در خصوص معیار شدت تاثیر جرایم ارتکابی، ارزیابی دادستان را مبنی بر اینکه تاثیر این جرایم محدود به قربانیان مستقیم بوده ، نادرست دانست و در هر حال اعلام کرد که تاثیر وسیع این جرایم برای ارزیابی"آستانه شدت" ضرورت ندارد.

نظریه مخالف قاضی   Kovac

قاضی   kovac  در چند زمینه با اکثریت اعضای شعبه مخالف بود . وی معتقد است که دادستان از میزانی از قدرت صلاحدید بر خوردار است که تشخیص دهد چه پرونده هایی در دیوان مطرح شود.  در واقع او تاکید کرد که شعبه مقدماتی  ملزم نیست که  به طور کلی ،همه چیز را مورد تجدید نظر قرار دهد. به عقیده وی ، شعبه می بایست از استاندارد سو تشخیص دادستان استفاده می کرد ،نه اینکه از یک تجدید نظر خشک و دقیق استفاده نماید که آشکارا مداخله در قدرت صلاحدید دادستان است.قاضی مذکور ،اعلام کرد که ارزیابی دادستان در مورد آستانه شدت ،معقول بوده است . وی  به ویژه با  تمرکز بر تعداد قربانیان در این واقعه  در مقایسه با سایر وضعیتهای  مطرح در دیوان ،اعلام نمود که آستانه شدت محقق نشده است.

اهمیت تصمیم: مطرح شدن بحثها درخصوص  تشخیص دادستان و وظایف دیوان کیفری بین المللی

این تصمیم دادستان که  مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت یکی از مهمترین مسایل مربوط به دیوان است؛ زیرا  دو سوال را در دل نقش دیوان در تقویت عدالت جهانی بررسی می کند:1- دادستان در تشخیص اینکه کدام وضعیت در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد، چه میزان قدرت صلاحدید دارد؟2- قلمرو وظایف دیوان چیست؟

این دو سوال در زمان مذاکرات مربوط به اساسنامه دیوان لاینحل مانده بود. دولتهای شرکت کننده در مذاکرات ، دیدگاههای متفاوتی در خصوص این مسایل داشتند؛ برخی طرفدار یک دادستان کاملا مستقل ویک دیوان با وظایف ساختاری وسیع بودند و برخی دیگر ،نقش محدود برای هر یک از این دو ، ترجیح می دادند.نتیجه ، گنجاندن عبارات دوپهلو نظیر "شدت ناکافی" و"منافع عدالت" در زبان اساسنامه بود که اکنون دیوان  باید آنها را تفسیر کند.

در این تصمیم قضایی که نخستین تصمیم در این خصوص بود که چه وضعیتهایی از شدت کافی بر خوردارند تا موضوع تحقیقات دیوان قرار گیرند، دادستان و قضات  مباحثی را در خصوص مسایل فوق مطرح کردند.نخست ، در خصوص معیارتشخیص دادستان ، اکثریت قضات این موضع را اتخاذ کردند که وی  از چنین اختیاری  جهت  تشخیص اینکه چه وضعیتی  دارای  شدت کافی برای رسیدگی در دیوان است ،بر خوردار نیست.بلکه در عوض به وسیله ی "الزامات دقیق قانونی" ، محدود شده است.ارزیابی دادستان به معنی تسلیم و تمکین وی نیست بلکه  "اشتباه مبتنی بر استقلال قضایی" بوده است. به نظر اکثریت قضات شعبه مقدماتی، اختیار  و تشخیص دادستان در مورد اینکه چه وضعیتی موضوع تحقیقات دیوان قرار گیرد، محدود به  اختیار وی در  تعیین این است که تحقیق در مورد آن وضعیت در جهت "منافع عدالت" است یا خیر.در مقابل ، دادستان و قاضی مخالف نظر اکثریت، بر این اعتقاد بودند که دادستان  اختیار تشخیص اینکه کدام وضعیت از شدت کافی جهت تحقیق توسط دیوان برخوردار نمی باشد، را دارد.

اگر این  دیدگاه قضات اکثریت ،مبنی بر اینکه آستانه شدت ، موضوع "الزامات دقیق قانونی " است، اساس تجدید نظر این قضات باشد، دادستان برای تاثیر گذاری در اینکه چه وضعیتی وارد مرحله تحقیقات شود، توانایی محدودی خواهد داشت.بالاخص در مورد وضعیتهایی که به دیوان ارجاع می شود.از گذشته، دادستان تفسیر بسیار  محدودی از مقرره ی " منافع عدالت " داشته و هرگز بر این دیدگاه نبوده که این مقرره ، عدم انجام تحقیق را توجیه نماید. البته او می تواند این تفسیر خود را بازنگری کند  و حتی  چنین تصمیم گیری کند که شدت نسبی در وضعیتهای  بالقوه ی مختلف ، می تواند عاملی جهت تعیین منافع عدالت باشد. این  امر باعث جمع بین انجام تحقیقات و رویکرد مضیق دیوان  در مورد آستانه و معیار شدت خواهد شد. اما نظر دادستان مبنی بر اینکه انجام تحقیقات در یک وضعیت در راستای منافع عدالت است ، سخن آخر نیست. برعکس تجدید نظر در تصمیمات مربوط به آستانه ی شدت، اگر قضات با دادستان در مورد منافع عدالت هم عقیده نباشند، تصمیم دادستان بی اثر خواهد بود.

دوم، تحریر محل نزاع در خصوص مفهوم "شدت کافی"،به تعیین محدوده ی وظایف دیوان کمک خواهد کرد. رویکرد اکثریت قضات در این تصمیم این است که آستانه ی پایینی برای "شدت" لازم است و چنانچه یکی از جرایم ارتکابی موضوع صلاحیت دیوان واقع شود،آستانه "شدت" محقق می شود. شعب تجدید نظر دیوان نیزاخیرا در ارتباط با قابلیت پذیرش چند پرونده ی مربوط به یک وضعیت، همین آستانه پایین شدت را پذیرفته اند. در دو پرونده ی   Lubanga و   Ntaganda    شعبه مقدماتی  آستانه ی بالای شدت را مد نظر قرار داده بود ،اما شعبه تجدید نظر، تصمیم این شعبه را نقض کرد  و اعلام نمود که آستانه شدت بالا، مغایر با مقررات مربوط با صلاحیت دیوان  است و ممکن است که  وظیفه ی بازدارنده و پیشگیرانه ی دیوان را تهدید نماید.تصمیم مشابه در چارچوب و حوزه ی مربوط به "شدت وضعیت " ،تقویت کننده ثبات و انسجام تصمیمات دیوان در خصوص تفسیر آستانه شدت در" قضایا "و "وضعیت" هاست. همچنین ، این رویکرد،( تعیین آستانه پایین شدت)،همه جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در محدوده وظایف دیوان قرار داده و توانایی دیوان را در پیشگیری از این جرایم تقویت می کند.

برخی از مفسرین این نگرانی را دارند که آستانه شدت پایین برای وضعیت ها، ممکن است منتج به این نتیجه شود که  سایه ی دادگاه بر تحقیقات دادستان گسترده شود.در نتیجه دادستان مجبور خواهد شد که یااز برخی از وضعیت ها چشم پوشی کند یا اینکه منابع خود را آنچنان محدود نماید که در خصوص هیچ وضعیتی تحقیق نکند.این نتایج ،درصورتی که دیوان از پیشنهاد اکثریت پیروی کند و صلاحدید اینکه چه تحقیقاتی  در جهت منافع عدالت است، به دادستان بدهد،تغییر می کند.اگر قضات دیوان دارای بینش روشن قضایی در خصوص این تصمیمات باشند، آنها به  مهارت دادستان برای تختصاص منابع به منظورتعیین منافع عدالت جهانی احترام خواهند گذاشت.


[1] - این  نوشته با عنوان زیر در آگوست 2015  در پایگاه ایتنرنتی انجمن امریکایی حقوق بین الملل منتشر شده است:

"What is the Gravity Threshold for an ICC Investigation? Lessons from the Pre-Trial Chamber Decision in the Comoros Situation"

https://www.asil.org/insights/volume/19/issue/19/what-gravity-threshold-icc-investigation-lessons-pre-trial-chamber

[2] - نویسنده  استاد حقوق کیقری و حقوق بین الملل کیفری در دانشکده حقوق دانشگاه تامپل در فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا در آمریکاست.

[3] - دکترای حقوق بین الملل


ما 109 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates