انتشار کتاب نظارت در سازمان های بین المللی

پرینت

کتاب نظارت در سازمان های بین المللی توسط انتشارات خرسندی روانه بازار کتاب. در ادامه می توانید پیشگفتار دکتر مهدی حدادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و پیشگفتار نویسنده کتاب آقای محمدرضا ملت (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران) را مطالعه نمایید.

 

پیشگفتار جناب آقای دکتر  مهدی حدادی

نهضت سازمان سازی زمانی آغاز شد که دولت ها دریافتند نظام چند دولتی در جهت تنظیم مناسبات بین المللی نیاز به ابزاری نوین دارد. سازمان های بین المللی که در جهت اداره بهتر روابط بین المللی ایجاد شدند واکنشی است به این کشف که نظام بین المللی به هنگام درهم ریختگی و مصیبت گرایش به فروپاشی دارد. آنها نمایانگر این آرزویند که ابتکارات نهادی و سازمانی بتواند به طور موثر نظام را بهبود بخشد. در این راستا یکی از نیازهای جامعه بین المللی قوانین مناسب و کارآمد می باشد. قانون گذاری سنتی برای عصر تحولات سریع ناکافی است. سازمان های بین المللی قانون گذاری سنتی حقوق بین الملل را متحول ساخته اند و کمتر حوزه ای از حقوق بین الملل را می توان یافت که سازمان ها در آن به ایفای نقش قانون گذاری نپرداخته باشند.

از دیگر نیازهای نظام بین المللی تضمین اجرای مقررات و قواعد بین المللی است. امروزه موضوع پذیرفته شده آن است که نظارت بر اجرای قواعد حقوقی در کل برای ترغیب اطاعت از این قواعد مهم است. چنانچه ضمانت اجرا را در مفهوم موسع اش شامل اقداماتی بدانیم که دولتی یا سازمانی جهت وادار کردن دولت ها به انجام تعهداتشان اتخاذ می کنند، در این صورت نظارت بین المللی یک نوع ضمانت اجرا در مفهوم وسیع محسوب می شود. هرچند که نظارت به نحو برابر برای اجرای قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل مهم تلقی می شود، اما بسیار مشکل است که در جامعه بین المللی مکانیسم نظارتی موثر همچون نظم حقوقی داخلی ایجاد نمود. مفهوم حاکمیت دولت نشان می دهد که دولت ها تمایلی به پذیرش ایده یک مقام بالاتر ناظر بر اطاعت آنها از قواعد حقوق بین الملل ندارند.

با این وجود از قرن بیستم شاهد وابستگی روز افزون دولت ها نسبت به یگدیگر هستیم و حملاتی نیز بر مفهوم سنتی و مقدس حاکمیت دولت وارد شده است. در نتیجه قواعد حقوق بین الملل از لحاظ کمیت و کیفیت توسعه یافته اند. این موضوع بصیرت دولت ها را دگرگون کرده است. اگرچه آنها حاکم اند اما نه تنها با ایجاد قواعد نیازهای خود را تامین می کنند بلکه آیین هایی را برای نظارت بر این قواعد توسعه داده اند.

 نظارت فرآیندی است که از طریق آن تلاش می شود یک یا هر دو هدف ذیل حاصل شود: 1- ارزیابی این که دولت ها در واقع آنچه متعهد شده اند را انجام داده اند 2- ترغیب دولت ها به انجام آنچه آنها متعهد شده اند. لذا نظارت بین المللی به دلیل خصلت بازدارندگی خود می تواند حرمت حقوق را حفظ کند و تضمین مستقلی برای رعایت تعهدات بین المللی محسوب می شود.

با وجود نظارت عملی دولت ها بر عملکرد یگدیگر، سازمان های بین المللی می توانند خلا نهاد نظارت بین المللی را پرکنند. در واقع یکی از کارکردهای کلاسیک سازمان های بین المللی نظارت بر قواعد از سوی کشورهای عضو است. البته روش های به کار رفته برای این هدف از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و در کل از شیوه های نظارتی معمول در نظام های حقوقی داخلی بسیار متفاوت هستند.

بدین ترتیب با پدیداری سازمان های بین المللی نظام بین المللی می تواند از نظامی فاقد هرگونه تشکیلات نهادی حقوقی به نظامی مجهز به مکانیسم های ضروری و لازم برای تدوین، اصلاح، تفسیر، اجرا و اعمال قانون تبدیل شود. آنچه جهان بدان نیاز مبرم دارد و آنچه سازمان های بین المللی باید عرضه کنند یک شارح و یک مجری مقتدر حقوق بین الملل است.

کتاب حاضر که نسخه اصلاح شده پایان نامه جناب آقای محمد رضا ملت، از فارغ التحصیلان با استعداد و توانمند رشته حقوق بین الملل دانشکده حقوق فارابی دانشگاه تهران، می باشد تلاش دارد تا دانشجویان و محققان را با کارآمدی مکانیسم نظارت بین المللی که از سوی سازمان های خانواده ملل متحد انجام می شود آشنا کند. بی تردید باید به ایشان که در راستای غنی ساختن منابع حقوق سازمان های بین المللی کوشش می نمایند تبریک گفت.

از انتشارات خرسندی نیز که بی توجه به اسم و رسم نویسندگان آثار حقوقی محققان جوان را به چاپ می سارند بسیار سپاسگزارم .

 

پیشگفتار نگارنده

 

حقوق زائیده و ناشی از ضرورت های زندگی اجتماعی  است و اگر حقوق بین الملل  را هم حقوق می دانیم به این دلیل است که ضرورت وجود تعاملات جامعه بین المللی  آن را بوجود آورده است. حقوق بین الملل به عنوان نظامی در حال توسعه،رشد و پویا رخ می نماید که ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی است و تنظیم كنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین المللی است . این تنظیم نمودن روابط با اجرای تعهدات هر یک از تابعان گره خورده است  . اجرای تعهدات بین المللی این تابعان از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است.اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست ،بلکه از جمله شرایطی است که به اثر گذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چارچوب به این حوزه ازحقوق نگریسته شود. منتقدان حقوق بین الملل با مقایسه آن با حقوق داخلی ،اجرای مقررات و تعهدات آن را پاشنه آشیل این حوزه از حقوق می دانند و آن را حقوق راستین و واقعی نمی دانند . این منتقدان  با اشاره به نقض های مکرر حقوق بین الملل توسط دولت ها ، اجرای حقوق بین الملل را با دیده تردید می نگرند.

حقوق بین الملل دارای مبانی مستقل از حقوق داخلی است و این دو بسیار با هم متفاوت اند . در عرصه حقوق داخلی اصل بر متابعت و پیروی می باشد چرا که طبق نظر مونتسکیو مخاطب اصلی حقوق داخلی افراد است و همین افراد به مقداری از قدرت خود کاسته اند و در اختیار نمایندگانی قرار داده اند که به وضع قانون های داخلی می پردازند و برای هر تخطی هم در برابر این قانون سر تعظیم فرود می آورند . در حقوق بین الملل دولت های تشکیل دهنده جامعه بین المللی در بیشتر موارد با رضایت قواعد حقوق بین الملل را می پذیرند و با رضایت خود ساز و کارهایی را برای اجرای حقوق بین الملل می پذیرند و این رضایت تاجایی است که به منافع دولت ها خدشه ای وارد نکند . این بدان معناست که حقوق بین الملل ،حقوقی انعطاف پذیر،غیرخصمانه،مبتنی بر نفع مشترک و ضرورت است. با این حال در حقوق بین الملل به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده، نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی سازمان یافته و به مرحله کمال رسیده باشد  . به دلیل ساختار نا همگن تابعان اصلی، تضاد منافع و اصل منطق قدرت که میان این تابعان حاکم است طبعاً نتوانسته بر اساس  آرمان های واقعاً مشترک و تمدنی واحد، انسجام و وحدت یابد ولی نمی توان حقوق بین الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء دانست و نبود قوه اجبار کننده را نباید بدان معنا دانست که حقوق بین الملل عاجز و ناتوان است .

دولت ها با ابزارهایی به نام ضمانت اجرا به اثر گذاری بر رفتار یکدیگر پرداخته اند.ابتدائی ترین ضمانت اجرا را در روابط بین دولت ها می توان در پدیده ای به نام جنگ جستجو نمودکه همواره از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته است، ولی تحولات‌ حقوق بین الملل به خوبی نشان می‌دهد که کم‌ تر شدن دامنه صلاحیت دولت‌ها به نـفع صـلاحیت‌های بین‌المللی،سیری از تکامل را در ضمانت اجراهای حقوق بین الملل به دنبال‌ داشته  است . حقوق بین الملل از آن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید ،دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است.سه دوره خودیاری ،خود محدود سازی و عصر نظام های خود بسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که این مسیر، حرکتی از اقدامات یک جانبه به اقدام های چند جانبه واز حقوق بین الملل عام به حقوق بین الملل خاص است .مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه ،کم تر در ادبیات حقوق بین الملل کشورمان صورت پذیرفته است که به تفصیل در فصل اول این نوشتار به توضیح آن خواهم پرداخت.

از ضمانت اجراهایی که در سیر تحول خود از خصلت یکجانبه به حرکت سازمان یافته بدل شده است و ازمکانیسم های مؤثر بر اجرای حقوق بین الملل  هم می باشد  ،نظارت بین المللی بر دولت هاست. نظارت فرآیندی است که در آن برفعالیت ها و تعهدات یک تابع حقوق بین الملل از سوی تابعان دیگر حقوق بین الملل ،کنترل صورت می پذیرد . هدف اصلی  نظارت این است که اجرای تعهدات در چه مرحله ای است و برای به نتیجه رسیدن این تعهدات چه مراحلی بایستی طی گردد و در حقیقت عملکرد واقعی یک تعهد با عملکرد مطلوب آن مقایسه می شود و ایجاد کننده همنوایی، ثبات و نظم در عرصه بین المللی است. ساز و کارهای نظارتی علاوه بر محدود نمودن حاکمیت دولت ها در عرصه بین المللی ابزاری موثر برای کنترل تعهدات دولت ها  به شمار می رود که اگر نظارت ها دقیق، به موقع و  نتیجه مند باشد بی شک بالاترین بهره وری را در اجرای حقوق بین الملل خواهد داشت.نظارت های بین المللی به سه صورت سازمان یافته ، یک جانبه و دوجانبه صورت می پذیرد که نظارت های سازمان یافته از جایگاه ممتازی برخوردار است.

نظارت بر اجرای تعهد دولت ها به صورت سازمان یافته از ابتدای قرن بیستم گام در عرصه حقوق بین الملل نهاد و در نیمه دوم قرن بیستم مکانیسم های نظارت با توجه به گسترش سازمان های بین المللی اهمیت چشمگیری در عرصه سازمانی پیدا کرد و اغلب سازمان های بین المللی که بر اعضایشان تعهدی بار می نمایند از صلاحیت نظارتی هم برخوردار است.با ساز و کارهای نظارتی در سازمان های بین المللی  روحی تازه در کالبد اجرای حقوق بین الملل و اجرای تعهدات اعضا دمیده شد. در نظارت سازمان های بین المللی دیگر فقط یک بازخواست ساده رخ نمی دهد بلکه سازمان ها به دنبال اعمال نظام حمایتی است که از زیان دیدگان از عدم اجرای تعهدات هم حمایت صورت پذیرد و به همین دلیل است که علاوه بر گزارش ،حقیقت یابی و بازرسی ،فرآیند شکایت هم در ساز و کار نظارتی وجود دارد. مهم ترین قسمت فرآیند نظارت ، جمع آوری اطلاعات است که بر این اساس ،ساز و کارهای نظارتی در سازمان های بین المللی که به دو دسته ترافعی و غیر ترافعی(گزارش،بازرسی،حقیقت یابی) قابل تقسیم است که در فصل اول این کتاب مورد مطالعه قرار می دهیم.اینکه چقدر این ساز و کارهای نظارت در اجرای حقوق بین الملل اثر گذار است و اینکه کدام شیوه بر اجرای تعهدات اعضا اثر گذارتر است انگیزه نگارنده از تحقیق در این حوزه است و اینکه یک مدل موفق برای ساز و کار نظارتی در سازمان های بین المللی پیشنهاد گردد که این امر می تواند یاری گر سازمان های بین المللی به عنوان ابزاری قانونی در اجرای تعهدات اعضایشان  باشد.

از آن جهت که بتوانیم عملکرد ساز و کار نظارت سازمانی را به خوبی تحلیل نماییم مستلزم بررسی آن در مجموعه ای از سازمان های بین المللی است که بی شک مجموعه نظام ملل متحد به دلیل اثر گذاری و اهمیت آن گزینه و حوزه مناسبی برای مطالعه و تحقیق خواهد بود.

در پایان صميمانه ترين تقدير خود را از عملکرد مجموعه منسجم، پاسخگو و متعهد انتشارات خرسندی که در مسیر اعتلای جایگاه علم حقوق قدم بر می دارند،اعلام می دارم.

 

اضافه کردن نظر


ما 86 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates