پرونده الدلیمی: نظارت قضایی بر شورای امنیت؟

پرینت

زهرا سادات شارق: دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

 

پس از اعمال تحریم بر عراق به دلیل حمله به کویت، شورای فدرال سوئیس با صدور دستورالعملی در رابطه با عراق در 7 اوت 1990 (این دستورالعمل بعدها مورد اصلاحات زیادی قرار گرفت) علی رغم عدم عضویت در سازمان ملل اقدامات محدودیتی را بر عراق وضع کرد. پس از سقوط رژیم حکومتی صدام حسین، شورای امنیت با صدور قطعنامه 1483(2003) برخی از اعضا و وابستگان رژیم سابق عراق و همچنین اعضای خانواده آنها را تحریم کرد، پیرو این قطعنامه، اموال به دست آمده توسط صدام، مقامات دولت قبل عراق و خانواده ایشان و سازمان و نهادهایی که تحت کنترل آنها قرار داشت، را توقیف کردند. پس از صدور این قطعنامه، شورای امنیت با صدور قطعنامه 1518(2003) کمیته ایی با همین شماره برای نظارت بر این تحریم ها پیش بینی کرد. جمعاً 55 نفر از افراد مرتبط با دولت قبلی عراق تحریم شده اند که در راس آن صدام حسین و خانواده وی قرار دارند. نام خلف ام الدلیمی  در 12 می 2004 وارد لیست تحریمی شد و متعاقب آن اقدامات محدودیتی براساس دستور مربوط به عراق مصوب شورای فدرال سوئیس، علیه وی اعمال گشت؛ البته خواهان ادعا می کند که اقدامات محدودیتی از زمان تصویب این دستور یعنی از سال 1992 علیه وی اعمال شده است.

این پرونده دو خواهان داشت، خواهان اول، الدلیمی اردنی الاصل بود که، ریاست امور مالی سرویس مخفی عراق که تحت رژیم صدام حسین بود را برعهده داشت، خواهان دوم، کمپانی مونتانا که در پاناما ثبت شده و در آنجا فعالیت می کرد و تحت مدیریت آقای دلیمی قرار داشت. خواهان در سال 2004، به منظور خارج کردن نامش از لیست تحریمی به کمیته 1518 (2003) درخواستی را ارئه داد و سوئیس با ارسال نامه ایی از این درخواست حمایت کرد. خواهان از کمیته درخواست ارائه اطلاعات و دفاع شفاهی را کرد اما بی نتیجه ماند. لذا الدلیمی تلاش کرد تا از طریق دادگاه های داخلی سوئیس برای خروج از لیست و آزاد کردن اموالش تلاش کند.

وی در سال 2006 به دادگاه فدرال سوئیس مراجعه کرد و سه دادخواست علیه دپارتمان امور اقتصادی فدرال سوئیس به دلیل بلوکه کردن اموالش در دوبانک سوئیسی( نام ها بانک ها در رای نامشخص است) و عدم رعایت ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقامه کرد و دادگاه با این استدلال که سوئیس طبق دستورات شورای امنیت عمل کرده و لذا مرتکب نقض عهدی نشده است. چراکه طبق منشور ملل متحد ماده 103 سایر تعهدات قرار دادی دولتها فارق از محتوای آن از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذیل تعهدات ناشی منشور قرار میگیرند، مگر در مورد قواعد آمره؛ به عبارت دیگر قطعنامه 1483 تنها در صورتی اعمال نمی شود که با یک تعهد ناشی از قاعده آمره تعارض داشته باشند. خواهان درصدد برآمد تا اثبات کند که حق استماع ناشی از مواد 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قاعده آمره محسوب می شود. اما دادگاه اذعان داشت حقوق غیرقابل نقض مشخص شده اند و این حقوق از جمله آن محسوب نمی شود و در نهایت در 23 ژانویه 2008 براین اساس سه دادخواست وی رد شد. ( رای دادگاه بدوی را در اینجا ملاحظه بفرمایید)

الدلیمی به رای مذکور نزد دیوان اروپایی حقوق بشر اعتراض کرد، پرونده ابتدا در شعبه اول مورد بررسی قرار گرفت و در سال 2011 با سازمان دهی دوباره بخش های دادگاه، دادخواست در بخش دوم مورد بررسی قرار گرفت. شعبه اول دیوان، بیان کرد فرض بر آن است که تعهدات دولت های عضو سازمان ملل مطابق با تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.  این فرض برگرفته از پرونده نادا و الجدا است و حاکی از آن است که شورای امنیت تعهداتی را برعهده دولت ها قرار نمی دهد که با اصول اساسی حقوق بشر تعارض داشته باشد.  با اکثریت رای بر نقض مواد 6 و 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رای داد  این در حالی بود که اکثر قضات در نظرات مخالف خود برآن بودند که به دلیل آنکه تعهد ناشی از قطعنامه های شورای امنیت براساس مواد 48،25 و 103 بر سایر تعهدات دولت ها تفوق دارد.  تعارض بین آورده دادگاه و نظرات جداگانه قضات، منجر به آن گردید تا برای شفاف سازی بیشتر با درخواست حکومت سوئیس در سال 2014 پرونده به شعبه عالی ارجاع داده شود.   این پرونده در ساختمان حقوق بشر استراسبورگ  استماع شد. (رای دیوان در سال 2016 صادر گردید.)

دیوان اروپایی حقوق بشر و پرونده الدلیمی:

دیوان پس از بررسی رویه قضایی، گزارشات ارکان و نهادهای سازمان ملل در مورد تحریم هدفمند و حقوق بشر، تاکید می کند، براساس ماده 6 و 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هرکسی حق دارد تا حقوق مدنی خود را نزد دادگاه مطرح کند.  چرا که حاکمیت قانون، ایجاب می کند تا افراد بتوانند برای مطالبه حقوقشان از جمله با موضوعات مدنی به دادگاه مراجعه کنند. اما حق دسترسی به دادگاه، حق مطلقی نیست بلکه می تواند در صورت لزوم موضوع اعمال محدودیت هم واقع شود اما استناد به مصونیت براساس حقوق بین الملل نمی تواند یک دلیل مشروع محسوب شود؛ اعمال محدودیت بر این حق رعایت دو شرط را می طلبد: برای اعمال محدودیت بر حق دسترسی به دادگاه و دادرسی منصفانه، باید یک هدف مشروع وجود داشته باشد که این محدودیت را توجیه کند و همچنین باید این محدودیت متناسب با هدف مورد استناد باشد. سپس دیوان بررسی می کند که آیا شروط لازم رعایت شده است یا خیر؟

دیوان لحاظ می دارد که، شورای امنیت در راستای وظیفه خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، قطعنامه 1483(2003) را صادر کرده و این قطعنامه نیز، به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی بر اشخاص و نهادهایی که با صدام حسین در ارتباط بودند، وضع گردیده است. لذا دادگاه بیان می دارد از آنجایی که هدف قطعنامه حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده با کنوانسیون (اروپایی حقوق بشر) متناسب است و لذا اقدامات اجرایی که سوئیس نیز در رابطه با اجرای این هدف انجام داده است نیز، با کنوانسیون متناسب بوده و یک هدف مشروع محسوب می شود . اما این مهم است که بین هدف مورد استناد و ابزاری که برای اعمال این محدودیت به کار می رود تناسب وجود داشته باشد. 

دیوان در این باره اذعان می دارد:" کنوانسیون اروپایی حقوق بشر علی رغم ماهیت خاصی که در رابطه با حقوق بشر دارد، اما یک سند معاهداتی محسوب می شود و طبق ماده 31 (3(ج)) اسناد باید در روابط طرفین معاهده، باتوجه به سایر اصول و هنجارهای حقوق بین الملل صورت گیرد. یکی از اصول حقوق بین الملل کنونی، ماده 103 منشور ملل متحد است. خواهان بر آن بود تا با اثبات آنکه حقوقی که ذیل ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تعبیه گردیده است از خصلت قاعده آمره برخوردار است تا غیر قابل تخطی بودن آن را اثبات کند. در این صورت، نتیجه آن می شود که، قطعنامه 1483(2003) الزام آور بودن خود را در برابر این قاعده آمره از دست می دهد. اما دیوان با توجه به تعریفی که کنوانسیون 1969 وین از قاعده آمره در ماده 53 ارائه می دهد، بیان می دارد علی رغم آنکه اصل دادرسی منصفانه از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود اما دارای خصیصه قاعده آمره نمی باشد.

دیوان بیان می دارد، صلاحیت ندارد تا راجع به مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت قضاوت کند اما زمانی که دولتی به قطعنامه ایی از شورای امنیت استناد می کند تا اقدامات محدودیتی بر حقوق بشر را توجیه کند دادگاه باید مفاد، قلمرو و عبارات آن قطعنامه را بررسی کند تا به این نتیجه  برسد که آیا اقدامات دولت همگام و متناسب با کنوانسیون بوده است یا خیر؛  لذا دیوان باید به هدفی که سازمان ملل به منظور آن تاسیس شده است  و همچنین هدفی که از حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق ماده 1 منشور برای ارتقا حقوق بشر و احترام به آن را دنبال می کند، توجه نماید. طبق ماده 24(2) منشور ملل متحد، شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد اما این مسئولیت باید متناسب با اهداف و اصول منشور ملل متحد باشد. در نتیجه فرض برآن است که شورای امنیت، تعهداتی را برعهده دولت ها قرار نمی دهد که منجر به نقض حقوق اساسی بشر شود، بنابراین اگر شورای امنیت لفظ صریحی و آشکاری را برای محدودیت بر حقوق اشخاص وضع نکرده باشد، فرض برآن است این اقدامات متناسب با تعهدات ناشی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد در نتیجه تعارضی برای اعمال ماده 103 منشور مطرح نمی شود؛ به عبارت دیگر، اگر الفاظ صریحی را برای اعمال محدودیت بر حقوق بشر به کار نبرده باشد فرض دیوان بنابر دکترین "حمایت برابر"  برآن است که اقدامات اجرایی متناسب با کنوانسیون است و تعارضی نیر بنابر ماده 103 منشور و سایر تعهدات پیش نخواهد آمد.  لذا دیوان باید تفسیری را برگزیند که با تعهدات ناشی از کنوانسیون مطابقت داشته باشد.

دیوان بیان می دارد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در حکم قانون اساسی جامعه اروپا است لذا باید به نحوی تفسیر شود که کاربردی و موثر باشد. بنابراین دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای بررسی و مطابقت اقداماتشان با کنوانسیون اتخاذ کنند تا مانع از آن شود تا دولت ها اقدامات خودسرانه انجام دهند. نظارت قضایی بر اجرای اقدامات باعث می شود تا هدف و ماهیت اقداماتی که از تحریم ها دنبال می کنند و ضرورت تضمین احترام به حقوق بشر تعادل برقرار گردد.  لذا مقامات سوئیس وظیفه دارند که اطمینان حاصل کنند، ورود به لیست خودسرانه نبوده است و این امکان برای خواهان فراهم شود که بتواند نشان دهد ورود نامش به لیست خودسرانه بوده است.

دیوان بیان می دارد، در موارد این چنینی ( ورود اسامی به لیست تحریمی و امتناع از خروج آن)، دادگاه ها باید به اطلاعات لازم – حتی اگر لازم باشد روشی را اتخاذ کند تا از محرمانه بودن اطلاعات حفظ شود ( باتوجه به اوضاع و احوال)- دسترسی پیدا کند تا خواهان بتواند فرآیند ورود را به چالش بکشاند. درصورتی که دولت مانع از دسترسی به اطلاعات گردد دادگاه به این نتیجه خواهد رسید که وارد کردن نام به صورت خودسرانه و خلاف تعهدات براساس کنوانسیون صورت گرفته است. دیوان به رای دیوان اروپایی دادگستری در قضیه کادی استناد می کند و بیان می دارد: "منشور ملل متحد، بررسی قضایی مشروعیت اقدامات اجرایی در راستای اجرای قطعنامه های ناشی از فصل هفتم را منع نمی کند." لذا از پاراگراف 23 قطعنامه 1483(2003) نمی توان منع بررسی قضایی اقدامات ملی در راستای اجرای قطعنامه اخیر را برداشت کرد. 

دیوان سپس به بررسی این موضوع می پردازد که آیا دادگاه های سوئیس این فرآیند را اتخاذ کردند یا خیر. دادگاه فدرال سوئیس خود را تنها محدود به این موضوع کرد که آیا نام فرد وارد لیست کمیته تحریمی شده است یا خیر و آیا دارایی ها متعلق به این فرد هستند؛ لذا اقدام خاصی را برای اطمینان از آنکه ورورد به لیست خودسرانه نبوده اتخاذ نکرده بود. از طرف دیگر برای خواهان نیز باید این فرصت فراهم باشد تا ورود نامش به لیست را به چالش بکشاند. دیوان بیان می دارد، تحریم های سازمان ملل و به طور خاص فرآیند ورود و خروج اسامی به لیست تحریمی در طی این سالیان مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است. اگرچه دولتها از جمله سوئیس در رابطه با ارتقای این فرآیند اقدامات ی را اتخاذ کردند اما این این اقدامات کافی نبودند لذا با15 رای موافق به دو رای موافق بیان داشت، سوئیس مرتکب نقض ماده 1 و 6 کنوانسیون شده است.

نتیجه پرونده: آرای دادگاه های اروپایی در طی سالیان نشان داد که دادگاه های داخلی می توانند به طور غیر مستقیم شورای امنیت را مورد ارزیابی قرار دهند. اما افراد همچنان با مشکلاتی نزد قوه قضاییه اتحادیه اروپا و ارکان معاهداتی ناشی از معاهدات حقوق بشری مواجه هستند، به عبارت واضح تر، تصمیم دادگاه های ملی بر خروج اسامی از لیست تحریمی شورای امنیت اثر الزام آوری ندارد. اما همانطور که در پرونده احمد و دیگران لرد فیلیپ بیان می کند این احتمال وجود دارد که از طریق بررسی های پارلمانی مانع از نقض حقوق اساسی بشر شویم و این بدان معنا است که نهادهای دموکراتیک یک کشور ( مانند پارلمان) به منظور حفاظت از حقوق اساسی بشر مانع از اجرای دستورات شورای امنیت شود و به عبارت دیگر به صورت دفاکتو اسم را از لیست خارج کند. همانند اقدامی که پارلمان سوئیس برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در پرونده نادا اتخاذ کرد. این ارزیابی همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند. از یک طرف دولت ها با تعارض مشروعیت اقدامات در سطح داخلی و بین المللی مواجه می شوند و از طرف دیگر شورای امنیت با تعارض تاثیر رژیم تحریمی و نقض حقوق بشر در اعمال رژیم تحریم هدفمند مواجه است. اما تعارض می تواند به نفع اصلاح رژیم تحریم های هدفمند پیش رود از آنجایی که می تواند بر شورای امنیت برای این تغییر فشار آورد. مشکلاتی که اشخاص هدف با آن مواجه بودند دلیلی است برای تاکید بر ایجاد یک سیستم نظارت قضایی در شورای امنیت؛ با توجه به آنکه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت بررسی قضایی را ندارد و از طرف دیگر، مصونیت سازمان های بین المللی مانع از می گردد که در دادگاه های داخلی بتوان آنها را به چالش کشاند، لذا نظارت قضایی مستقیم بر شورای امنیت بعید به نظر می رسد. در پرونده نادا دولت سوئیس ملزم شد تا در صورتی که فرد پس از ارزیابی های داخلی بی گناه تشخیص داده شد، فرآیند خروج وی از لیست را آغاز نماید. چراکه برای افراد هیچ امکان دسترسی مستقیمی به شورای امنیت وجود ندارد. این نظارت های غیر مستقیم می تواند بر شورای امنیت به منظور رعایت هرچه بیشتر حقوق بشر فشار آورد. باتوجه به آنکه، احترام و اجرای حقوق بشر شرط حاکمیت قانون است.

دیوان اروپایی دادگستری، در پرونده کادی 1 با استناد به نظریه "دوگانگی حقوقی" خود را از بررسی تعارض تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و سایر تعهدات مبرا کرد. با این بیان که تعهدات ناشی از ماده 103 صرفاً بردولت های عضو سازمان ملل ایجاد الزام می کند حال آنکه اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی، طرف منشور ملل متحد نیست لذا تعهدات ناشی از منشور بر اتحادیه اروپا الزام آور نیست. در حالی که در پرونده الدلیمی دیوان بر عدم وجود تعارض تعهدات ناشی از کنوانسیون و منشور تاکید کرد. با این بیان که، دیوان تفسیری را برمی گزیند که با تعهدات ناشی از کنوانسیون مطابقت بیشتری داشته باشد تا از تعارض تعهدات پرهیز شود.  دیوان به نظریه حمایت برابر  که ریشه در پرونده بسفریوس  دارد استناد کرد. طبق این نظریه فرض بر آن است که تعهداتی که بر دولت ها  به دلیل عضویت در سازمان بین المللی بار می شود با تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطابقت دارد مادامی که سازمان نیزدر راستای حفاظت از حقوق بشر عمل می کند. اما اگر سازمانی که دولت عضو آن است و صلاحیتش را به آن منتقل کرده است حمایت برابری را از حقوق بشر ارائه ندهد، دولت ها مسئول نقض تعهد هستند چراکه آنها طرف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند.  هدف از این دکترین، ایجاد برابری عادلانه بین حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت بین المللی است. اما در واقع هدف اصلی این دکترین، تفوق حقوق بشر بر سایر تعهدات بین المللی است.  درواقع دیوان برآن بوده تا با استناد به این دکترین، آن را از سطح اروپا خارج کرده و در رابطه با سازمان ملل مطرح بنماید و تاکیدی است بر لزوم نظارت قضایی (هرچند غیرمستقیم) بر شورای امنیت.

اضافه کردن نظر


ما 85 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates