روسیه و چین سلطه غرب در تفسیر حقوق بین الملل را به چالش می کشند

پرینت

 

در25 ژوئن 2016، روسای جمهور روسیه و چین اعلامیه مشترک ترویج و پیشبرد حقوق بین الملل[1] را امضا کردند، و البته غرب نیز به نوبه خود به بررسی و تحلیل آن پرداخته است.

 

در نگاه نخست، باید در نظر داشت این دو کشور بارها به دلیل رویکردشان به حقوق بین الملل، و حتی نقض آن، با انتقادهای تندی مواجه شده اند. در مارس 2014، مجمع عمومی با اکثریت آرا احراز کرد الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه مغایر با حقوق بین الملل است. در 12 جولای 2016، دقیقا دو هفته پس از تصویب این اعلامیه، دیوان دائمی داوری تمامی ادعاهای سرزمینی این کشور بر دریای چین جنوبی را رد کرد.

با توجه به این موارد، می توان گفت این اعلامیه مشترک در حقیقت سندی سیاسی با رویکرد تدافعی ست که در آن دو دولت، آنچه غرب روابط پرتنش و ناسازگار آنها با حقوق بین الملل می خواند را، رد کرده اند. در این سند، روسیه و چین تفسیر خود از حقوق بین الملل را ارائه کرده اند؛ رویکردی که در آن غرب، به ویژه ایالات متحده، عامل تنش زا در روابط بین الملل است، و البته نکته حائز اهمیت در این میان، اتحاد دو دولت با قرائتی مشابه از حقوق بین الملل است.

باید در نظر داشت گفتمان حقوق بین الملل در روسیه و چین، با آنچه غرب از این مفهوم در ذهن دارد، بسیار متفاوت است. اما در غرب، جایی که حداقل گفتمان آکادمیک تنها به برداشت هایی برساخته همین کشورها اهمیت می دهد، به این تفاوت ها بهای چندانی داده نمی شود و طبیعتا حقوق بین الملل نیز ابزاری در راستای سلطه گری هرچه بیشتر آنها خواهد بود. در آپریل 2016، رییس کمیته تحقیق دادستان کل فدراسیون روسیه و یکی از کارشناسان برچسته حقوق بین الملل اعلامیه ای منتشر کردند که بر طبق آن، حقوق بین الملل همواره به عنوان ماشین جنگی غرب علیه روسیه استفاده شده است.

بنابراین اعلامیه مشترک چین و روسیه، به مثابه بخشی از کشاکش بر سر جنگ ایدئولوژیک، در پی تبدیل حقوق بین الملل به زبان مشترک جامعه بین المللی ست.

این اعلامیه مشترک در حقیقت، آش در هم جوشی از ایدئولوژی چین و روسیه است. تاکید بر نقش "اصول حقوق بین الملل[2]" به همان مفهومی که در منشور ملل متحد و اعلامیه 1970 راجع به اصول حقوق بین الملل[3] به کار رفته است، ویژگی شاخص قرائت روسی از حقوق بین الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم می باشد. اما تاکید چین، بر پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز 1954[4] است و در این میان به اهمیت حاکمیت دولت ها و حق بر آزادی در قلمرو داخلی[5] نیز می پردازد.

محکوم کردن "مداخله سایر دولت ها در امور  داخلی یک دولت با هدف براندازی دولت مشروع" اشاره به نقطه ضعف کنونی حقوقی- سیاسی روسیه دارد (برکناری دولت یانوکوویچ توسط موج اعتراضات یورومیدن[6] که در نهایت منجر به الحاق کریمه به روسیه شد). از سوی دیگر، مسکو و پکن هردو معتقدند رضایت باید عنصر کلیدی حل و فصل اختلافات باشد (نگاه کنید به دعوای Yukos shareholders vs. Russia و همچنین اختلافات مربوط به دریای چین جنوبی). هم چنین هردوی این کشورها معتقدند غرب در حقوق بین الملل، معیارها و استانداردهای دوگانه دارد. اما اعتراض به تحریم های یکجانبه کشورها – چراکه بر طبق منشور تمامی تحریم ها باید از کانال شورای امنیت صورت پذیرد- تنها از سوی مسکو انجام شده است.

آنچه این اعلامیه بیش از هرچیز نشان میدهد، گستره ی اختلافات و عدم توافق در خصوص اصول بنیادین حقوق بین الملل و به ویژه منشور ملل متحد، بین غرب و قدرت های بزرگی همچون روسیه و چین است که در جبهه دیگری هستند. در این اعلامیه، روسیه و چین بر مسائلی همچون اصل حاکمیت دولت ها و ممنوعیت مداخله در امور داخلی و روابط خارجی آنها و همچنین حق انحصاری شورای امنیت در استفاده از نیروی نظامی تاکید دارند. آنها پرداختن بیش از حد غرب به مسائلی همچون حقوق بشر و مشروعیت مردمی دولت ها را در دوران پس از جنگ سرد، به مثابه تلاشی یکجانبه در راستای بازتعریف یا عبور از اهداف مندرج در منشور ملل متحد می دانند.

مشخصا، اصول حقوق بین الملل مفهومی ست که اگر آنگونه که در ماده 2 منشور آمده است تعریف شود، همانگونه که به حقوق بشر و خودآیینی مردمان می پردازد، به مفاهیمی همچون اصل حاکمیت دولت ها و عدم مداخله نیز اشاره دارد. همچنین، متن منشور هیچ تفاوتی بین دولت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک قائل نمی شوند و از این روی، مشروعیت مردمی را –که از بنیان های تئوریک سیاسی در غرب است- برای دولت ها

لازم نمی داند.

با رجوع به پیشینه تاریخی بحث، می بینیم این اختلافات و تلقی های متفاوت از قانون و نظم در عرصه بین الملل از زمان تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 وجود داشته است. جالب است که این اعلامیه، دقیقا برخاسته از برخی مفاهیم دوران جنگ سرد، مانند همزیستی مسالمت آمیز است. و طبیعی ست که در این هنگام، زمانی که حقوق بین الملل در تلاش است تا بدل به قانونی حقیقتا جهانشمول گردد، کشورهایی بلوک شرق همچون شوروی و جمهوری خلق چین، خواهان بازتاب هویت، ایدئولوژی و جهان بینی خود در این قانون باشند؛ که حاصل آن، جدالی مستمر بین شرق و غرب بر سر مفاهیمی چون نظم جهانی و جهان بینی سیاسی منشور ملل متحد بوده است.

تا کنون، باید مشخص شده باشد که این اختلافات و تفاسیری تا این حد متفاوت، تنها با اتکا به تفسیر لفظی مواد منشور به نقطه مشترک نمی رسند. در عوض، غرب باید قرائت کشورهایی همچون روسیه و چین از منشور و همچنین تاثیر این کشورها بر نظم جهانی را پذیرا باشد. از سوی دیگر، واژه "حاکمیت برابر دولت ها" نیز نباید در فرهنگ بلوک شرق بدل به حاشیه امنی گردد که در پرتو آن،  خودکامگان کشورها هرآنچه اراده می کنند را با تکیه بر قدرت حامیان خود که از اعضای دائم شورای امنیت هستند و با مستمسک قرار دادن اصولی همچون حاکمیت و ممنوعیت مداخله توجیه کنند. یکی از نتایج اختلاف بر سر تفسیر منشور و محدودیت های حق وتو، رشد و گسترش سریع حقوق بین المللی منطقه ای، و نه جهانی، به ویژه در مسائل امنیتی و دفاعی- مانند پیمان های ورشو و ناتو- پس از دوران جنگ سرد است.

از سوی دیگر، در راستای درک تفاوت تفسیرها در غرب و شرق، مطالعه رویکردهای غیر غربی حقوق بین الملل و همچنین آغاز گفتگوهای منطقه ای، باید در دستور کار دولت های غربی قرار گیرد. بدون گفتمان جهانی و درگیر مسائل آن شدن، حقوق بین الملل شبیه گفتگوی ناشنوایان خواهد بود که حتی خالص ترین نیات طرفین گفتگو نیز ابلهانه خواهد بود، تنها به این دلیل ساده که از شیوه درک طرف دیگر از حقوق بین الملل آگاه نیست.



[1] Joint declaration on the promotion of international law

[2] Principles of international law

[3] 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations

[4]  معاهده پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز، و یا ارزش های پنجگانه، مابین جمهوری خلق چین و هندوستان، شامل اصول زیر است:

احترام هردو طرف به حاکمیت و تمامیت سرزمینی یکدیگر، احترام هردو طرف به اصل ممنوعیت تجاوز، خودداری طرفین از مداخله در امور داخلی یکدیگر، همکاری و برابری برای دست یابی به منافع مشترک، همزیستی مسالمت آمیز.

[5]  Right to be left alone. این حق، ترجمانی ست از اصلی در متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده در 1971، که حق مصونیت شهروندان در خانه شخصی، مکاتبات، و دیگر آثاری که از خود به جای می گذارند را به رسمیت شناخته بود. پس از گذشت یک قرن، این حق، با نام حق بر آزادی، و یا مصونیت از مداخلات خارجی شناخته می شود.

[6]  Euromaidan موج اعتراضات و ناآرامی های مدنی در اوکراین که نوامبر 2013 با خواسته روابط نزدیک تر با اروپا و پیوستن به این اتحادیه آغاز شد و درنهایت به اعتراضاتی برای استعفای دولت وقت ویکتور یانکوویچ تبدیل شد.

 

منبع خبر

اضافه کردن نظر


ما 68 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates