دکتر سیدیاسر ضیایی: بررسی حادثه منا از منظر حقوق بین الملل

پرینت

 

سید یاسر ضیایی[1]

 

مقدمه

حادثه منا به عنوان یک پدیده تاریخی و کیفری متضمن آثاری حقوقی در عرصه بین المللی است. هرچند ذی نفع اصلی این حادثه دلخراش جان باختگان و خانواده های آنان بوده اند اما کشورهای متبوع این قربانیان از دو جهت نیز ذی نفع قلمداد می شوند: از جهت اول کشورها به طور تاریخی و ذاتی از اتباع خود حمایت می کرده اند و در صورتی که امکان طرح مسوولیت بین المللی دولت متخلف مستقیماً قابل طرح نباشد لازم است که دولت متبوع آنها در چارچوب حمایت دیپلماتیک از آنان حمایت حقوقی به عمل آورند و از جهت دوم نیز حج به عنوان یک برنامه عبادی همیشگی و هرساله و مشترک میان کشورهای اسلامی نیازمند مدیریت صحیح است که ورود کشورهای اسلامی در این موضوع به جهت اصلاح این مدیریت ضروری است. ذیلاً مسوولیت بین المللی عربستان و اصلاح مدیریت حج با استفاده از ظرفیت های حقوقی بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. 

بخش اول- حادثه منا در پرتوی حقوق مسؤولیت بین‌المللی

مسؤولیت بین المللی دولت عربستان به دو صورت قابل طرح است. اول طرح مسوولیت بین المللی عربستان از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض تعهدات عربستان در برابر ایران است و دوم طرح مسوولیت بین المللی عربستان از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض تعهدات عربستان در برابر اتباع ایران است که در این حالت طرح مسوولیت در چارچوب حمایت دیپلماتیک صورت می گیرد.[2] علت آن است که امکان توسل اشخاص خصوصی به مراجع بین المللی برای طرح مسوولیت بین المللی دولت متخلف علی القاعده وجود ندارد. در این حالت دعوا از یک دعوای خصوصی به دعوای بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

طبق ماده 1 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک امکان طرح مسوولیت بین المللی به جهت عمل متخلفانه بین المللی یک دولت علیه اتباع دولت دیگر (بیگانگان) وجود دارد. لذا چنانچه دولت متخلف یک تعهد بین المللی نسبت به بیگانگان را در خاک خود نقض کرده باشد امکان طرح مسوولیت بین المللی در چارچوب حمایت دیپلماتیک وجود خواهد داشت. با این حال طبق تفسیر شماره 5 کمیسیون حقوق بین الملل در همین ماده دولت مختار است که مسوولیت بین المللی دولت متخلف را طبق حقوق خود و یا حقوق اتباع خود مطرح نماید.[3] 

در هر صورت جهت طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت لازم است دو مولفه انتساب و نقض تعهد احراز گرد. ماده 2 طرح پیش نویس کنوانسیون طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها مورخ 2001 در این رابطه بیان می‌دارد «عمل مختلفانه یک دولت زمانی مطرح می‌شود که عمل شامل فعل یا ترک فعلی باشد که الف- طبق حقوق بین‌الملل قابل انتساب به دولت باشد و ب- متضمن نقض یک تعهد بین‌المللی آن دولت باشد».[4] اولویت دادن به احراز انتساب عمل به دولت نسبت به احراز نقض تعهد بین‌المللی از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل به دلایل فنی و تکنیکی اثبات آن بوده است. در هر صورت بدون اثبات وجود یک تعهد بین‌المللی لازم‌الاجرا در زمان نقض ادعای نمی‌توان مسؤولیت بین المللی یک دولت را اعلام نمود.

گفتار اول- تعهدات بین المللی عربستان در حادثه منا

هرچند رویکرد دولت پادشاهی عربستان سعودی نسبت به حقوق بین الملل رویکردی منفعلانه و انزواگرایانه است با این حال طرف معاهدات بین المللی مختلفی قرار گرفته است. تعهدات بین‌المللی عربستان در رابطه با برگزاری حج را می توان به دو دسته تعهدات بین المللی عام و تعهدات یبن المللی در برابر ایران تقسیم نمود.

بند اول- تعهدات بین المللی عربستان در برگزاری حج

تعهدات بین المللی عربستان در خصوص حج به دو دسته تعهدات قراردادی و تعهدات غیرقراردادی قابل تقسیم است.

الف- تعهدات غیرقراردادی

این تعهدات شامل اصول کلی حقوقی بین المللی و عرف بین المللی می شود.

1- اصل حداقل استانداردهای بین المللی

از جمله تعهدات غیرقراردادی عربستان در رابطه با حاجیان رعایت اصل «حداقل حقوق بیگانگان» است. هرچند امروزه دولت ها الزامی به پذیرش ورود خارجیان ندارند اما چنانچه به هر طریقی خارجی وارد قلمروی آن دولت شد لازم است تا حداقل حقوقی برای آن به رسمیت شناخته شود. برخی علمای حقوق سعی کرده اند در این مورد حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر بگیرند. مثلاً وردروس اتریشی آن را در 5 مولفه بیان کرده است : شناختن حقوق خصوصی لازم برای ادامه زندگی،  احترام به شخصیت افراد از جمله آزادی شخص و احترام مسکن، احترام به حقوق مکتسبه بیگانگان، حق مراجعه به دادگاه های کشور، حمایت بیگانگان از اعمالی که موجب زیان مالی و جانی برای آنها باشد.[5] این نظریه در مقابل نظریه رفتار ملی و رفتار متقابل قرار دارد.

طبق این اصل لازم است که دولت میزبان حداقل استناندردهای بین المللی را در مورد خارجیان رعایت نماید ولو اینکه این استانداردها از شیوه رفتار دولت با اتباع خود بالاتر باشد. یکی از جنبه های حداقل رفتار بین المللی رعایت استانداردهای بین المللی در زمان فوت گردشگر یا زائر خارجی است. در صورت فوت گردشگر خارجی مسؤولان شرکت های خدمات مسافرتی و یا مراکز اقامتی باید بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند. خروج جسد این فرد از کشور شامل قوانین ورود و خروج مسافر نیست و از لحظه فوت مشمول مقررات بار و گمرکی خواهد بود.[6]

دولت عربستان نه تنها متهم به رفتارهای غیراستاندارد در زمان برگزاری حج مانند تبعیض آمیز نسبت به زائرین و حاجیان ایرانی و شیعه است بلکه در خصوص حادثه منا نیز رفتارهای قابل قبول بین المللی نداشته است. در زمان بروز حادثه نه تنها ارسال کمک های انسان دوستانه به موقع و مؤثر نبوده است بلکه بعد از بروز حادثه نیز دفن دسته جمعی و قصور در بازگرداندن اجساد متوفیان به کشورهای متبوع نقض قاعده حداقل رفتار بین المللی محسوب می شده است. باید توجه داشت که این اقدام نه تنها از حداقل رفتار بین المللی بلکه حتی از اصل رفتار ملی نیز نازل تر است.

2- اصل پیشگیری و تلاش معقول[7]

طبق این اصل لازم است که دولت ها ضمن اینکه خود مرتکب تخلفات بین المللی نمی شوند زمینه تخلفات بین المللی از سوی اتباع خود را فراهم نسازند و تلاش لازم را برای پیشگیری از نقض تعهدات بین المللی خود داشته باشند. منظور از این اصل این است که دولت استانداردهای رفتاری برای حکمرانی مطلوب که مورد انتظار بوده است را اعمال نکرده است. شرایطی برای این اصل مطرح شده است مانند اصل قابل پیش بینی بودن، رعایت احتیاط، همکاری فرامرزی مانند اطلاع رسانی و مشورت.[8] هرچند این اصل در رابطه با محیط زیست مطرح گردید اما امروزه در حوزه های مختلفی مانند حقوق دیپلماتیک، رفتار با بیگانگان و مبارزه با جنایات بین المللی قابل استناد است. یکی از نتایج این اصل اعمال مجازات لازم برای اشخاصی است که اسباب نقض تعهدات بین المللی دولت میزبان را ایجاد کرده اند.[9]

حوادث قبلی در مکه و در زمان برگزاری حج که منجر به کشته شدن بسیاری در زمان های مختلف شده است[10] مستلزم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری برای حوادث مشابه بوده است. از جمله این اقدامات توسعه فضای فیزیکی و استفاده از کارشناسان زبده و ترویج فرهنگ انساندوستی میان نیروهای امنیتی بوده است. پس از بروز حادثه نیز عربستان متعهد بوده است تا تلاش معقول برای جلوگیری از تخلفات ارتکابی از سوی نیروهای امنیتی خود را داشته باشد. همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک بیان داشت که از زمانی که دولت ایران تلاش لازم برای جلوگیری از استمرار تخلفات ارتکابی از سوی دانشجویان را نداشت مسؤولیت بین المللی ایران مطرح می گردد.[11]

ب- تعهدات قراردادی

منظور از تعهدات قراردادی تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی اعم از دوجانبه و چندجانبه است.

2-1- کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی 1963

طبق ماده 37 این کنوانسیون در مواردی که اتباع خارجه در کشوری فوت شوند چنانچه اطلاعاتی نزد مقامات صالح دولت میزبان باشد آن دولت ملزم است که نماینده کنسولی را بدون تأخیر مطلع نماید. مهمترین حق نقض شده اتباع ایرانی حق «دسترسی کنسولی»[12] است. در قضیه برادران لاگراند نیز مهمترین ادعاى دولت آلمان، نقض حقوق خود و اتباعش از دسترسى کنسولى بود. در خصوص ماهیت این حق اختلاف نظر است و برخی آن را حق بشری و برخی صرفاً حقی بین الدولی می دانند. آلمان در دادخواست خود، نقض حقوق مذکور را نقض حقوق بشر می‌دانست که مورد پذیرش دیوان بین‌المللی دادگستري قرار نگرفت.[13] این در حالی است که دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه رامون مارتینیز ویلارئال (تبعه مکزیک) علیه ایالات متحده امریکا، دولت خوانده را به نقض حقوق بشر از طریق عدم اطــلاع به تبعه جهت آگاهی از حقوق خود محکوم نمود.[14] در هر صورت به دلیل عضویت ایران و عربستان در کنوانسیون روابط کنسولی مسؤولیت بین المللی عربستان به سبب نقض اصل دسترسی کنسولی محرز خواهد بود. عربستان پس از حادثه منا نه تنها آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان به کشورهای متبوع آنان نداد بلکه دسترسی نمایندگان کشورهای متبوع قربانیان به آنها نیز به سختی امکانپذیر بود. حتی تاکنون نیز عربستان آمار دقیقی به کشورهای متبوع قربانی ارائه نداده است.

2-3- معاهدات حقوق بشری

 

بند دوم- تعهدات بین المللی عربستان در رابطه با ایران

ایران و عربستان عضو معاهدات چندجانبه بسیاری هستند و حداقل 6 معاهده دوجانبه میان این دو کشور منعقد شده است. تنها معاهده مرتبط با حادثه منا موافقتنامه همکاری های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی مورخ 1380 (موافقتنامه همکاری امنیتی) است. طبق این موافقتنامه دو کشور همکاری لازم را در زمینه پیشگیری و مجازات جرایم مورد توافق (شامل مبارزه با جعل اسناد دولتی، پول، کارتهای اعتباری و اسکناس و فروش غیرقانونی آنها و نیز جرائم اقتصادی از جمله تطهیر پول، قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره، قاچاق کالا و میراث فرهنگی، تجاوز به جان، مال و تجاوز به عنف و اعمال منافی عفت عمومی) خواهند داشت. چنانچه شائبه کیفری بودن حادثه منا مطرح باشد مطمئنا لازم است عربستان بر مبنای جرم تجاوز به جان همکاری لازم را با ایران داشته باشد.

همچنین طبق بند 6 ماده 2 طرفهای متعاهد در جهت ارتقاء کیفی شیوه‌ها و ابزارهای پیشگیری از جرائم موضوع موافقتنامه، تأمین امنیت و برقراری نظم عمومی همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. با این حال طبق ماده 3 عملیات نجات در حوادث امنیتی در این موافقتنامه به قلمروی دریا محدود شده است و شامل حوادث داخل سرزمین ایران یا عربستان نمی شود. ماده 6 این موافقتنامه نیز شرایطی را برای خودداری از همکاری بیان کرده است که شامل استناد به آسیب به امنیت و منافع ملی، نقض حاکمیت ملی، تعارض با حکم قضایی و جریان دادرسی طرف مورد درخواست است. با این حال ‌در این گونه موارد، لازم است طرف مورد درخواست دلیل خودداری از همکاری و تبادل اطلاعات را کتباً به‌طرف درخواست‌کننده، اعلام نماید.

گفتار دوم- انتساب حادثه منا به عربستان

برای انتساب یک عمل متخلفانه به دولت لازم است که آن عمل توسط ارگان های دولتی و یا ارگان های خصوصی تحت کنترل دولت ارتکاب یابد. برگزاری حج در عربستان بر عهده وزارت حج و وزارت کشور عربستان است. نیروهای امنیتی علی القاعده زیر نظر وزارت کشور مسؤولیت تأمین امنیت برگزاری حج را بر عهده دارند. با این حال اخبار منتشره حاکی از آن است که عربستان از سال 2010 میلادی قراردادی را با یک شرکت انگلستانی به نام G4S برای تأمین برخی پروژه های عربستان منعقد کرده است. وبسایت رسمی شعبه عربستانی این شرکت گواهی بر این واقعیت است. طبق اطلاعات موجود در سایت این شرکت، این شرکت خدماتی از جمله تأمین امنیت در مراسم های پرجمعیت مانند المپیک و حج را ارائه می دهد. پایگاه اینترنتی "گلوبال‌ریسرچ" در گزارشی به قرارداد عربستان با این شرکت با نام "المجال G4S"برای تأمین امنیت مراسم حج پرداخته است.[15] شماره 2 مجله داخلی این شرکت نیز اشاره می کند که در سال 1990 تعداد 1426 مسلمان در مکه بر اثر ازدیاد جمعیت کشته شدند و از آن زمان به بعد نیز شش حادثه دیگر در زمان برگزاری حج اتفاق افتاد اما «امروز شرکت G4S قراردادی را با متروی جده منعقد کرده است تا به تأمین امنیت در زمان برگزاری حج در نوامبر امسال یاری رساند».[16]

حادثه منا را چنانچه ناشی از قصور کارکنان امنیتی وزارت حج و وزارت کشور عربستان بدانیم مطمئناً مسؤولیت بین المللی به دولت عربستان منتسب خواهد بود. اما چنانچه عربستان مدعی شود که بخش عمده نظارت بر مدیریت جمعیت در حج بر عهده شرکت G4S بوده است موضوع انتساب عمل به عربستان مطرح می گردد. اصل کلی این است که عمل اشخاص خصوصی به دولت منتسب نمی گردد مگر اینکه این رفتار یا طبق دستور، هدایت و کنترل دولت باشد (ماده 8 طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت بین المللی دولت)، یا به اعمال اقتدارات حاکمیتی اقدام نماید (ماده 5 طرح) و یا مورد تأیید دولت قرار گرفته باشد (ماده 11 طرح).

استخدام شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی توسط دولت برای مدیریت امور امنیتی از پدیده های نوظهور حقوق بین الملل است. برخی معتقدند که شرکت های نظامی خصوصی می تواند در حکم مزدوران موضوع بند 1 ماده 47 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو باشند.[17] در این صورت می توان گفت که آن شرکت تحت هدایت نظامی آن دولت قرار دارد. اما در خصوص شرکت های امنیتی نمی توان چنین استدلال نمود و لذا جهت انتساب رفتار شرکت G4S به دولت عربستان لازم است معیارهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. مطمئناً تمام رفتار این شرکت تحت هدایت و کنترل عربستان نبوده است و همچنین اقدامات این شرکت مورد تأیید و پذیرش عربستان قرار نگرفته است. اما بدون شک این شرکت اقتدارات حاکمیتی[18] عربستان را اعمال می کرده است. تأمین امنیت برگزاری تجمعات رسمی رسماً بر عهده دولت هاست و در این مورد نیز اقدامات شرکت G4S در تأمین امنیت برگزاری حج به عربستان منتسب می گردد.

باید توجه داشت که چنانچه عمل مطابق ماده 5 قابل انتساب به دولت باشد، دولت در قبال تمام اعمال واحد مد نظر حتي فعاليتهاي خارج از حوزه اختياراتش مسئول خواهد بود. در چنين مواردي مطابق ماده 7 پيشنويس مواد، رفتار ارگانها و نهادهايي كه اختيار دارند قدرت دولتي را اعمال كنند به دولت منتسب ميشود، حتي اگر اين رفتار خارج از صلاحیت آن سازمان يا شخص مد نظر يا برخالف فرمانهاي صادره، انجام شده باشد.[19] در این مورد نیز وجود قرارداد میان عربستان و این شرکت مسؤولیت بین المللی دولت عربستان را بروز حادثه دلخراش منا حتمی می نماید. ضمناً آنچه در طرح مسؤولیت بین المللی عربستان ملاک خواهد بود تعهدات بین المللی عربستان -و نه صرفاً تعهدات شرکت امنیتی طبق قرارداد داخلی- خواهد بود.

 

گفتار سوم- معاذیر رافع مسوولیت بین المللی عربستان در حادثه منا

همچون حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیز معاذیری برای رفع مسوولیت بین المللی دولت ها وجود دارد. عربستان ممکن است در رفع مسوولیت بین المللی از خود در حادثه منا به معاذیری استناد نماید که ذیلاً برخی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول- ضرورت

ماده 25 کمیسیون حقوق بین الملل ضرورت را در صورتی برای زایل شدن مسؤولیت بین المللی قابل استناد می داند که الف- تنها شیوه برای حمایت از منافع اساسی دولت در برابر یک خطر قریب الوقوع باشد و ب- به طور جدی به منافع اساسی دولت یا دولت ها یا جامعه بین المللی لطمه ای وارد نسازد. باید توجه داشت که استناد به این عذر برخلاف سایر معاذیر جنبه استثنایی دارد و نیازمند تفسیری مضیق است.[20]

به سه علت ممکن است عربستان به ضرورت استناد نماید. ممکن است عربستان حج تمتع را از ضروریات اسلامی بداند و حوادث ناشی از آن را اجتناب ناپذیر تلقی نماید. در این حالت استناد به ضرورت نمی تواند مبنای حقوقی بین المللی داشته باشد چرا که ضرورت موضوع ماده 25 صرفاً به منافع اساسی دولت اشاره دارد و منافع ارزشی و دینی را مدنظر ندارد. ضمن اینکه تعیین سهیمه کشورها در اعزام حاجیان خود به عربستان با دولت عربستان است که قابل کنترل و برنامه ریزی است.  

همچنین ممکن است عربستان به ضرورت عبور یکی از شاهزاده های عربستان همراه با حدود 400 نیروی نظامی و امنیتی از مسیر منا استناد نماید که ضرورت امنیتی و سیاسی آن را توجیه می نماید. بر اساس گزارش غیر رسمی روزنامه الدیار لبنانی به علت ورود این شاهزاده سعودی، مقامات امنیتی عربستان سعودی یکی از ورودی های اصلی منا را برای ورود شاهزاده خالد الفیصل از وابستگان محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و پسر عربستان سعودی بستند تا وی به راحتی در مراسم شرکت کند و در نتیجه مسئولان عربستان ورودی کوچکی را برای ورود صدها هزار حاجی باز کردند تا آنها فقط از آن ورودی برای کامل کردن شعائر دینی وارد منا شوند که سبب ازحام شدید حجاج و وقوع فاجعه اندوهبار منا شد.[21] در صورت صحت این خبر، عبور شاهزاده خالد الفیصل از منطقه منا که موجب انسداد و تراکم در مسیر حجاج شده است نمی تواند مصداق ضرورت باشد چرا که حضور یک مسؤول با چنین وضعیتی لازمه منافع اساسی یک دولت نیست.

علاوه بر این احتمال دارد که عربستان به تمرکز امنیتی و نظامی خود بر موضوع یمن استناد نماید. حمله عربستان به یمن در سال 2015 که به ادعای عربستان با درخواست رئیس جمهور یمن صورت گرفته است از دو جهت نمی تواند مبنای استناد به ضرورت برای قصور در تأمین امنیت حج باشد. اول اینکه رئیس جمهور یمن در زمان درخواست مستعفی بوده است و صلاحیت درخواست نداشته است و دوم اینکه تجاوز عربستان به یمن اقدامی متخلفانه است که مشمول قاعده اقدام می گردد. به استناد بند ب ماده 25 طرح کمیسیون دولت نمی تواند به ضرورتی استناد نماید که خود موجب ایجاد آن شده است. لذا عربستان که خود سبب جنگ تجاوزگرانه شده است نمی تواند مأموریت فرماندهان و نیروهای امنیتی برای یمن را مصداق ضرورت معرفی نماید.

بند دوم- فورس ماژور

فورس ماژور طبق ماده 23 طرح کمیسیون حقوق بین الملل عبارت است از یک حادثه که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل و خارج از اراده دولت باشد. چناچه حادثه ای مصداق فورس ماژور باشد مسؤولیت بین المللی دولت را مرتفع می نماید. عربستان سعودی پس از حادثه منا به قضا و قدر الهی استناد نمود که ترجمان دیگری از فورس ماژور است. احراز هر سه شرط برای حادثه منا با تردید مواجه است. اولاً وقوع حوادث مشابه در سال های قبل و همچنین در حادثه جرثقیل همان سال، غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را با اشکال مواجه می کند و ثانیاً پس از بروز حادثه نیز امکان امدادرسانی به نحو مؤثرتر و بطور مثال آبرسانی به قربانیان وجود داشته است. ثالثاً خارجی بودن حادثه نیز با توجه به مدیریت ضعیف و تقصیر برخی مسؤولین با تردید مواجه خواهد بود.

بند سوم- مصالحه

برخی دولت های متبوع قربانیان حادثه منا با دولت عربستان مصالحه نمودند به این صورت که یا بی تقصیری عربستان در حادثه را پذیرفتند و یا به نوعی توافق نمودند.[22] مسئله این است که آیا مصالحه برخی دولت ها با عربستان رافع مسوولیت بین المللی آن دولت خواهد بود و آیا به واسطه این مصالحه، حق بازماندگان قربانیان حادثه منا در طرح مسؤولیت بین المللی دولت عربستان زایل خواهد شد؟ هرچند مصالحه یکی از علل رافع مسوولیت بین المللی نیست اما اولاً مصالحه نوعی اعلام رضایت است که از موجبات زایل شدن مسؤولیت بین الملی است و ثانیاً از آنجا که دعوای مصالحه شده اعتبار امر مختومه را دارد می توان گفت که مصالحه مانع از طرح مجدد مسوولیت بین المللی دولت خواهد شد.

با این حال باید به ضوابط حقوق داخلی کشورها در مصالحه بین المللی توجه داشت. به طور مثال طبق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد». موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند لذا هرگونه مصالحه با دولت های خارجی لازم است به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. باید توجه داشت چنانچه عربستان به تعهد خود نسبت به جبران خسارت مؤثر در اینگونه حوادث مانند پرداخت دیه و غرامت اقدام نماید تصویب مجلس کان لم یکن است چرا که مصالحه ای صورت نگرفته است و مسوولیت رفع گردیده است. اما در حادثه منا لازم است که دیه و غرامت مناسب پرداخت گردد و همانطور که رهبر انقلاب ایران تأکید داشته اند لازم است که عربستان سعودی از امت اسلامی و خانواده های داغدار عذرخواهی کنند.[23] در غیر این صورت اگر مصالحه ای صورت گیرد لازم است که مجلس شورای اسلامی در جریان امر قرار گیرد.  

گفتار چهارم- طرح مسوولیت بین المللی

پس از احراز شرایط مسوولیت بین المللی دولت امکان طرح آن در چارچوب سازوکارهای بین المللی فراهم می شود. در خصوص حادثه منا چنانچه اختلاف بین المللی حل و فصل نگردد امکان طرح مسوولیت بین المللی عربستان در مراجع حقوقی و سیاسی وجود خواهد داشت.

بند اول- سازوکارهای قضایی

منظور از سازوکارهای حقوقی نهادهایی است که قضات بی طرف در آن حکم صادر می کنند. این نهادها به دو دسته محاکم بین المللی و محاکم ملی تقسیم می شوند.

الف- محاکم بین المللی

برخی محاکم بین المللی که امکان طرح مسوولیت عربستان ناشی از حادثه منا در آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1- دیوان بین المللی دادگستری

طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد می توانند به دو صورت صلاحیت دیوان را راجع به اختلافات بین المللی خود بپذیرند. طبق یک معاهده بین المللی که قبل یا بعد از بروز اختلاف منعقد می گردد و یا از طریق صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان. در خصوص اختلاف بین المللی ناشی از حادثه منا تنها معاهده ای که می تواند مستمسک قرار گیرد کنوانسیون حقوق کنسولی 1963 است. باید توجه داشت که پذیرش صلاحیت دیوان در خصوص نقض این کنوانسیون در پروتکل الحاقی به این کنوانسیون مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1975 به این پروتکل ملحق شده است اما عربستان سعودی به آن نپیوسته است. به همین جهت امکان ارجاع اختلاف به دیوان در چارچوب این کنوانسیون وجود نخواهد داشت.  

2- دیوان بین المللی کیفری

این دیوان در سال 2002 آغاز به کار نمود و تاکنون چهار جنایت بین المللی را در صلاحیت خود قرار داده است که عبارتند از جرم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی. هرچند اثبات تقصیر در حادثه منا می تواند موضوع را از مصادیق جنایت علیه بشریت قرار دهد اما عدم عضویت ایران و عربستان در دیوان بین المللی کیفری مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهد شد. تنها روش ممکن ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان است که لازمه آن اثبات عنصر تقصیر و سوء نیت در این حادثه از سوی یک مرجع قضایی یا سیاسی خواهد بود.

3- دیوان بین المللی عدالت اسلامی

دیوان بین المللی عدالت اسلامی یکی از ارکان سازمان کنفرانس اسلامی است که در سال 1987 در کویت تأسیس گردید اما هنوز رسماً آغاز به کار نکرده است. با شروع به کار این دیوان اعضای کنفرانس اسلامی که عضو دیوان نیز باشند می توانند راجع به نقض یک تعهد بین المللی، ماهیت یا قلمروی جبران خسارت ناشی از نقض یک تعهد و حل و فصل اختلافات میان اعضا به این دیوان مراجعه نمایند.[24] چنانچه دیوان آغاز به کار نماید و صلاحیت آن نیز به گذشته عطف گردد (همانطور که در شرایطی در دیوان بین المللی کیفری امکانپذیر است) یکی از ظرفیت های طرح مسؤولیت بین المللی علیه عربستان خواهد بود.

5- داوری بین المللی

یکی از روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی مراجعه به داوری بین المللی است که در این صورت لازم است دو طرف اختلاف طی موافقتنامه ای آن را به داوری ارجاع دهند. انتخاب داور از سوی طرف ها اجرای رأی داوری را بیشتر تضمین می کند. هرچند عربستان سعودی در برخی دعاوی نفتی طرف داوری بین المللی قرار گرفته است[25] اما بعید است در اختلافاتی اینگونه ای وارد داوری بین المللی گردد.

ب- محاکم ملی

رجوع به محاکم ملی جهت طرح مسوولیت بین المللی یک دولت هرچند با مانع مصونیت دولت مواجه خواهد بود اما در صورت رسیدگی سریع ترین و مؤثرترین شیوه رسیدگی خواهد بود.

1- محاکم ملی عربستان

از آنجا که دولت ها در مقابل محاکم ملی خود مصونیت ندارند اولین گزینه رجوع به محاکم ملی عربستان است. طرح دعوا در این دادگاه علیه دولت عربستان لازم است طبق حقوق داخلی عربستان و تعهدات بین المللی آن دولت مطرح گردد. برخی دولت ها رویه صدور حکم علیه دولت خود را داشته اند[26] اما بعید است در چنین موضوعی که منافع ملی و اساسی یک دولت در میان است دادگاهی علیه دولت خود حکم صادر نماید.

2- محاکم ملی ایران

طرح دعوا علیه دولت عربستان در محاکم ملی ایران از سوی خانواده قربانیان بر مبنای صلاحیت شخصی منفعل قابل تأمل است. هرچند طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی اولیای دم قربانیان حادثه منا می توانند علیه مسوولین و نیروهای امنیتی عربستان در دادگاه های عمومی ایران طرح دعوا نمایند[27] اما در خصوص طرح دعوا علیه دولت عربستان قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ساکت هستند و لذا لازم است به اصول کلی حقوقی مراجعه شود. طبق اصول هرچند طرح دعوا علیه دول خارجی در محاکم داخلی امکانپذیر است اما اصل مصونیت دولت مانع از استماع دعوا در دادگاه خواهد شد. با این حال مصونیت دولت به عنوان یکی اصل حقوقی بین المللی در مواردی چون اعمال تصدی گرایانه، جنایات بین المللی، رضایت، دعوای متقابل، مالکیت فکری و استخدام قابل مستثنی می شود.

یکی از استثنائات مصونیت دولت در کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال دولتی تحت عنوان «صدمات شخصی و خسارت وارده به اموال» ذکر شده است. ماده 12 بیان می دارد «یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی مرگ ، یا صدمه به شخص ، یا خسارت به یا از بین رفتن اموال عینی که به علت فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن دولت  صورت گرفته، ذیصلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید مگر اینکه دو دولت به شکل دیگری توافق نموده باشند».[28] همانطور که معلوم است شرط اساسی استناد به این استثناء ارتکاب فعل متخلفانه در قلمروی سرزمین دولت متبوع دادگاه است. این همان چیزی است که از آن به «استثنای شبه جرم سرزمینی»[29] یاد می شود. لذا در خصوص فاجعه منا نمی توان به این استثناء جهت نقض مصونیت دولت عربستان توسل جست.

بند دوم- سازوکارهای شبه‌قضایی و سیاسی

منظور از سازوکارهای سیاسی روش هایی جز رسیدگی قضایی و داوری است.

الف- کمیته حقیقت یاب

کمیته حقیقت یاب یک شیوه شبه قضایی است به این معنا که هرچند اعضای آن کارشناسان حقوقی هستند اما تصمیم آنها بر خلاف محاکم قضایی و داوری الزام آور نخواهد بود. این شیوه که مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی در خصوص حادثه منا قرار گرفت[30] بارها از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. تشکیل کمیته حقیقت یاب به دو گونه امکانپذیر خواهد بود. در شیوه اول دو کشور کارشناسان حقوقی خود را تعیین می کنند تا نسبت به تهیه گزارشی اقدام نمایند. در شیوه دیگر یک کشور یا یک سازمان بین المللی بی طرف نسبت به تشکیل کمیته حقیقت یاب اقدام می نماید.

تشکیل کمیته حقیقت یاب در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی شده است. مجمع عمومي ملل متحد اعلاميه‌ای را ذيل قطعنامه 59/46 مورخ 9 دسامبر 1991 تصويب نمود که اين قطعنامه بر نقش كميته‌هاي حقيقت‌ياب در حفظ صلح و  امنيت بين‌المللي تأكيد نمود. کمیته حقيقت‌ياب در قطعنامه اينگونه تعريف شده است «هرگونه اقدامي كه براي به دست آوردن اطلاعات دقيق از وقايع يك اختلاف يا وضعيتي كه اركان صلاحیت دار ملل متحد براي اجراي مؤثر وظايف خود در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي لازم است داشته باشند». طبق بند چهارم اين اعلاميه، كميته‌هاي حقيقت‌ياب بايد جامع[31]، هدفمند[32] و بي‌طرف[33] باشند.

طبق این اعلامیه اعزام كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل به كشورها نياز به رضايت قبلي آن دولت دارد. همچنین تقاضاي يك دولت براي اعزام يك كميته حقيقت‌ياب به سرزمينش بايد بدون تأخير صورت پذيرد.تشكيل كميته حقيقت‌ياب مي‌تواند از سوي شوراي امنيت، مجمع عمومي يا دبيركل سازمان ملل در چارچوب صلاحيت آنها در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي صورت پذيرد. از نظر اين اعلاميه شوراي امنيت و مجمع عمومي لازم است كه جهت اجراي وظايف خود كه حفاظت از صلح امنيت بين‌المللي است از اين سازوكاز بهره كافي را ببرد و در هرجا كه لازم باشد به ايجاد اين كميته در قطعنامه‌هاي خود بپردازد.

بند 19 اين بيانيه اعلام مي‌دارد كه چنانچه دولتي درخواست اعزام كميته‌اي به كشوري ديگر را به يكي از اركان صلاحیت دار سازمان ارائه نمايد اين موضوع بايد به اطلاع آن دولت برسد و آن دولت تصميمش را بدون تأخير صادر نمايد. تمام دولتها بايد با كميته‌اي حقيقت‌ياب همكاري كنند و كمكهاي لازم را به آن اعطا نمايند. همچنین طبق بند 13 و بند 14 اين اعلاميه دبيركل در طرح‌هاي خود يا بنا به درخواست يك دولت لازم است امكان ايجاد كميته حقيقت‌ياب را در خصوص اختلافات و وضعيت‌هاي موجود را بررسي نمايد. دبيركل همچنين موظف است فهرستي از متخصصين در حوزه‌هاي مختلف را تهيه و روزآمد كند. اين افراد از تمام مصونيت‌ها و مزاياي مربوط به كارشناسان مذكور در كنوانسيون مصونيت‌هاو مزاياي ملل متحد برخوردار خواهند بود. اين افراد نبايد از هيچ دولت يا مقامي پولي دريافت كنند و حتي پس از پايان دوره خدمت‌شان اطلاعات كسب شده را بايد محرمانه[34] نگه دارند. لازم به ذکر است که اعزام اين كميته‌ها به معناي بطلان گزارش ساير كميته‌هاي ملي يا مكانيسم‌هاي حل اختلاف در داخل آن كشور نمي‌شود.[35]

ب- شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر که جایگزین کمیسیون حقوق بشر گردید به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالیت می کند. بر اساس سازوکار ارزیابی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر تمام کشورها در سال های اخیر مورد بررسی قرار می گیرد و نقاط قوت و ضعف حقوق بشر از سوی سایر دولت ها مطرح می شود. در این شیوه هر کشوری می تواند توصیه هایی را برای حفظ حقوق بشر در آن کشور مطرح نماید. در این رابطه عربستان سعودی در سال 2009 از سوی شورای حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گرفته است و کشورهای مختلفی نسبت به وضعیت حقوق بشر این کشور اظهارنظر نموده اند. نقض احترام به حقوق بشر در مناسک حج و رفتار نامناسب با زائرین بخشی از اعتراضات کشورها به دولت این کشور بوده است.

به طور مثال دولت مالزی بیان می دارد عربستان باید «تلاش عالی خود را برای توسعه سطح حمایت و خدمات از زائرین را ادامه دهد» و دولت سوریه بیان می دارد عربستان باید «آزادای فکر، بیان، عقیده را تضمین نماید و از جلوگیری زائرین سوریه ای از اعمال عبادی مذهبی خودداری نماید». در مقابل کشور سودان از تسهیلات مناسب حج و عمره از سوی عربستان تشکر می کند و توصیه می کند که تلاش برای ارائه این تسهیلات ادامه داشته باشد. همچنین کشورهای برونئی، ترکیه، مولداوی و ونزوئلا به ضرورت تقویت خدمات بهداشتی در عربستان تأکید می ورزند. هرچند در این دور از رسیدگی به پرونده حقوق بشر عربستان ایران نظری اعلام نکرد اما این سازوکار می تواند فرصتی برای طرح تخلفات عربستان سعودی در احترام و تضمین حقوق بشر مانند حق بر امنیت، حق بر دسترسی کنسولی، حق بر دسترسی به آب سالم، حق بهداشت و ... در زمان مدیریت حج باشد. لازم به ذکر است که رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در عربستان در این شورا در این دور ادامه دارد و در سال های پیش رو نیز مجدداً این فرصت فراهم خواهد شد.

ج- سازمان های بین المللی

یکی از سازوکارهای تعقیب اختلافات بین المللی صدور قطعنامه در سازمان های بین المللی صلاحیت دار است. در رابطه با موضوع حادثه منا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته حقوق بشر، سازمان اجتماعی فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان جهانی جهانگردی، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه کشورهای عرب، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه بین المجالس از جمله سازمان‌های بین‌المللی هستند که می‌توانند نسبت به صدور قطعنامه و محکومیت عربستان اقدام نمایند. صدور قطعنامه در این سازمان ها اولاً نیاز به طراحی پیش نویس قطعنامه ای دارد که رأی اکثریت اعضاء را جلب نماید و ثانیاً جز شورای امنیت قطعنامه سایر نهادها لازم الاجرا نیست.

همچنین در چارچوب سازمان‌های بین المللی این امکان وجود دارد تا گزارشگر ویژه ای برای رسیدگی به موضوع انتخاب شود. از ظرفیت های سازمان ملل متحد و همچنین سازمان همکاری کشورهای اسلامی انتخاب گزارشگر ویژه است. انتخاب چند نفر با رأی حداکثری دولت های عضو سازمان اخیر و لزوم حضور مستمر این افراد در سرزمین وحی و برخوردار بودن از آزادی عمل در تهیه گزارش و داشتن امنیت کافی و کامل نسبت به گزارش های تهیه شده، می تواند کمک شایانی به حجاج نماید.[36]

گفتار پنجم- شیوه های جبران خسارت

طرح مسوولیت بین المللی موجب می شود تا کشور مسؤول خسارت پیش آمده را جبران نماید. طرح کمیسیون حقوق بین الملل از شیوه های اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه، پرداخت غرامت، جلب رضایت به عنوان روش های جبران خسارت نام برده است. همچنین رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان داده است که از نظر دیوان صرف محکومیت دولت در یک مرجع بین المللی می تواند جبران خسارت برای دولت خواهان محسوب شود.

بند اول- غرامت

اولین شیوه جبران خسارت در حادثه منا پرداخت غرامت است که می تواند جنبه پرداخت خسارت و جنبه ترذیلی و جریمه ای داشته باشد. عربستان تاکنون دیه ای در خصوص حادثه سقوط جرثقیل و فاجعه منا به قربانیان ایرانی پرداخت نکرده است. در بسیاری از دعاوی مطروحه در محاکم داخلی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت خسارت با جریمه های تنبیهی همراه بوده است. تعیین جریمه معمولاً در جایی است که عنصر عمد یا سوء نیت در ارتکاب عمل احراز شده باشد. در حادثه منا نیز کشور عربستان می تواند با پرداخت دیه مناسب به همراه مبلغی برای جبران خسارات معنوی، موجبات رضایت کشورهای متبوع قربانیان را فراهم آورد.

بند دوم- جلب رضایت

یکی از روش های جبران خسارت جلب رضایت است که معمولاً از طریق عذرخواهی رسمی صورت می گیرد. همانطور که رهبر جمهوری اسلامی خواسته اند دولت عربستان لازم است که از حادثه پیش آمده عذرخواهی نماید. این عذرخواهی ملازمه ای با عمدی بودن حادثه ندارد و حتی در صورت غیرعمدی بودن حادثه لازم است که عربستان عذرخواهی نماید. عربستان سعودی نه تنها عذرخواهی نکرده است بلکه این حادثه را به قضا و قدر الهی منتسب نموده است.[37]

بند سوم- تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه

در قضیه لاگراند دولت آلمان مدعی بود که نقض ماده 36 کنوانسیون وین راجع به اطلاع رسانی از دستگیری یک متهم خارجی نمی تواند با صرف عذرخواهی جبران گردد. دیوان با پذیرش این خواسته بیان می دارد که امریکا لازم است تضمینی جهت عدم تکرار حادثه مشابه بدهد. همینطور در قضیه اوِنا نیز دیوان بیان می دارد که لازم است امریکا سیستم تجدیدنظر در ساختار حقوق داخلی خود ایجاد نماید.[38] لذا می توان گفت که نقض ماده 37 کنوانسیون از سوی عربستان در حادثه منا نیز با عذرخواهی ساده پایان نمی پذیرد بلکه نیاز به ارائه تضمینی برای عدم تکرار عمل متخلفانه است.

بخش دوم- ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی مدیریت حج

ماده 24 قانون اساسی عربستان بیان می دارد «دولت عربستان اماکن مقدس را ایجاد و مدیریت می کند. دولت امنیت و مراقبت از حاجیان حج واجب و حج عمره[39] را از طریق تأمین امکانات و صلح فراهم می کند. طبق این اصل عربستان خود را متعهد به تأمین امنیت حج می داند که این موضوع علی القاعده توسط وزارت حج و وزارت کشور عربستان محقق می شود.

گفتار اول- مدیریت بین‌المللی حج

یکی از مسائل مطروحه در میان حقوقدانان، سیاستمداران و اهالی رسانه مسئله بین المللی شدن حج است. اینکه در حقوق بین الملل چه ظرفیت هایی برای بین المللی شدن حج وجود دارد موضوع این قسمت است.

بند اول- پیشینه مناطق بین المللی شده

پیش از این برخی مناطق مورد اختلاف یا مورد توجه بین المللی به عنوان منطقه بین المللی معرفی شده اند. مناطقی در هلند، عراق و کانادا از این جمله هستند. از جمله مناطقی که هم جنبه دینی داشته است و هم بین المللی اعلام شده است منطقه بیت المقدس در فلسطین اشغالی است. سازمان ملل متحد به جهت درگیری های میان رژیم صهیونیستی در این منطقه و مردم فلسطین، بیت المقدس را تحت حاکمیت هیچ دولتی قرار ندارد بلکه به عنوان یک منطقه ویژه[40] تحت حاکمیت و مدیریت سازمان ملل متحد قرار دارد. منطقه حجاز به عنوان یک منطقه مقدس اسلامی که متعلق به تمام مسلمانان است لازم است مکان امنی برای زائرین خانه خدا باشد. همانطور که قرآن کریم در وصف مکه مکرمه آیاتی دارد از جمله هذا بلد الامین (3 – تین)، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ (126 – بقره)، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (67- عنکبوت). بر این اساس لازم است که مکه به عنوان امن ترین منطقه جهان معرفی گردد.

بند دوم- بین المللی شدن حج در چارچوب یونسکو

یکی از کنوانسیون های سازمان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) حمایت از کنوانسیون میراث فرهنگی غیرملموس است که هر دو کشور ایران و عربستان عضو آن هستند. طبق این کنوانسیون بخشی از میراث فرهنگی غیرملموس عبارت است از آداب و سننی که گروهی از مردم آن را بخشی از میراث فرهنگی قلمداد نمایند. چنانچه برخی مراسم مذهبی مانند مراسم رامان هندوها در هند و تعزیه خوانی در ایران طبق این کنوانسیون در یونسکو به ثبت رسیده است. برگزاری حج نیز به عنوان بزرگترین گردهم‌آیی مسلمانان جهان می تواند از سوی عربستان در لیست میراث های فرهنگی غیرملموس یونسکو ثبت گردد. در این صورت امکان نظارت و بازخواهی از عربستان در نحوه مدیریت آن فراهم خواهد آمد.

بند سوم- بین المللی شدن حج در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی

برخی احزاب و گروه‌های سیاسی معتقد هستند برای اداره مراسم حج لازم است شورای بین‌المللی مرکب از تمام کشورهای اسلامی تشکیل و امور حج را در دست گیرد.[41] این ضرورت زمانی آشکارتر می شود که رفتارهای تبعیض آمیز عربستان در برگزاری مراسم حج نسبت به شیعیان و ایرانیان را یادآور شویم. همچنین تبلیغ تفکر وهابیت در جریان برگزاری حج نوعی سوء استفاده از این موقعیت از سوی دولت عربستان است که یک عمل متخلفانه اخلاقی و نزاکتی است.

 همانطور که در بند 11 ماده 1 منشور سازمان کنفرانس اسلامی آمده است یکی از اهداف سازمان همکاری حمایت از میراث اسلامی[42] است. سازمان کنفرانس اسلامی می تواند از طریق «مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی» به عنوان یک نهاد فرعی این سازمان مقررات لازم برای مدیریت بین المللی از سوی کشورهای اسلامی بر حج را مورد بررسی قرار دهد.

گفتار دوم- مداخله بشردوستانه

یکی از مفاهیم نوین حقوق بین الملل مداخله بشردوستانه است. مداخله در کشورها از منظر حقوق بین الملل ممنوع است و مداخله نظامی به طور اولی نامشروع است. تنها استثنائات مداخله نظامی دفاع مشروع  و قطعنامه فصل هفتم منشور ملل متحد است. مداخله بشردوستانه در سال های اخیری از سوی کشورهای غربی به عنوان استثنایی جدید بر مداخله و تجاوز نظامی مطرح شده است که در خصوص عرفی شدن آن تردید وجود دارد.[43] مداخله بشردوستانه در رابطه با پدیده های انسانی و پدیده های طبیعی متفاوت است. در مواردی که ادعا شود دولتی به نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم خود دست می زند مداخله نظامی کشورهای خارجی علیه دولت مرکزی مطرح می شود. مثال این حالت حمله ناتو به کوزوو در سال 1999 و حمله ناتو به عراق در سال 2003 و حمله فرانسه به مالی در سال 2013 است. در مواردی که دولت دچار بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله شود و دولت مرکزی توانایی مدیریت امور را نداشته باشد کشورهای خارجی برای حمایت از مردم وارد آن کشور می شوند مانند ورود نیروهای امریکایی به هائیتی به دنبال زلزله هفت ریشتری در سال 2010 که بهانه کمک های بشردوستانه صورت گرفت.

کشتار ناشی از ازدحام جمعیت نیز یکی از فجایع انسانی است که در صورت فقدان کفایت دولت مرکزی می تواند ورود نیروهای کمک رسانی کشورهای خارجی را مشروع سازد. در خصوص حادثه منا و حوادث مشابه لازم است مقدمات ورود نیروهای هلال احمر کشورهای همسایه و یا هلال احمری تحت مدیریت سازمان کنفرانس اسلامی فراهم آید.



[1] استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لازم به ذکر است که این مقاله در کتاب ابعاد حقوقی فاجعه منا از سوی پژوشکده حج و زیارت در بهار 1395 منتشر گردید. 

[2] برای مطالعه بیشتر ن. ک. محسن عبدالهي ، علي حسنخاني، پاسداري از حقوق فردي: تحليل راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه گينه عليه كنگو، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، شماره 45، زمستان 1393، صص 31-52.

[3] Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, 2006, Article 1.

[4] Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Art. 2.

[5] بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، نشر بهتاب، 1376، ص 223.

[6] محمود یزدی مهریزی، قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری، نشر مهکامه، 1393، ص 100.

[7] Due diligence

[8] Maria Flemme, Due Diligence in International Law, Master thesis in University of Lund, 2004, pp. 14-17, availablae at https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557482&fileOId=1564336

[9] Ibid, p. 33.

[10] برخی مهمترین حوادث در زمان حج در طول 40 سال گذشته بدین شرح اند: 6 ژانویه 2006: کشته شدن 76 نفر بر اثر ریزش یک هتل در مرکز مکه، 12 ژانویه 2006: 364 حاجی در محل رمی جمرات در منی در فشار جمعیت کشته شدند، 22ژانویه 2005: سه حاجی در هنگام رمی جمرات در منی جان خود را از دست دادند، اول فوریه 2004: 251 حاجی در فشار جمعیت در نخستین روزهای رمی جمرات کشته شدند، 11 فوریه 2003: کشته شدن 14 حاجی از جمله 6 زن در نخستین روزهای رمی جمرات در منی، 2001/ 1380ش: ـ 5 مارس: هنگام رمی جمرات 35 حاجی کشته شدند و شمار زیادی از حجاج اندکی آسیب دیدند، 1998/ 1377ش : ـ 9 آوریل: در فشار جمعیت در رمی جمرات 118 حاجی کشته و بیش از 180 نفر زخمی شدند، 1997/ 1376 ش : ـ 15 آوریل: کشته شدن 343 حاجی و مجروح شدن بیش از 1500 نفر در آتش سوزی در چادرهای حجاج در منی، 1995/  1374 ش : 7می: در آتش سوزی چادر حاجیان در منی 3 نفر کشته و 99 نفر دیگر زخمی شدند، 1994/ 1373 ش: ـ 24 می: 270 حاجی در فشار جمعیت در هنگام رمی جمرات کشته شدند، 1990/ 1369 ش : ـ 2 ژوئیه: 1426 حاجی اغلب از آسیایی ها در فشار جمعیت در تونلی در منی احتمالا بر اثر نقص فنی در سیستم تهویه دچار خفه گی شده و جان خود را از دست دادند، 1989/ 1368 ش: ـ 10 ژوئیه: حمله به اطراف مسجد الحرام یک کشته و 16 زخمی برجای گذاشت. پس از آن در 21 سپتامبر 16 کویتی به اتهام انجام این حمله اعدام شدند؛ 1987/ 1366ش : 31 ژوئیه: نیروهای امنیتی عربستان تظاهرات مسالمت آمیز حجاج ایرانی را با خشونت تمام سرکوب کردند که بر طبق آمار رسمی عربستان، 402 حاجی از جمله 275 ایرانی کشته شدند، 1979/ 1358 ش : 20 نوامبر: صدها نفر از نیروهای مسلح مخالف نظام عربستان به مدت دو هفته در مسجد الحرام تحصن کردند و دهها حاجی را گروگان کرفتند که در 4 دسامبر مورد حمله قرار گرفتند و آمار رسمی حاکی از 153 کشته و 560 مجروح است، 1975/ 1354 ش : ـ دسامبر: آتش سوزی عظیم در چادرهای حجاج، 200 کشته بر جای گذاشت.

See more at: http://fa.alalam.ir/news/1740476

[11] However, the Iranian State--which, as the State to which the mission was accdited, was under obligation to take appropriate steps to protect the Uinited States Embassy-did nothing to prevent the attack, stop it before it reached its completion or oblige the militants to withdraw from the premises anti release the hostages…

ICJ Reports, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 1980, paras 45-55.

[12] Consular access

[13]ICJ Reports, The LaGrand Case (Germany v. United States of America), 2001, paras. 2-3.

[14] عباس برزگرزاده، تحلیل اقدام عربستان سعودى در اعدام اتباع ایرانى بر اساس موازین بین المللی، تعالی حقوق، شماره 3، 1392، ص 93.

[15] http://www.globalresearch.ca/saudi-hires-israel-friendly-security-firm-to-overlook-hajj-muslim-pilgrimage-to-mecca/5392600

[17] ن. ک. عبدالنعيم شهرياري و ليلا رئيسي، شركتهاي نظامي و امنيتي خصوصي و حقوق بشردوستانه: جايگاه و مسئوليت، فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي، شماره 16، تابستان 1، ص 90.

[18] Public authority

[19] حسین شریفی طرازکوهی و مارال آذری، مسئوليت دولتها در قبال اعمال ناقض حقوق بينالملل بشردوستانه شركتهاي نظامي و امنيتي خصوصي، آفاق امنیت، ش 12، 1390، ص 73.

[20] ن. ک. محمدامين غفارزاده، آثار معاذیر "اضطرار و ضرورت" در مسئولیت بین المللی دولت ها،  فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 2، 1393، صص 317- 346.

[21] http://www.addiyar.com/article/1044147-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8

[22] جهت مشاهده مواضع برخی کشورها در خصوص حادثه منا ن. ک.

http://www.farsnews.com/13940710000773

[23] http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13675

[24] http://www.acihl.org/articles.htm?article_id=8

[25] ن. ک. محبی محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی، شهر دانش، 1386.

[26] مانند محکومیت تحریم بانک ملی ایران از سوی دولت انگلستان در دادگاه انگلستان و و محکومیت اسرائیل در قضیه بیت سوریک در دیوان عالی اسرائیل See http://www.btselem.org/separation_barrier/beit_surik_ruling

[27] ماده ۸– هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

[28] United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004.

[29] Territorial tort exeption

[30] http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13675

[31] comprehensive

[32] objective

[33] impartial

[34] confidential

[35] General Assembly Resolution 46/59 (1991)

[36] مسعود راعی، حج و حقوق بشر، موسسه هنری فرهنگی مشعر، 1393، ص 138.

[37] http://www.entekhab.ir/fa/news/227280

[38] آرامش شهبازي و جواد کاشانی، عدام اتباع ایرانی در عربستان سعودي: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد

کنوانسیون روابط کنسولی (1963)، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1392، ص 78.

[39] minor pilgrimage

[40] corpus separatum

[41] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940703000324

[42] safeguard Islamic heritage

[43] ن. ک. رحمت حاجي مينه، مداخله بشردوستانه از ديدگاه نظريه هاي روابط روابط بين الملل، فصلنامه پژوهش هاي روابط بين الملل ، سال سوم، شماره 8، 1393.


ما 97 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates