اصل محرمانه بودن و اصل عدم دخالت در ارتباط موکل با وکلا

پرینت

 منبع تحلیل

"مصونیت شغلی قانونی" یا "مصونیت رابطه وکیل-موکل"، همانگونه که در اکثر نظام‌های حقوقی داخلی اینگونه نامیده می‌شود، شامل حق عدم مداخله در ارتباطات میان موکلین و مشاورین حقوقی آنها، و همچنین محرمانه بودن اینگونه ارتباطات می‌باشد. این اصول جزو شرایط ضروری کار حقوقی هستند که در نظام‌های حقوقی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به خوبی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و استثنائات محدودی بر آنها وارد شده است. با این حال، رویه قضایی اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری آموزه‌های قابل توجهی راجع به تفسیر این استثنائات طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(کنوانسیون) ارائه داده‌اند، و بر وجود اصلی موازی که قابل اعمال بر ارتباطات میان دولتها و مشاورین حقوقی آنها باشد اذعان نموده‌اند.
دیوان اروپایی حقوق بشر اخیرا در پروندۀ Versini-Campinchi et Crasnianski v. France موضوع انطباق استثنائات مصونیت شغلی قانونی در قانون فرانسه با کنوانسیون اروپایی را بررسی کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در رای 16 ژوئن 2016 اعلام کرد که ضبط قانونی مکالمات تلفنی خواهان‌ها و موکل آنها، ماده 8 کنوانسیون(حق احترام بر زندگی خصوصی و خانوادگی) را نقض نمی‌کند.[1] پیش از آن، دیوان بین‌المللی دادگستری در 3 مارس 2014 در قرار خود در پرونده تیمور شرقی علیه استرالیا، تسری "احتمالی" حق استفاده از ارتباطات ایمن و سرّی نسبت به دولتها را مورد شناسایی قرار داده بود.[2]

وضعیت حقوقی مصونیت شغلی قانونی
شناسایی مصونیت رابطه وکیل-موکل در بسیاری از نظام‌های قضایی نمایانگر این است که این موضوع به یک اصل کلی حقوقی طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بدل شده است. رویه مدنی و کیفری کشورهای آمریکا، انگلستان، و استرالیا نمونه‌های خوبی از اجرای اصل مصونیت در روابط وکیل-موکل می‌باشند.[3] قانون فرانسه نیز در مقیاس گسترده‌ای این اصل را درخصوص مشاوره‌ها، ارتباطات، و مکاتبات میان آنها اجرا می‌کند.[4] به همین دلیل، پذیرش جهانی این اصل توسط این کشورها چندان مشکل نبود. نیاز به شناسایی این اصل توسط نهادهای فراملی، از تعداد بالای دعاوی فراملی و بین‌المللی‌ای نشات می‌گیرد که متضمن روابط با وکلا بوده‌اند.

بعلاوه، اهمیت این اصل در نظام‌های ملی نیز آشکار بود و این اهمیت قابل انکار نیست. در 1982 دیوان دادگستری جوامع اروپایی(اکنون دیوان دادگستری اتحادیه اروپا) قابلیت اجرای اصل حمایت از محرمانگی قانونی در حقوق جامعه را اعلام کرد. دیوان یادآور می‌شود که این اصل توسط دولتهای عضو عموما پذیرفته شده است و بایست در تفسیر مقررات اتحادیه اروپا مطمح‌نظر قرار گیرد.[5] در 2002، دادگاه داوری مسوول رسیدگی به پرونده بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی اعلام داشت که اصل مصونیت روابط وکیل-موکل در حوزه حقوق تجاری بین‌المللی، ازجمله نسبت به شرکتهای سهامی و سازمانهای بین‌المللی نیز اِعمال می‌شود.[6] دیوان اروپایی حقوق بشر به نوبه خود در موقعیت‌های مختلفی این فرصت را داشته تا یادآوری کند که استثنائات اصل مصونیت رابطه وکیل-موکل بایست بصورت مضیق تفسیر شوند.[7]

رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص ارتباطات محرمانه وکلا
در نظام حقوقی دیوان اروپایی حقوق بشر و رویه مستقر آن، استثنائات قابل قبولی نسبت به مصونیت رابطه وکیل-موکل، و همچنین تعهد وکلا به حفظ محرمانگی شناسایی شده است. برطبق نظر دیوان اروپایی "مصونیت شغلی قانونی بدون شک یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که اجرای عدالت و دادگستری در یک جامعه دمکراتیک بر آن استوار است. با این حال این اصل نیز قابل تخطی است."[8] استثنائات این اصل به عنوان مثال در رابطه با حق وکلا بر اظهارنظر، و وظیفۀ دولت برای مبارزه با جرم می‌باشد.
دیوان اروپایی تاکنون درخصوص تجسس یا بازداشت‌های صورت گرفته در محل کار یا منزل وکلا، جلوگیری از ارتباط وکیل و موکل، و تجسس داده‌های الکترونیکی در یک موسسه حقوقی رای صادر کرده است.[9] حمایت از مصونیت شغلی قانونی توسط دیوان اروپایی از طریق حوزه و محدودۀ حق بر زندگی خصوصی صورت گرفته است؛ این دسته از مزاحمت‌ها اگر اثبات شوند نقض ماده 8 کنوانسیون تلقی می‌شوند. برطبق نظر قضات دیوان، حق بر زندگی خصوصی آنگونه که در ماده 8 آمده است شامل حق بر محرمانه بودن ارتباط میان وکیل و موکل است. استثنائات این اصل برای آنکه مطابق با کنوانسیون باشند بایست مبنای قانونی مشروعی داشته باشند، بوسیلۀ هدفی قانونی و مشروع توجیه شوند(برای یک جامعه دمکراتیک ضروری باشند)، و متناسب با این هدف باشند. اگرچه استثنائات اجرای کنوانسیون بایست بصورت مضیق تفسیر گردند، اما به نظر می‌رسد این شروط توسط رای اخیر دیوان در پرونده Versini-Campinchi et Crasnianski تا حدی تعدیل شده است.

پرونده Versini-Campinchi et Crasnianski علیه فرانسه
این پرونده مربوط به حوزه و محدوده‌ای است که داخل در آن چارچوب می‌توان به ضبط مکالمات تلفنی وکیل و موکل پرداخت و این اقدام قانونی و توجیه‌پذیر نیز باشد. این پرونده در پی مرگ تعدادی از افراد مطرح شد که با گوشت آلوده مسموم شده بودند. خواهان‌ها که دو فرانسوی بودند، وکیل آقای کریستین پیکارت، مدیر شرکتی بودند که مظنون به نقض محدودیت‌های تجاری واردات گوشت از انگلستان بود. مشکل این بود که مکالمات میان این دو وکیل و موکل آنها در یک جلسه بازپرسی ضبط شده بود. برخی از صحبتهای این افراد توسط دادستان ضبط شده و به اتحادیه وکلای پاریس ارائه می‌گردد، هرچند این دو خواهان در ابتدا به رسیدگی قضایی محکوم نشده بودند. پس از اتمام فرآیند انضباطی، این دو وکیل به نقض تعهد شغلی محرمانگی متهم شدند. خواهان‌ها در درخواست خود به دیوان اروپایی استدلال کردند که استفاده از مکالمات تلفنی ضبط شده در فرآیند انضباطی موجب نقض اصل مصونیت شغلی قانونی شده است.
اما دیوان در رای خود با اتفاق آرا اعلام کرد که هیچ یک از مواد کنوانسیون نقض نشده‌اند. قضات اظهار داشتند که ضبط مکالمات تلفنی وکیل و موکل می‌توانست قانونی باشد حتی اگر شخصی که مورد تعقیب قانونی قرار گرفته باشد از همان ابتدا توسط قانونی که اجازه ضبط مکالمات را می‌دهد متهم نشده باشد. این نتیجه‌گیری در واقع از منافع قضایی داخلی حمایت می‌کند، لیکن به سختی می‌تواند ارزیابی محدودکننده‌ای از شروط لازم برای قابلیت اعمال استثنائات ماده 8 باشد. بعلاوه، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه چارچوب مشخصی برای استثنائات اصل مصونیت شغلی قانونی معین می‌نماید، اما این وضعیت خاص را پیش‌بینی نکرده است.[10] وانگهی دیوان اروپایی حقوق بشر اذعان داشت که قضات فرانسوی مساله را بخوبی روشن کرده‌اند. قضات فرانسوی بیان داشتند هنگامی که محتویات مکالمۀ ضبط شده منجر به این اماره شود که شخص وکیل هم در آن جرم مشارکت داشته است این استثناء قابل توجیه است، حتی اگر آن وکیل در ابتدا مورد اتهام نبوده باشد. از منظر دیوان اروپایی این مداخله هنگامی می‌تواند قابل توجیه باشد که به حق موکل برای دفاع از خود لطمه‌ای وارد نسازد.[11] اگرچه مطلب اخیر ضروری به نظر می‌رسد، اما این رای با تفسیر موسع از استثنائات موجود، باعث تضعیف اصل مصونیت شغلی قانونی گشته است.
بنابراین رای اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر نمایانگر وجود یک الگوی عام و نامشخص در دیوان اروپایی است: اگرچه شاخص‌های مصونیت شغلی قانونی بطور روزافزونی کامل می‌شوند، اما هربار بر تعداد استثنائات مجاز افزوده می‌گردد.

شناسایی اصل مصونیت شغلی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در رای تیمور شرقی علیه استرالیا
دادخواست یکجانبه ارائه شده به ICJ در دسامبر 2013 راجع به مصادره و توقیف برخی اسناد و داده‌ها (تیمورشرقی علیه استرالیا) به صورتی غیرمعمول ارائه شده بود. چرا که از قبل میان طرفین یک رسیدگی داوری درخصوص اعتبار معاهده تیمور شرقی، و راجع به ادعای جاسوسی استرالیا علیه تیمورشرقی شکل گرفته بود.[12] دور روز پیش از آغاز اولین جلسه رسیدگی در لاهه، بسیاری از اسناد و اطلاعات درخصوص رسیدگی داوری از دفتر وکیل استرالیایی که وکالت تیمورشرقی را به عهده داشت مفقود شد.[13] تیمورشرقی از دیوان درخواست کرد تا دستور موقتی صادر نماید و طی آن مدارک توقیف شده مهر و موم گردیده و تحت محافظت دیوان قرار گیرد، لیست جامعی از اطلاعات مربوطه تهیه شود، و هر نسخۀ دیگری از بین برود.[14] تیمورشرقی همچنین از انتظار داشت که استرالیا ضمانتی بدهد که در آینده در مکالمات میان تیمورشرقی با مشاوران حقوقی‌اش مداخله نخواهد کرد.[15]
دیوان برای بررسی این تقاضا ابتدا می‌بایست مشخص می‌کرد آیا حق ادعایی تیمورشرقی مبنی بر محرمانه‌بودن مکالمات میان آن کشور با مشاورانش، قابل تحقق و شدنی است.[16] به عبارت دیگر سوال حقوقی موجود این بود که آیا حقی که سابقا در نظام حقوق بین‌الملل نسبت به نهادهای خصوصی و سازمانها شناخته شده بود، برای دولتها نیز قابل تصور است.
دستور موقت دیوان به نفع "حق بر انجام فرآیند داوری یا مذاکرات مربوط به آن بدون دخالت استرالیا صادر شد؛ ازجمله حق محرمانگی و عدم مداخله استرالیا در ارتباطات تیمورشرقی با مشاوران حقوقی‌اش".[17] همچنین با پانزده رای در مقابل یک رای، استرالیا موظف شد تا به هیچ وجه در ارتباطات تیمورشرقی با مشاوران حقوقی‌اش درخصوص رسیدگی داوری میان آنها، هر مذاکره دوجانبه بعدی درمورد تحدید حدود دریایی، یا هر فرآیند دیگری که میان دو کشور جریان داشته باشد، ازجمله پرونده حاضر نزد دیوان، دخالت ننماید.[18]
دیوان فرصت رسیدگی به ماهیت پرونده را پیدا نکرد و تیمورشرقی دعوای خود را پس گرفت، چرا که استرالیا اسناد مفقود شده را بازپس داد. با این حال بسیاری از اُجزای حقوق دولت به خوبی تبیین شد. اول آنکه هیچ یک از دو دولت، تسری این حق[محرمانگی ارتباطات] نسبت به دولتها را مورد اعتراض قرار ندادند؛ دفاعیات استرالیا تنها براساس امنیت ملی به عنوان استثنایی بر این اصل تاکید داشتند، و نظرات مخالف قضات نیز به این موضوع توجهی ننموده است.[19] دوم اینکه دستور موقت دیوان در مارس 2014 با "ممکن" خواندن این حق، بصورت غیرمستقیم بر حق دولتها بر محرمانگی اذعان نمود. دیوان در واقع با مرتبط دانستن این حق اساسی با اصل تساوی حاکمیت دولتها از این هم فراتر رفته است. براساس نظر قضات، "هنگامی که دو طرف در اثنای حل یک اختلاف بین‌المللی بوسیله روشهای مسالمت‌آمیز هستند بایست تساوی و برابری آنها حفظ شود."[20]
این عبارت بدین معناست که اگر دولتی مشغول حل مسالمت‌آمیز اختلاف خود با کشوری دیگر از طریق مذاکره یا داوری می‌باشد، می‌تواند انتظار داشته باشد که این اقدامات بدون دخالت طرف دیگر انجام گردد.[21] دیوان سپس با استفاده از حق بر عدم مداخله در رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که در چنین شرایطی یک دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که ارتباطاتش با مشاوران خود درخصوص یک داوری یا مذاکره مورد حمایت و محافظت قرار گیرد، بویژه محافظت از مکاتبات میان آنها، و محافظت از محرمانگی هر سند یا مدرکی که توسط مشاور و برای کمک به آن دولت تهیه شده است.[22]
براساس رهیافت دیوان، اصل محرمانگی و اصل عدم مداخله شکل تغییریافتۀ اصولی نیستند که در روابط خصوصی وجود دارد، بلکه ناشی از اصول بنیادینی می‌باشند که در ماده 2 منشور ملل متحد ذکر شده‌اند. از آنجا که دولتها حاکمیت دارند، لذا نمی‌توان آنها را در روابطشان با وکلا، "موکل محض" نامید. همچنین دیوان با این اقدام خود پایه‌های شناسایی یک اصل کلی حقوق بین‌الملل را بنیان نهاد. از همین رو محدودیت‌های این اصل نیاز به بررسی و توضیح بیشتری دارند. اما اینکه دیوان چگونه استدلال تیمورشرقی در مورد امنیت ملی را در رسیدگی ماهوی می‌پذیرفت بی‌پاسخ باقی ماند. با این حال می‌توان اینگونه گفت که سومین دستور موقت دیوان در راستای ممنوع کردن استرالیا از مداخله "به هر شکل" در ارتباطات میان تیمورشرقی و مشاوران حقوقی‌اش به هیچ استثنای احتمالی‌ای اشاره نمی‌کند. در آن معنا، اصل حقوق بین‌الملل ناظر به محرمانگی ارتباطات میان دولتها و مشاوران حقوقی‌شان می‌تواند محدودیت کمتری نسبت به مصونیت وکیل-موکل داشته باشد.

نتیجه
مصونیت شغلی قانونی به عنوان یک قاعده مستدل به خوبی در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. دیوان‌های دایمی نظیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی مهمی را در خصوص محدوده و استثنائات این اصل بنیان نهاده‌اند. این اصل می‌تواند یک اصل کلی حقوقی طبق ماده 38 اساسنامه دیوان شناخته شود. با این وصف، احتمال محکوم شدن دولتها بدلیل نقض اصل مصونیت وکیل-موکل در صحنه بین‌المللی، بدلیل تعداد فزایندۀ قیدهای تخطیِ مجاز، در حال کاهش است. رای اخیر دیوان اروپایی در پرونده Versini-Campinchi et Crasnianski نشانه خوبی از این گرایش می‌باشد.
بعلاوه، به نظر می‌رسد تعهد دولتها برای احترام به محرمانگی ارتباطات دیگر دولتها و مشاوران حقوقی‌شان بسیار مطلق و محض باشد. دعوای میان تیمورشرقی و استرالیا اولین فرصت دیوان بین‌المللی دادگستری برای پرداختن به این موضوع بود. اگرچه این پرونده به مرحله ماهیتی نرسید، اما به قضات این فرصت را داد تا وجود "احتمالی" یک اصل مشابه را تصدیق کنند. جزییات مربوط به اصل عدم مداخله در ارتباطات بایستی بیشتر و به دقت تشریح شوند. در حال حاضر می‌توان اینگونه گفت که ملاحظات حقوق بین‌الملل و دیدگاه‌های حقوق داخلی و منطقه‌ای بایست به شفافیت این اصل کمک کنند.

نویسنده:
Géraldine Giraudeau is Professor of Public Law at the University of Perpignan Via Domitia, France.


[1] Versini-Campinchi et Crasnianski v. France, Eur. Ct. H.R. (2016), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164228 (only available in French) [hereinafter Order].
[2] Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (TimorLeste v. Australia), Provisional Measures, Order of March 3, 2014, 2014 I.C.J. Rep. 147 (Mar. 3) [hereinafter Order].
[3] See Fed. R. Evid. 502; R. Civ. P. 31.15 (2008 U.K.); R. Crim. Proc. pt XV (2015 U.K.); Evidence Act 1995 pt 3.10 (Austl.).
[4] Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judicaires et juridiques [Law 71-1130 of December 31, 1971 Reforming Certain Judicial and Legal Professions], Journal Officiel de la République Française [J.O.] [Official Gazette of France], Dec. 31, 1971, art. 66-5 al.1.
[5] Case 155/79, AM & S Europe Limited v. Commission, 1982 E.C.R. 1577, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61979CJ0155&from=FR.
[6] Reginald H. Howe v. Bank for Int’l Settlements, 23 R.I.A.A. 153 (Perm. Ct. Arb. 2003), available athttp://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIII/153-296.pdf.
[7] See Stefanov v. Bulgaria, Eur. Ct. H.R. (2008), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86449; Golovan v. Ukraine, Eur. Ct. H.R. (2012), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112021; Michaud v. France, Eur. Ct. H.R (2012), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115377.
[8] Michaud, supra note 7, § 123.
[9] Sallinen and Others v. Finland, Eur. Ct. H.R. (2005), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70283 ; Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH. v. Austria, Eur. Ct. H. R. (2007), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82711.
[10] Code de procédure pénale [C. pr. pén.] [Criminal Procedure Code] arts. 100 et seq (Fr.). 
[11] Order, supra note 1, para. 79.
[12] Donald K. Anton, The Timor Sea Treaty Arbitration: Timor-Leste Challenges Australian Espionage and Seizure of Documents, ASIL Insights  (Feb. 26, 2014), https://www.asil.org/insights/volume/18/issue/6/timor-sea-treaty-arbitration-timor-leste-challenges-australian-espionage.
[13] Questions Relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia), Provisional Measure, ¶ 1 (Mar. 3, 2014), http://www.icj-cij.org/docket/files/156/18078.pdf [hereinafter Provisional Measure].
[14] Id. ¶ 2.
[15] Id.
[16] Id. ¶ 22.
[17] Id. ¶ 28.
[18] Id. ¶ 55. The provisional measures were further modified by an Order of April 22, 2015.
[19] See Questions Relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia), Australian Counter Memorial, Vol. I, 35 (July 28, 2014); Provisional Measure, supra note 13, ¶ 10 (dissenting opinion of J. Keith).
[20] Provisional Measure, supra note 13, ¶ 27.
[21] Id.
[22] Id.


ما 56 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates