تحلیلی بر داوری دریای چین جنوبی

پرینت

 

داوری دریای چین جنوبی

 Ted L. McDorman

 

ترجمه: سروناز مستفیضی

دانش آموخته کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران

مقدمه

از سال ۱۹۷۰، این دریا محل نزاع ادعاهای حاکمیتی گوناگون در خصوص جزایر و بخش هایی از اقیانوس بوده است. از جمله این اختلافات، مسئله ترسیم ناین دش لاین توسط جمهوری خلق چین است، که این ادعا نخستین بار در سال ۲۰۰۹ شفاها به سازمان ملل اعلام شده است. همچنین، اخیرا چین دست به توسعه ارضی و استقرار جمعیت در برخی جزایر کوچک اطراف جزیره اسپارتلی زده و در خصوص ماهیگیری در دریای چین جنوبی نیز، زمان بندی و قوانین مشخصی اعلام کرده است.
رای دیوان داوری دریای چین جنوبی - که بر طبق مکانیسم های موجود در کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تشکیل شده است- در خصوص همین اختلافات است. کنوانسیون مذکور صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این سند را پیش بینی کرده -ماده ۲۸۰- 
،اما شیوه حل اختلاف را به طرفین اختلاف واگذار کرده است. در سال ۲۰۱۳، فیلیپین اقدام به طرح دعوی علیه چین می کند. علیرغم سابقه طولانی چین در پیوستن به این کنوانسیون و اجرای مقررات آن، این دولت حاضر به همکاری در تشکیل دیوان داوری و یا حضور در برابر این دیوان نشد. در خصوص عدم حضور، چین از رویه کشورهای معدودی که سابقا از حضور در برابر دیوان بین المللی دادگستری امتناع ورزیده بودند، و همچنین تصمیم روسیه بر عدم حضور در رسیدگی به قضیه کشتی آرکتیک سانرایز که توسط هلند مطرح شده بود، پیروی کرده است.
دیوان داوری به پانزده لایحه ارائه شده توسط فیلیپین رسیدگی کرده است. از جمله مهم ترین این لوایح، در خصوص مشروعیت و اعتبار حقوق مورد ادعای چین بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ در منطقه ناین دش لاین است، و اینکه در صورتی که تصور کنیم به جزایر و سایر برآمدگی ها، مناطق دریایی مذکور در کنوانسیون تعلق می گیرد، این مناطق کدامند؟
چین مسائل مورد اختلاف را سیاسی و خارج از صلاحیت دیوان داوری می داند، اما فیلیپین این اختلافات را ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون و لذا در صلاحیت دیوان می بیند. از این رو، لازم است ابتدا دیوان صلاحیت خود را در خصوص اختلافات مطرح شده بررسی کند و سپس وارد ماهیت شود.
دیوان صلاحیت خود را تقریبا در خصوص تمامی موارد مطرح شده در لوایح فیلیپین اعلام میدارد، و سپس به بررسی ماهیت استدلال ها و لوایح این کشور می پردازد.
وضعیت حقوقی رای دیوان داوری
کنوانسیون ۱۹۸۲ که در حقیقت مبنای حقوقی تشکیل این دیوان محسوب می شود، در ماده ۱۱ مقدمه هفتم صریحا اعلام می کند: "رای دیوان داوری قطعی و برای طرفین لازم الاجراست و غیرقابل تجدید نظرخواهی می باشد.... "
بنابراین، بدیهی ست که عدم حضور یک دولت در برابر دیوان، ماهیت قطعی و الزام آور رای آن را تغییر نمی دهد، بنابراین اظهارات چین پس از صدور رای دیوان در خصوص صلاحیت این نهاد در سال ۲۰۱۵ و رای نهایی در ۲۰۱۶، که هردوی این آرا را باطل و فاقد نیروی الزام آور خوانده بود، بر طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ مبنای قانونی ندارد.
چین پس از آن، اعلام کرده که آرای دیوان داوری را، نه می پذیرد و نه به رسمیت می شناسد. برخی دولت ها در رویه خود، آرا دیوان بین المللی دادگستری، دیوان حقوق دریاها، و یا سایر محاکمی که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ایجاد شده اند را نپذیرفته اند و به رسمیت نشناخته اند و یا از اجرای آنها سر باز زده اند، اما این رویه چندان معمول نیست.
صخره ها/ برآمدگی های جزری و جزایر
صلاحیت
فیلیپین مدعی ست دیوان برای تصمیم گیری در موارد زیر صالح است: مشخص کند آیا برآمدگی های اطراف جزایر در دریای چین جنوبی
، صخره هستند (که دارای ۱۲ مایل دریایی دریای سرزمینی می باشند)، برآمدگی های جزری (که فاقد دریای سرزمینی هستند)، و یا جزیره به معنای واقعی آن (که دارای ۲۰۰ مایل مناطق دریایی هستند). این درخواست فیلیپین در شرایطی صورت می گیرد که بر سر حاکمیت جزایر مورد بحث نیز اختلاف وجود دارد که در این خصوص دیوان باید دست به تفسیر مواد مرتبط از کنوانسیون ۱۹۸۲ بزند.
چین شدیدا با این شکل از بیان 
مسئله -فرعی دانستن اختلافات حاکمیتی- مخالف است، چرا که معتقد است در اینجا اختلاف اصلی مربوط به حاکمیت جزایر است و نه تفسیر و اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲. این دولت می گوید تشخیص اینکه خشکی های موجود در دریای چین جنوبی صخره هستند یا جزیره، لاجرم منجر به تحدید حدود مناطق دریایی خواهد شد که این امر به موجب اعلامیه این کشور در آگوست ۲۰۰۶، از صلاحیت اجباری مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها خارج شده است.
دیوان پس از احراز صلاحیت خود در خصوص تعیین ماهیت جزایر مورد بحث، اعلام می کند: دیوان استدلال چین را مبنی بر اینکه اختلاف جنبه حاکمیتی دارد و مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون حقوق دریاها نیست، نمی پذیرد، چرا که در حقیقت همین ادعاهای حاکمیتی بخش مهمی از استدلال های فیلیپین را در خصوص اینکه چرا این خشکی ها برآمدگی های جزری و یا صخره محسوب می شوند را، تشکیل می دهد. همچنین دیوان معتقد است تصمیم گیری درباره هیچ یک از ادعاهای فیلیپین، مستلزم تعیین حاکمیت جزایر نیست.
همچنین دیوان استدلال چین را در خصوص اینکه اختلاف پیش رو مربوط به تحدید حدود است و دیوان در این باره صلاحیت ندارد را رد می کند، چرا که معتقد است اختلاف بر سر مسئله ای که ممکن است در خلال رسیدگی به آن، بحث تحدید حدود هم مطرح شود، متفاوت با رسیدگی به اختلافی ست که اساسا درباره تحدید حدود است. به ویژه، دیوان اعلام می کند بررسی اینکه آیا خشکی های مورد اختلاف دارای مناطق دریایی هستند یا نه، با تحدید حدود این مناطق در جایی که همپوشانی بین مناطق دو کشور رخ میدهد، تفاوت دارد.
ماهیت
در بازه زمانی پیش از صدور حکم، چین برخی برآمدگی ها و خشکی های اطراف جزیره اسپارتلی را به طور موثر تغییر کاربری داده و یا در آنها تاسیساتی نصب کرده بود. دیوان در این خصوص اعلام می کند: وضعیت این خشکی ها در حالت طبیعی وقبلی آنها، پیش از تغییرات چین، و پیش از هجوم جمعیت انسانی به این مکان ها، مد نظر قرار می گیرد.
دیوان اعلام میدارد در راستای بررسی موقعیت منطقه انحصاری اقتصادی فیلیپین، لازم است وضعیت حقوقی تمامی برآمدگی های جزری مرتبط با جزایر اسپارتلی مشخص شود. دیوان در این خصوص، بر شش مورد از بزرگترین این خشکی ها متمرکز می شود، و معتقد است اگر اینها ذیل کنوانسیون ۱۹۸۲ صخره محسوب شوند، سایر خشکی های دیگر اطراف جزایر اسپارتلی نیز چنین وضعیتی خواهند داشت.
برخلاف سایر محاکم بین المللی که معمولا خشکی را بدون اعمال دقیق ماده (۳)۱۲۱ کنوانسیون، به عنوان صخره یا جزیره می پذیرفتند، این دیوان به دقت ماده مذکور را اعمال کرده است. در تفسیر دیوان، آنچه اهمیت دارد شرایط فیزیکی خشکی مورد بحث است، مانند ظرفیت های طبیعی محیط بدون دستکاری های انسانی ست، اینکه آیا آن خشکی بدون آنچه بشر -به قصد ایجاد مناطق دریایی- به آن افزوده است، توانایی حفظ حیات اقتصادی و رشو و توسعه حمعیت انسانی خود را دارد یا خیر. دیوان حتی به معنای واژگان به کار رفته در این تعریف هم پرداخته است و همچنین مقرر داشته در جایی که ویژگی ها و شرایط فیزیکی کمکی به تشخیص ماهیت خشکی نمی کنند، سابقه تاریخی استفاده از آن خشکی مد نظر خواهد بود. دیوان در انتها نتیجه می گیرد: یک خشکی که در طول تاریخ هیچ گاه پذیرای جمعیت نبوده است، فاقد ویژگی سکونتی ست.
با اعمال این تفسیر از ماده (۳)۱۲۱ درخصوص برآمدگی های مدی اطراف جزایر اسپارتلی، دیوان خاطرنشان می کند علیرغم اینکه این خشکی ها قابلیت سکونت برای گروه های کوچکی از مردم را دارند، و نمی توان به دلیل غیرقابل سکونت بودنشان آنها را جزیره ندانست، اما هیچ قرینه ای دال بر شکل گیری یک جامعه انسانی پایدار در جزایر اسپارتلی وجود ندارد. در نتیجه، تمامی برآمدگی های مدی جزایر اسپارتلی، صخره محسوب می شوند.
حقوق تاریخی ناحیه ناین دش لاین
مسئله صلاحیت دیوان در خصوص ناحیه ناین دش لاین و حقوق تاریخی احتمالی -که چین مدعی آن است- برخاسته از ماده (۱)۲۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲  در خصوص خلیج های تاریخی و حقوق مالکیتی ناشی از آنهاست و بنابراین دیوان با توجه به اعلامیه چین در سال ۲۰۰۶ برای رسیدگی این اختلاف صالح نیست. ماهیت این اختلاف به رابطه بین حقوق تاریخی مورد ادعای چین در منطقه ناین دش لاین، و حقوق دولت فیلیپین بر مبنای کنوانسیون ۱۹۸۲ در مناطقی ورای منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره چین، و واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره خود این دولت، برمی گردد.
در پاسخ به این اختلافات، دیوان ماهیت حقوق تاریخی ادعایی توسط چین در منطقه ناین دش لاین را مبهم و پیچیده ارزیابی می کند و موقعیت چین در دارا بودن این حقوق را محل تردید می داند. دیوان به بررسی اعمال و بیانات دولت چین شامل ادعای این دولت در خصوص منابع زنده و غیر زنده منطقه ناین دش لاین -به جز دریای سرزمینی که هر جزیره دارد- می پردازد، و اعلام می کند دولت چین اگرچه ادعای مالکیت بر منابع را داشته، اما هرگز مدعی نشده است که این آبها بخشی از آبهای داخلی یا دریای سرزمینی اش هستند.
دیوان معتقد است حقوق تاریخی مندرج در ماده ۲۹۸ کنوانسیون، در حقیقت بیانی دیگر از ماده (۱)۱۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای سرزمینی و منطقه مجاور است، و عبارت حقوق تاریخی در این کنوانسیون، ارتباط مستقیم با کاربرد این عبارت در قضیه شیلات نروژ (۱۹۵۱) دارد، که در منطقه ای از دریا به طور ویژه، آبهای داخلی نروژ اعلام شده است. بر اساس این قضیه، دیوان بر این عقیده است که مفهوم حقوق تاریخی در ماده ۲۹۸ عبارت است از ادعاهای حاکمیتی بر مناطقی از دریا، در حالیکه این ادعاها ناشی از شرایط تاریخی حاکم بر قضیه باشند. نظر به اینکه چین در این قضیه ادعای حقوق تاریخی (historic rights) داشته و نه مالکیت تاریخی (historic title)، اعلامیه سال ۲۰۰۶ این کشور در خصوص ادعاهای تاریخی کاربرد ندارد.

در خصوص رابطه حقوق تاریخی مورد ادعای دولت چین در منطقه ناین دش لاین و حقوق دولت فیلیپین بر مبنای کنوانسیون ۱۹۸۲، دیوان جانب فیلیپین را می گیرد و معتقد است این کنوانسیون هیچ جایی برای ادعا درباره حقوق تاریخی باقی نمی گذارد و ادعای چین درباره حقوق تاریخی و همچنین منابع زنده و غیر زنده منطقه ناین دش لاین، مغایر کنوانسیون است.
نتیجه
پس از صدور رای دیوان داروی، واکنش ها حاکی از آن است که امید چندانی نمی رود که این رای بتواند اختلافات در هم تنیده ی موجود در منطقه را، به شکلی مسالمت آمیز پایان دهد. چین شدیدا این رای را محکوم کرده، و در اعلامیه مشترک این کشور با آسه آن، کوچک ترین اشاره ای به آن نشده است. آنچه شاید کمی امیدوارکننده تر به نظر برسد، گفتگوهای مقدماتی ست که بین چین و فیلیپین در جریان است.
بدیهی ست که اگر تمامی خشکی های اطراف جزایر، برآمدگی های جزری و یا صخره محسوب شوند، دویست مایل مناطق دریایی چین، از سواحل اصلی این کشور محاسبه خواهد شد، که این به نوبه خود موجب شفافیت و تنش زدایی، و دوجانبه شدن اختلافات به جای حالت چندجانبه فعلی خواهد شد. و البته مهم ترین اثر حقوقی آن، بی اثر شدن ادعاهای چین در خصوص منطقه ناین دش لاین خواهد بود، همانگونه که از سال ۲۰۰۹ کشورهای حاشیه دریای چین جنوبی که عضو آسه آن نیز می باشند، چنین موضعی اتخاذ کرده اند.
ماده (۳)۱۲۱ که در گذشته بسیار پیچیده و مبهم بود، اکنون در پرتو رای حاضر و معیاری که برای تعیین ماهیت خشکی ها به عنوان صخره یا جزیره به دست داده است، شفاف و روشن شده است. این معیار می تواند به دولت ها در دست یافتن به توافقاتی در زمینه تحدید حدود، و به نهادهای قضایی در حل و فصل اختلافات در این خصوص، کمک کند. و البته این تنها رویه بعدی محاکم است که مشخص خواهد کرد این معیار تا چه حد در بین دولت ها از اقبال عمومی برخوردار خواهد شد.
در پایان، باید گفت نگرانی درباره اینکه امتناع چین از پذیرش رای دیوان، منجر به تضعیف مکانیسم های حل و فصل اختلافات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها می شود، نا به جاست، چرا که پس از شروع قضیه دریای چین جنوبی، سه دعوای دیگر به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع شده، و دو قضیه دیگر نیز به داوری ارجاع شده است.

ما 46 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates