خلاصه گزارش اول کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قواعد آمره

پرینت

 

خلاصه گزارشاول کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قواعد آمره

گزارشگر ویژه: دایر تلادی (Dire Tladi)

خلاصه و ترجمه: علی احدی

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 

فهرست

1- مقدمه

2- مباحث کمیته ششم

3- روش شناسی

4- تحول تاریخی مفهوم قاعده آمره

الف: قبل از جنگ جهانی دوم

ب:  بعد از جنگ جهانی دوم تا قبل از تدوین کنوانسیون وین در حقوق معاهدات

5- ماهیت حقوقی قواعد آمره

الف: جایگاه قواعد آمره در حقوق بین الملل

ب: مبانی نظریه ویژگی اجباری قواعد آمره عناصر اصلی قواعد آمره

6-  شکل حاصله کار کمیسیون

 ۷ـ نتیجه گیری

۸ـ برنامه کاری آینده

***

1- مقدمه

هدف گزارش اول نگاه کلی به موضوع قواعد آمره از نگاه کمیسیون و ارائه مسائل ماهوی مرتبط با قواعد آمره (2)

2- مباحث کمیته ششم

ü     حمایت کشورها از گنجاندن بحث در کار کمیسیون( ۶).

ü     نظر اکثر کشورها پذیرش کلیه مفهوم قواعد آمره و تصریح نامعلوم بودن قلمرو و ماهیت آن(۸)

ü     نظر کشورها در مورد تهیه لیستی از قواعد آمره برخی حمایت کردند برخی نه (9).

ü     نظر کشورها در مورد بررسی رویه قضایی برای پیدا کردن قواعد آمره (10).

ü     نظر کشورها در مورد دقت و حساسیت در مورد مسئله قواعد آمره(۱۱).

3- روش شناسی

ü     رئوس مطالب قواعد آمره باید اینگونه طبقه بندی شود. 1- ماهیت قواعد آمره. 2- شرایط ارتقاء یک قاعده به جایگاه قواعد آمره 3- تهیه لیستی از قواعد آمره. ۴ـ نتایج و آثار قواعد آمره (۱۱).

ü     از جمله مسائل کمیسیون در روش‌شناسی بررسی این مطلب است که کار کمیسیون چگونه باید مبتنی بر رویه دولت ها رویه قضائی یا آثار حقوقی باشند.

ü     از نظر کمیسیون مانند حقوق بین الملل عرفی باید به رویه تثبیت شده رجوع کرد(۱۴).

ü     روش تهیه لیست از قواعد آمره: کشور ها مواضع مختلفی دارند این مطلب در این گزارش بررسی نمی شود بنده ۱۵ و نی کمیسیون به ناچار مثال‌هایی ارائه خواهد کرد(۱۷).

4- تحول تاریخی مفهوم قواعد آمره:

 هدف از بررسی تاریخی تنها شناخت تحولاتی است که در توسعه قواعد آمره موثر می باشند، اگرچه ممکن است در شناخت عناصر قواعد آمره نیز تاثیر بگذارند(۱۸).

الف: قبل از جنگ جهانی دوم

مفهوم قواعد آمره ابتدا در نوشته های الفرد فردوس خودنمایی کرد که معتقد بود حقوق بین الملل نرم هایی دارد که تخطی از آنها مجاز نیست(۱۸). ایده قواعد تخطی ناپذیر ریشه در حقوق کلاسیک روم دارد. عبارت Jure Cogente یا Jus Cogens در مجموعه قوانینی که ژوستینین تهیه کرده بود، ذکر شده بود. در حقوق روم قاعده‌ای با همین مضمون وجود داشت که قراردادهای خصوصی نباید مغایر با قواعد عمومی باشند(۱۹). این مفهوم قبل از قرن نوزدهم وجود نداشت(20). اما این مطلب که برخی قواعد حقوق بین الملل خارج از اراده دولت ها وجود دارند درآثار  گروسیوس ، ولف و واتل اشاره شده بود. در حالی که اینان حقوق طبیعی فلسفه یونان را بازگو می کردند که توقع آن قواعد حقوقی وجود دارد که اساسی غیر قابل تغییر و عمدتا نانوشته است(۲۱).

گزارشگر به ظهور نگرش پوزیتیویستی در قرن ۱۹ اشاره می کند(۲۲).

نظریات دانشمندان پوزیتیویست:

ü     هانیکاینن (Hannikainen):معتقد بود که برخی قواعد حقوق بین الملل هستند که منافع جامعه بین المللی را تضمین می کنند و نقض آنها مجاز نیست

ü     الکسیدز(Alexidze): آزادی مطلق کشورها پذیرفته نیست چراکه برخی اصول اساسی حقوق بین الملل توسط ملل متمدن شناخته شده است

ü     ژلینیک(Jellinek): امکان بی اعتباری معاهده با استناد به عدم امکان اجرای تعهدات وجود دارد. این عدم امکان ممکن است به دلیل فیزیکی یا اخلاقی باشد.

ü     کلسن(Kelsen): ایده immutable law را در از در اثر نظریه محض حقوقی خود به کار برد.

ü     اتفرید نیپولد(Ottfried Nippold): معاهدات غیر اخلاقی مانند بردگی باید طبق حقوق بین الملل باطل اعلام شوند(۲۲).

 

  • نتیجه اینکه قبل از جنگ جهانی اول نظریه وجود برخی قواعد که دولتها مجاز انعقاد قرارداد مخالف آنها نبودند پذیرفته شده بود

بعد از جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل مفهوم نگرانی مشترک در ماده ۱۱ میثاق جامعه ملل و بی اعتباری قراردادهای مخالف تعهدات دولت ها طبق میثاق ماده 20 مفهوم تخطی ناپذیری را تقویت کرد. در این دوره ظهور نوشته های آلفرد فردوس و مطرح شدن برخی غذاها مانند اسکار چین و پابلو ناجرا در تحول قاعده آمره موثر بوده اند بند ۲۵ بند ۲۶

  • نتیجه اینکه در این دوره به طور گسترده ای پذیرفته شد که دولت ها نمی توانند خلاف برخی قواعد عمل نمایند.

ب: دوره بعد از جنگ جهانی دوم و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات

1- ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد: اگرچه آمره نبود اما وجود سلسله مراتب را نشان می‌داد

2ـ گزارش های گزارشگران کمیسیون برای تدوین کنوانسیون وین در حقوق معاهدات گزارشگران چون فیتزموریس، لوترپاخت، والداک و یاسین در تحول مفهوم قاعده آمره و گنجاندن آن در کنوانسیون حقوق معاهدات موثر بوده اند.

در کل در تدوین حقوق معاهدات کمیسیون در پی تدوین مقرره ای بود که دولت‌ها نتوانند با انعقاد معاهده از آن تخطی کنند و تصریح کرد که این قواعد جزء حقوق موجود lex lata است نه lex ferenda (32)

گزارشگر به کامنتهای دولت‌ها در پیش‌نویس کنوانسیون حقوق معاهدات اشاره می کند و نتیجه اینکه کنوانسیون حقوق معاهدات مانند کنفرانس خود مفهوم Jus Cogens را پذیرفت.(38)

رویه قضایی که در این دوره به تحول قاعده آمره کمک کرد:1- قضیه فلات قاره دریای شمال 2- نظریات جداگانه قضات قاضی فرناندز3- نظریه مخالف قاضی تاناکا در قضیه نامیبیا (39). نهایت آن تدوین ماده ۵۳ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات

5- ماهیت قواعد آمره

معیار شناسایی و ماهیت قواعد آمره اختلافی است و هدف این گزارش حل این اختلافات نیست و هرگونه تلاش برای حل آن باید مبتنی بر ارزیابی مبانی نظری آنها باشد(42).

 الف: جایگاه قواعد آمره در حقوق بین الملل:

انتقادها به قواعد آمره :

 ۱- اوراخلاشویلی: با شناسای قواعد آمره مجبور می شویم رویه هایی که وجود ندارند نبود را شناسایی کنیم و همچنین این امر مغایر اصل وفای به عهد است.

۲- کٌلب : سازگار با ساختار حقوق بین الملل نیست و در نظم حقوق بین الملل شناخته نشده است و ممکن است ساختارهای  حقوق بین الملل را در هم بریزد(44).

جایگاه قاعده آمره از دید گزارشگر کمیسیون:

1- ورود گسترده قواعد آمره در آراء قضایی: 11 مورد اشاره صریح به قواعد آمره در آرا و Order به عنوان مثبت وجود قواعد حقوق بین الملل نوین است.به عنوان مثال قضیه نیکاراگوا ، نظریه مشورتی دیوان در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای، قضیه فعالیت های نظامی در کنگو.

2- وجود قواعد آمره در نظریات جداگانه قضات که به طور صریح ۷۸ مورد استناد داشتند(47).

3- اشاره از صریح به قواعد آمره در دیگر دادگاههای بین المللی مانند قضیه کاییشما در دیوان کیفری رواندا و قضیه نیراماسوهوکو درهمان دیوان.

5- اشاره صریح به قواعد آمره در دادگاه‌های داخلی: قضیه یوسف علیه سامانتار در دادگاه استیناف آمریکا و دادگاه کنیا.

۶- اشاره صریح به قواعد آمره در دادگاه های منطقه ای دادگاه بین امریکایی حقوق بشر در قضیه اتباع اخراج شده  دومینیکن و هاییتی (۶۷).

۷- دولت‌ها مکررا به قواعد آمره در مجامع بین المللی استناد کردند: از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت(۶۸).

8ـ دولتها هیچگاه وجود قواعد آمره را در ادبیات آکادمیک که خود انکار نکرده اند.

ب: مبانی نظری ویژگی الزام آور قواعد آمره

دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم به طور غالب مبانی نظری ویژگی الزام آور قواعد آمره را در خود دارند. با تذکر این نکته که  هیچ یک از این دو مکتب به طور خاص به قواعد آمره نپرداخته اند.

 

۱- مکتب حقوق طبیعی: حقوق طبیعی ایده نرم های بالاتر یا عالی را مطرح می‌کنند که با سلسله مراتبی بودن قواعد آمره مطابقت دارد

اشکالات به مکتب حقوق طبیعی: مقام تعیین کننده محتوای حقوق طبیعی معلوم نیست. این نگرش با آنچه در کنوانسیون حقوق معاهدات آمده همخوانی ندارد. زیرا حقوق طبیعی فرازمانی و فرامکانی ست اما کنوانسیون حقوق معاهدات شکل‌گیری قاعده آمره در ماده ۶۴ خود ممکن می‌داند. اشکال بعدی اینکه قاعده آمره توسط جامعه جهانی در کل شناسایی می شود یعنی اراده دولتها حال آنکه در حقوق طبیعی فراتر از اراده دولت ها بود.

۲- مکتب پوزیتیویستی : نرم هایی قواعد آمره هستند که با رضایت دولت ها به این درجه برسند(53).

اشکالات این نگرش: چرا نمی‌توان رضایت را پس گرفت؟؟!!!!

نتیجه اینکه هر دوی این نگرش ها در رویه قضایی دیده می‌شود هم در نظریه قضات هم رویه دیگر دادگاه ها و هم در دادگاههای داخلی نتیجه آنکه توصیف قواعد آمره به نظر عمومی این است که منبع نظامی آن چندان مهم نیست بلکه ماهیت تعهدات مهم است. ماهیت الزام آوری آنها می‌توانند هم با رضایت دولت ها باشد و هم بدون رضایت(۵۶).

دیگر مکاتب

۳- مکتب کلب: قواعد آمره نوعی تکنیک حقوقی هستند که توسط قوه قانونگذاری به برخی داروهای بین المللی اعطا می شوند تا آنها را از تجزیه حفظ کنند و به اعمال حقوقی ویژه ای تبدیل کنند که دارای تقدمی اجرا می باشند مانند قاعده lex special

۴ ـ مکتب کریدیل و فوکس دیسنت(Criddle’s and Fox-Decent) :

این مکتب نظریه واگذاری( fiduciary) را ابداع کرده است : اصلی به نام اصل واگذاری میان مردم و دولت حاکم است که روابط مردم و دولت ایجاد می‌کنند که دولت به نرم های اجباری احترام بگذارد.(58)

اشکال این نظریه: نظریه مبهم است و روابط دولت با دولت ها سخن نمی گوید.

ج: عناصر اصلی قواعد آمره: 

۱- تخطی ناپذیری

۲- حقوق بین الملل عمومی

۳- پذیرفته شده و شناسایی شده توسط جامعه بین المللی در کل به عنوان قاعده تخطی ناپذیر

این عناصر به تفصیل در گزارش‌های بعدی بررسی خواهد شد.

 

۶ - شکل کار کمیسیون

 این کار باید با توجه به دیگر کارهای کمیسیون همچنین شناسایی قواعد عرفی رویه بعدی دولت ها در رابطه با معاهدات و غیره انجام شود.

 

۷ - نتیجه:

ماده ۱:  قلمرو

حاصل کار طرح حاضر در مورد طریقه شناسایی قواعد آمره و نتایج حاصل از آن ها می باشد.

ماده ۲: اصلاح فسخ ابطال قواعد حقوق بین الملل عمومی

1- قواعد حقوق بین الملل عمومی می‌توانند با توافق کشورها و واحد نسبت به آنها قابل اعمال اصلاح فسخ و ابطال شوند مگر اینکه چنین اصلاح فسخ و ابطال توسط قاعده‌ی ذیربط منع شده باشد(Jus dispositivum). این اصلاح، فسخ یا ابطال می تواند از طریق معاهده حقوق بین الملل عرفی یا دیگر هم موافقت نامه‌ها باشد.

2- استثنا به قاعده بیان شده در بند یک عبارت است از نرم های اجباری حقوق بین الملل عمومی که تنها از طریق قواعدی با همان ویژگی قابل اصلاح یا ابطال هستند.

ماده ۳ : ماهیت کلی نرم های قواعد آمره

۱- نرم های اجباری حقوق بین الملل آن دسته از نرم های حقوق بین الملل عمومی هستند که توسط جامعه بین المللی دولتها در کل به‌عنوان قواعدی که هیچ اصلاح فسخ یا ابطال نسبت به آنها مجاز نیست،  پذیرفته یا شناسایی شده اند.

۲- نرم های قواعد آمره عبارتند از ارزش‌های اساسی جامعه بین المللی از نظر سلسله مراتب بالاتر از دیگر نرم های حقوق بین الملل هستند و به طور جهانی قابل اعمال می باشند.

۸ـ برنامه کاری آینده:

ü     گزارش دوم: 1- شناسایی نرم‌های قواعد آمره (بررسی مسئله منابع قواعد آمره).2- ارتباط قواعد آمره با دیگر نرم های تخطی ناپذیر.

ü     گزارش سوم: نتایج و آثار قواعد آمره

ü     گزارش چهارم: راجه به مسایل متفرقه کمیسیون و اظهار نظر دولت‌ها.

اضافه کردن نظر


ما 69 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates