تفسیر کشورهای آفریقایی از مسئله مصونیت در برابر دیوان بین المللی کیفری

پرینت

متنی که در ادامه می آید تلخیصی از نوشته آقای محمد هادی ذاکر حسین، محقق دوره دکتری دانشگاه تیلبورگ هلند است. 

منبع تحلیل

 

در پاییز 2016، سه کشور آفریقای جنوبی، بروندی و گامبیا، قصد خود دال بر خروج از دیوان کیفری بین المللی را اعلام کردند. به نظر می رسد این تصمیم، پیامد دیرهنگام صدور قرار بازداست عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع سودان در سال 2009 و 2010 باشد.

پس از صدور این قرار، اتحادیه آفریقا طی اعلامیه ای اعلام کرد: "کشورهای عضو این اتحادیه، با توجه به ماده 98 اساسنامه دیوان در خصوص مصونیت سران دولتها، حاضر به همکاری در دستگیری عمرالبشیر و تحویل او به دیوان نیستند". عمر البشیر، با اتکا به همین حمایت گسترده و یکپارچه سعی در بی اعتبار نشان دادن قرارهای صادره از سوی دیوان، و مشروعیت سازی برای خود نمود، اما دیوان بر مشروعیت قرارهای خویش و لازم الاجرا بودن آنها اصرار ورزید.دیوان از دولت هایی که البشیر را در خاک خود پذیرفته بودند خواست او را که متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی ست، دستگیر کنند و به دیوان تحویل دهند، که البته این درخواست -علیرغم سنگین بودن بهایی که برای سرپیچی و عدم همکاری با دیوان در نظر گرفته شده- با مقاومت کشورها روبه رو شد. احراز عدم همکاری از سوی کشورهای مالاوی، چاد، نیجریه، کنگو، اوگاندا و جیبوتی در گزارشی به مجمع کشوران عضو دیوان و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.

اگرچه نهادهای فوق هنوز اقدامی علیه این کشورها اتخاذ نکرده اند، اما اختلاف این کشورها با دیوان در خصوص تفسیر مسئله مصونیت، منجر به خروج برخی از این دولت ها، ازجمله آفریقای جنوبی -علیرغم اینکه نقض تعهد این کشور ذیل اساسنامه دیوان تا کنون احراز نشده- از دیوان شده است. تنش بین این کشور و دیوان به حضور عمر البشیر برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا در سال 2015 برمیگردد. علیرغم ممنوعیت خروج او از سوی دیوان عالی این کشور، او با کمک دولت آفریقای جنوبی موفق به ترک خاک این کشور شد.

شایان ذکر است دیوان کیفری بین المللی صلاحیت جهانی دارد و برای اینکه جرمی مشمول صلاحیت این نهاد شود، می بایست در خاک یکی از کشورهای عضو دیوان و یا توسط اتباع آن انجام شده باشد. در خصوص صلاحیت شخصی، دیوان بر تمامی جرائمی که در یک سرزمین انجام می شود، فارغ از تابعیت مرتکبان آن؛ و همچنین بر تمامی جرائمی که توسط اتباع دولت های عضو اساسنامه انجام می گیرد، فارغ از محل ارتکاب آنها؛ صلاحیت دارد. تنها ممنوعیت موجود در این حوزه، عدم صلاحیت دیوان بر افراد زیر 18 سال است، یعنی هیچ ممنوعیتی با موضوع رده دولتی مقاماتی که مرتکب جرائم مندرج در اساسنامه شده اند، دیوان را از اعمال صلاحیت بر آنها بازنمیدارد. ماده (1)27 اساسنامه صراحتا داشتن مقام دولتی را رافع مسئولیت کیفری نمی داند. تمامی مقامات رده بالای حکومتی نیز مانند سایر ماموران دولت، به واسطه ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دیوان است، مسئولیت خواهند داشت.

اما این قاعده ماهوی، جنبه ای شکلی نیز دارد وآن همانا مصونیت سران دولت هاست که در حقوق بین المل خصیصه عرفی پیدا کرده است و موجب ممنوعیت محاکمه سران یک حکومت توسط دیگر دولت ها می گردد. همان گونه که در آرا ICJ می بینیم، دلیل اعطای مصونیت به سران دولت ها، این است که روابط دوجانبه ی آنها، در نظام بین المللی منظم و و هماهنگ، عملکرد مناسبی داشته باشد. البته بدیهی ست که این مصونیت مطلق نیست و پس از اتمام دوره تصدی، می توان افراد را به دلیل جرائمی که در هنگام اشتغال به امور دولتی انجام داده اند محاکمه کرد.

آیا این مصونیت ها در برابر محاکم بین المللی نیز قابل استناد است؟ ماده (2)27 اساسنامه اعلام میکند: "مصونیت یا قواعد شکلی آیین دادرسی در خصوص اشخاص و مقامات دولتی، دیوان را از اعمال صلاحیت بر آنان باز نمی دارد".این دقیقا همان موضعی ست که ICJ در پرونده قرارهای بازداشت سال 2002 اتخاذ نمود. در این پرونده دیوان با توجه به ماهیت دادگاهی که قرار است اقدام به محاکمه مقامات دولتی نماید، معتقد است مصونیت در برابر محاکم ملی، حتی در زمان وقوع جرائم بین المللی نیز پابرجاست؛ اما در برابر محاکم صالح بین المللی بی اعتبار است.

با توجه به ماده (2)27، آیا دیوان می تواند علیه افرادی که مصونیت دارند قرار بازاشت صادر کند و از دولت های عضو بخواهد این قرارها را به موقعِ اجرا گذارند؟ ماده 98 اساسنامه صراحتا می گوید: "دیوان نمی تواند از کشورها بخواهد برخلاف تعهداتشان بر اساس حقوق بین الملل درخصوص مصونیت دیپلماتیک اشخاص یا اموال کشور ثالث عمل کنند، مگر اینکه موافقت کشور ثالث در لغو مصونیت آن شخص یا اموال تحصیل شود". با این وجود چرا دیوان دو قرار عیله عمر البشیر صادر کرده و از دولت های عضو خواسته در راستای اجرای آنها با دیوان همکاری کنند؟

باید در نظر داشت در خصوص مصونیت سران دولت های عضو دیوان، و دولت های غیر عضو، تفاوت وجود دارد. مصونیت سران دولت های عضو، نه تنها در برابر دیوان، بلکه در برابر سایر اعضا نیز از بین می رود. در حقیقت، دولت ها با پیوستن به اساسنامه رم، مصونیت سران خود را در هر دو مورد لغو می کنند.شعبه بدوی دیوان در رای خود مبنی بر قصور دولت مالاوی در اجرای قرار بازداشت علیه عمر البشیر، می گوید: پذیرش ماده (2)27 اساسنامه، متضمن الغای مصونیت سران دولت ها در راستای اهداف مندرج در ماده (1)98 خواهد بود.

اما مسئله ی مصونیت سران دولت های غیر عضو، تا حدی مناقشه برانگیز است. دیوان بر این عقیده است که ماده (2)27 شامل سران تمام دولت ها فارغ از تابعیت آنها می شود. اما دکترین حقوقی رایج در کشورهای آفریقایی، مخالف این تفسیر است. آنها معتقدند اساسنامه دیوان ماهیت قراردادی دارد و قادر به تغییر قاعده عرفی مصونیت سران دولتها نیست؛ و علت وضع ماده 98 اساسنامه نیز قابل اعمال بودن مصونیت در رابطه با دولت هایی ست که که به این اساسنامه نپیوسته اند. این ماده دیوان را در خصوص صدور قرارهایی که دولت ها را در تعارض بالقوه با تعهداتشان قرار میدهد، محدود میکند. مواد 27 و 98 نشان می دهند عدم مصونیت سران دولتها هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی نشده، چرا که در صورت عرفی شدن، اساسنامه مجبور به پیش بینی استثنایی بر این مواد نبود.

ظاهرا دیوان بر این عقیده است که در جهان مدرن، عدم مصونیت در خصوص جرائم بین المللی قاعده ای مطلق است و در برابر محاکم ملی و بین المللی قابل استناد است. به عبارت دیگر، دیوان معتقد است عمر البشیر در این پرونده فاقد مصونیت است، چرا که کشورها برای بازداشت او، نه از جانب خود، که از جانب دیوان عمل می کنند. البته دیوان اندکی بعد، موضع خود را تغییر داد و دلیل عدم مصونیت البشیر را قطعنامه ها و مجوز شورای امنیت در خصوص بازداشت او عنوان کرد، و تصریح کرد مقامات دولتی در برابر محاکم ملی از مصونیت برخوردارند. همچنین شعبه بدوی اعلام میکند: اساسنامه نمی تواند بدون رضایت دولت های غیر عضو، تعهداتی بر آنها بار کند. بنابراین استتثنای موجود در ماده (2)27 در خصوص اعمال صلاحیت دیوان، منحصر به دولت هاییست که آن را پذیرفته اند. بنابراین، ذیل ماده (1)98 اگر دیوان خواهان استرداد فردی از اتباع دولتهای غیر عضو باشد که مقام دولتی دارد، باید رضایت دولت متبوع او در الغای مصونیت  را جلب نماید. اما در نگاه دیوان، به واسطه قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص لغو مصونیت البشیر، دولت ها همچنان موظف به همکاری با دیوان در راستای دستگیری و تحویل او هستند.

 قطعنامه مذکور ذیل فصل هفتم منشور اتخاذ شده و در آن از سودان خواسته شده که در "همه زمینه ها با دیوان همکاری کند" و "هرگونه مساعدت لازم را انجام دهد".این همکاری کامل در نگاه دیوان، شامل لغو مصونیت البشیر نیز می شود. حتی اگر سودان نیز مبادرت به لغو مصونیت نکند، قطعنامه شورای امنیت آن را لغو کرده است.

البته کشورهای آفریقایی برای عدم همکاری در دستگیری البشیر، بهانه دیگری نیز داشتند: قطعنامه اتحادیه آفریقا، که آنها را از همکاری با دیوان بازمی دارد، که البته طبق مواد 25 و 103 منشور، تعهدات دولت ها به موجب منشور مانند الزام به تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت بر سایر تعهدات آنها برتری دارد.

علیرغم پافشاری دیوان بر این مواضع، برخی دولت ها همچنان تردید دارند که آیا شورای امنیت می تواند مصونیت سران دولت ها را لغو نماید؟ و حتی در صورت وجود چنین اختیاری، نباید این امر به صراحت در قطعنامه مذبور بیان شود؟ مسئله ای که ما در قطعنامه دارفور مشاهده نمی کنیم.

کشمکش بین کشورهای آفریقایی و دیوان، مسئله ای بیشتر حقوقی ست تا سیاسی، چرا که ناشی از تفاسیر مختلف طرفین از مفاد اساسنامه دیوان است. برخی در این خصوص، درخواست نظریه مشورتی از ICJ را راهگشا دانسته اند.

 

اضافه کردن نظر


ما 58 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates